ودارت احداث الجلسة كالتالي: اجل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة لمدة نصف ساعة نتيجة لعدم اكتمال النصاب.
واستأنف الرئيس الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور.
واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة الامس كل من: رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية والوزير الشيخ محمد العبد الله ووزير التجارة وفارس العتيبي وعودة الرويعي ومبارك الخرينج وفيصل الدويسان وسلطان اللغيصم.
واستكمل مجلس الامة في جلسته العادية اليوم مناقشة الاوضاع الاقتصادية التي كان قد بدأ مناقشتها في جلسة الامس.
وقال النائب احمد مطيع: الحكومة فاشلة والموس الذي تكلم عنه وزير المالية يجب اولا ان يمرر على رؤوس الحكومة والغاء الدعوم مرفوض تماما، ونقول للحكومة طبخ طبختية يا الرفلة اكليه.. ومستشارو الحكومة سيئون وهم من اوصلوها الى ما هي عليه ولابد من الاستفادة من الدول الشقيقة وخاصة الامارات العربية، ونحذر من الاقتراب من المواطن البسيط..
وهذا التخطيط فاشل وجميع المستشارين غير مؤتمنين في الاستشارة واطلب من جميع الزملاء النواب عدم الموافقة للحكومة على رفع الدعوم.
أبدى عدد كبير من النواب استيائهم مع بدء الجلسة لعدم وجود اي فريق حكومي اثناء المناقشة، وقال جمال العمر: اكبر عجز تمر فيه الكويت ونحن نناقش الاوضاع الاقتصادية للبلد ولا يوجد في القاعة فريق وزارة المالية.
ورد وزير المالية انس الصالح: الحكومة حاضرة وانا موجود والاخ جمال يعرف ان الوزير هو من يحدد ويقرر حضور الفريق من عدمه مو النائب العمر.
وقال حمدان العازمي: الوضع المالي السيء الذي وصلت اليه البلد ليس بسبب نزول اسعار النفط وانما هو فشل لسياسات الحكومات السابقة والحكومة الحالية.. من متي ونتحدث عن تنويع مصادر الدخل.
واذكر المسؤولين عندما كان سعر برميل النفط 120 و130 دولار وكنا نطالب بعلاوة الاولاد والحكومة كانت تتحجج بان اقرار العلاوة سيسبب مشكلة.. ونسمع احد الوزراء يقول تشرب قهوتك من ماي الحكومة واخر يقول الموس راح يمر على كل الرؤوس.. واقول اذا تم تمرير زيادة اسعار البنزين ورفع الدعم عن الكهرباء عن طريق انفراد الحكومة بالقرار ففي هذه الحالة يجب محاسبة رئيس الوزراء ولابد ان يصعد المنصة لان ما يصير ليس صحيح.
وتابع حمدان العازمي: تكلفة بقاء وزير الصحة في منصبة كانت 440 مليون دينار واليوم يأتون على المواطن البسيط نحن هدمنا الطوفة مو دعمناها.. ويجب ان يصعد رئيس الوزراء للمنصة ويتم استجوابه اذا انفردت الحكومة بقرارها بعيدا عن المجلس.
قال النائب عادل الخرافي: من هم غير المواطنين الذين يقول وزير المالية انها جهات تتلقي 40 بالمئة من الدعم؟.. لابد ان تدفع هذه الجهات 100 بالمئة ولا تدعم.. لكن للاسف الحكومة ما تبي تغطي تكاليف الجهات المستقلة وانما تريد ان تدفع من اللحم الحي.. الهيئات المستقلة لابد ان تدخل فلوسا واذا لم تدخل فمعني ذلك ان فيه خللا.. انا اعرف وزير المالية لا يملك الحكومة ولكن تدري ان مؤسسة الاسكان تقدر تدخلكم فلوس ولكنها تبي مردودا في الاقتصاد.
ورد وزير المالية: احيط النواب علما بان الدراسة التي اعدتها الشركة العالمية المختصة تضمنت 400 صفحة ولولا تعاون هذا المجلس لم نستطع ادراج 5 مشاريع شراكة b. O. T وابلغ دليل ان القانون لدينا من 2008 ولم نتمكن الا من مشروع واحد فقط.. واداء الهيئة العامة للاستثمار جيد وممتاز وفق لغة الاقتصاد.
والمجلس يقرر تكليف اللجنة المالية باعداد تقرير بكافة الرؤى والاقتراحات والمشروعات بقوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي واصلاحه والاتيان بالتقرير الى المجلس في جلسة 1 مارس المقبل.
وقال عبد الحميد دشتي: نحن نتعامل مع امر جسيم ولا نسمح ان تنفرد الحكومة بقرارها وان كانت تملك ذلك ولكنها اذا فعلت فستصطدم مع المجلس.
وقال حمدان العازمي: نحن ما نزايد واذا قلنا نفعل ويجب محاسبة رئيس الوزراء.
وقال صالح عاشور: الحكومة الى الآن لم تقدم مشروعا رسميا يتعلق برفع الدعوم.
