ذكر تقرير الشال الاسبوعي الصادر عن العمالة-أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل – الربع الثالث 2020 : تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول أعداد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، إلى أن حجمها بلغ نحو 2.035 مليون عامل من غير احتساب العمالة المنزلية (2.119 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2020). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 673 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.709 مليون عامل (2.799 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2020)، أي بانخفاض بنحو 90 ألف عامل ربما بسبب الجائحة، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2020 (24.3% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2020).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1863 دينار كويتي (1846 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1300 دينار كويتي (1295 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، بفارق بحدود 43.3% لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 748 دينار كويتي (743 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 677 دينار كويتي (677 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020) بفارق لصالح الذكور بحدود 10.5%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1529 دينار كويتي (1520 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 713 دينار كويتــي (711 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 114.5% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1477 دينار كويتي (1472 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، أي أدنى بنحو -20.7% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 931 دينار كويتي (922 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، أي أدنى بنحو -28.4% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفوارق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 286 دينار كويتي (281 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، أي نحو 38.2% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 399 دينار كويتي (396 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 39.5% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -41.1%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1781 دينار كويتي (1765 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1241 دينار كويتي (1235 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.5%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 298 دينار كويتي (293 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 460 دينار كويتي (456 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 54.1%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1469 دينار كويتي (1459 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 315 دينار كويتي (310 دينار كويتي في نهاية الربع الثاني 2020)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 328.1 ألف عامل (323.4 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.8 ألف عامل (73.3 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 81.8% عمالة حكومية و18.2% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 42.7%، إضافة إلى نحو 4.4% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.6% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.3% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة. ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة.