اعتبر المسؤول في هيئة مكافحة الإرهاب في نيويورك جون ميلر أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوانين جديدة لمواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون و"الإرهابيون في الداخل"، على غرار الذين هاجموا مبنى الكابيتول في 6 يناير(كانون الثاني) الجاري.
وقال ميلر في مؤتمر صحافي: "ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي مقارنة مع الإرهاب الدولي".
وأضاف أن حتى الآن "كنا مترددين كثيراً في تعطيل أنشطة يحميها الدستور، لكن أظن أنه علينا إعادة تقييم المسألة مع المجموعات التي تنشط في الولايات المتحدة، مع فكرة إسقاط الحكومة بالعنف".
وأكد أنه "ليس علينا أن نمر بقائمة من المواد القانونية للعثور على تلك التي تتوافق مع جنحة ما، يجب أن يكون ثمة نصّ شامل يتطرق إلى منظمات الإرهاب الداخلي".
وتابع "الذين كانوا يعتبرون أنها ليست فكرة جيدة منذ أسبوعين، عليهم على الأرجح التفكير فيها مُجدداً الآن".
ولمكافحة تهديدات تنظيمي القاعدة وداعش المصنفين "تنظيمين إرهابيين أجنبيين"، تسمح القوانين الأمريكية لقوات الأمن بملاحقة أي شخص يقدم أدي دعم مادي لهما.
وأفاد محللون وكالة فرانس برس في الأيام الماضية بأن الولايات المتحدة قادرة أكثر على مواجهة الجهاديين، منها أعمال العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.
ووُجهت اتهامات الثلاثاء لسبعين شخصاً على صلة بالعنف الذي استهدف الكابيتول، بعد التعرف على 170 مشتبهاً. وتحدثت وزارة العدل عن اتهام المئات، في الأشهر المقبلة.