- خفض الميزانية المقدرة للديوان الأميري من 651 مليون دينار إلى 415 مليون دينار
أحال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عددا من المشاريع بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة وعددا من الجهة الأخرى للسنة المالية المقبلة 2016 / 2017 لمناقشتها مع إعطائها صفة الاستعجال، وتبدأ اللجنة برئاسة النائب عدنان عبد الصمد اليوم في مناقشة الاطار العام للميزانية المقبلة. وتتضمن مشاريع القوانين الجديدة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016 / 2017، اضافة الى 9 مشروعات بقوانين تتعلق بميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية 2016 / 2017 وهي : ميزانيات بعض الجهات الملحقة، ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ميزانية بلدية الكويت، ميزانية تشجيع الاستثمار المباشر، ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، ميزانية الهيئة العامة القوى العاملة، ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، ميزانية هيئة مشروعات الشراكه بين القطاعين العام والخاص.
وكشف مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية المقبلة 2016 / 2017 عن انه تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 7 مليارات و367 مليون دينار، و يخصص مبلغ 736 مليون دينار من الإيرادات يضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة. وتقدر المصروفات في السنة المالية 2016 / 2017 بمبلغ 18 مليار و892 مليون دينار. وتقدر زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات « العجز « بقيمة 12 مليار و261 مليون دينار، ستغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
وقدر مشروع الميزانية الإيرادات النفطية في العام المالي المقبل بمبلغ 5 مليارات و755 مليون دينار بتراجع يقدر بنحو 5 مليارات دينار عن تقديرات السنة المالية الحالية 2015 / 2016 حيث من المقدر تحقيق ايرادات نفطية بقيمة نحو 10 مليارات و757 مليون دينار.
وتقدر الايرادات غير النفطية بنحو مليار و612 مليون دينار حيث تقدر إيرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح 123 مليون دينار والضرائب والرسوم على الممتلكات 25 مليون دينار والضرائب والرسوم على السلع والخدمات 10 ملايين دينار والضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية 312 مليون دينار وإيرادات الخدمات 898 مليون دينار منها خدمات الأمن والعدالة 107 ملايين دينار والخدمات التعليمية والثقافية 4 ملايين دينار والخدمات الصحية 107 ملايين دينار وخدمات الإسكان والمرافق 80 مليون دينار وخدمات الكهرباء والماء 260 مليون دينار وخدمات النقل والمواصلات 268 مليون دينار وايرادات الطوابع المالية 70 مليون دينار والإيرادات والرسوم المتنوعة 206 ملايين دينار والإرادة الرأسمالية 36 مليون دينار وهي حصيلة بيع اراضي وعقارات.
وأوضح المشروع انه سيتم خصم نسبة 10 بالمئة من الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة وهي بقيمة 737 مليون دينار. وبذلك تبلغ زيادة المصروفات والمخصصات عن الإيرادات نحو 12 مليار و261 مليون دينار.
وأشار الجدول المرفق في مشروع الميزانية المقبلة الى انخفاض الميزانية المقدرة للديوان الأميري من 651 مليون دينار السنة المالية الحالية 2015 / 2016 إلى 415 مليون دينار في السنة المالية الجديدة 2016 /2017.