بسبب عدم اكتمال النصاب أجل المجلس التصويت على اقتراح تكليف اللجنة المالية والاقتصادية باعداد تقرير بكافة الرؤى والاقتراحات والمشروعات بقوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي واصلاحه والاتيان بالتقرير الى المجلس في جلسة 1 مارس المقبل.
والمجلس ينتقل الى مناقشة تقارير اللجنة الخارجية بشأن الاتفاقيات الدولية وهي: تنظيم وتسيير عمليات الاغاثة وانضمام الكويت الى معاهدة تعاون بشأن البراءات واتفاقية حكومة الكويت مع المكسيك بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
ويوافق المجلس على الاتفاقيات بتصويت واحد.
الامين العام للمجلس تلا طلبا نيابيا بشأن تقديم تقرير اللجنة الاسكانية الخاص بتعديل قانون الرعاية السكنية المتعلق بالغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية.
والامين العام للمجلس تلا طلبا نيابيا بشأن تقديم مناقشة تعديل قانون الادارة العامة للتحقيقات على جدول الاعمال.
بدأ المجلس في مناقشة تعديل قانون الرعاية السكنية المتعلق بالغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية على المشاريع الاسكانية.
وقال رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري: رأت اللجنة اضافة فقرة جديدة للقانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية وهذه الفقرة تعطينا السرعة في انجاز خمس مدن سكنية ولا يخفي عليكم ان الحكومة تصرف سنويا على بدل الايجار ما يعادل 220 مليون دينار ولذلك لابد من الاسراع في انجاز المدن الاسكانية والغاء الرقابة المسبقة ليس بدعة جديدة وانما من عام 76 الى 98 لم تكن هناك رقابة مسبقة على المشاريع الاسكانية وحدثت الرقابة حتي 2005 ومن 2005 الى 2010 تم الغاء الرقابة المسبقة ثم من 2010 عادت الرقابة المسبقة.
وقال مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب سعود الحريجي: هذا التعديل الخاص بالغاء الرقابة المسبقة ليس بدعة ولم تكن هناك رقابة في السابق والرقابة اللاحقة تكفي بالنسبة لديوان المحاسبة ووجود الرقابة المسبقة هي مجرد اجراء احترازي.. ويستحقون اهل الكويت اننا نعجل في انجاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمشاريع الاسكانية.
وقال احمد لاري: الهدف الاساسي من الغاء الرقابة المسبقة هو تقصير الدورة المستندية ومشاريع الاسكان واضحة ووزير الاسكان مجتهد واولوية هذا المجلس هي قضية الرعاية السكنية.
وقال النائب روضان الروضان: يؤسفني أن نسترد على المجالس السابقة حينما نريد ذلك وإلغاء الرقابة المسبقة مرفوض.
وقال النائب خليل الصالح: إلغاء الرقابة السابقة ليس ببدعة وكان موجود في مجالس سابقة والهدف منه انجاز مهمة الرعاية السكنية
وقال النائب سعدون حماد: يفترض أن تعطى فرصه لوزير الاسكان للشرح قبل حديثنا عن إلغاء الرقابة السابقة.
وديوان المحاسبة سبق وأن رفض مشاريع والوزارات تصر أن تمررها فما بالكم بعد إلغاء الرقابة!!
واضاف سعدون حماد: يجب ان نستفيد من الاخطاء في الوزارات الاخري.. مشروع المطار رفض من قبل ديوان المحاسبة ولكن تم الضغط عليهم لتمرير المشروع فما بالكم اذا الغيت الرقابة المسبقة ماذا سيكون الحال.
وقال النائب حمدان العازمي: بالرغم من مراقبة ديوان المحاسبة بعض الوزارات «دايسه في بطن « ديوان المحاسبة واليوم المشكلة بالمشاريع الاسكانية هي في الكهرباء وليس في الاراضي فلماذا ندغدغ مشاعر الناس.
وتابع حمدان العازمي: اذا الغيت الرقابة المسبقة فماذا يبقي لدور ديوان المحاسبة؟
والحكومة لا تعرف شيئا عن الشفافية الا وقت ما تصير الازمة.
وقال صالح عاشور: نشكر جهود الوزير ياسر ابل في حل القضية الاسكانية ولكن الخوف في حالة الموافقة على الغاء الرقابة المسبقة ان يكون الحبل على الجرار وتطلب وزارات اخرى نفس الطلب وتلغي بعد ذلك الرقابة المسبقة على الكهرباء والاشغال. .اعتقد أن اعطاء الموافقة بالغاء للرقابة المسبقة لن يكون في صالح العمل الرقابي الصحيح وسيؤدي الى تدخل اصحاب النفوذ والمصالح.
وقال خليل عبد الله: نحن مع الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية فقط بشرط على ان يتم التشديد وتمكين الرقابة اللاحقة.
وقال النائب روضان الروضان: ديوان المحاسبة هو الذراع الأيمن للمجلس ويجب ان يكون هناك تنسيق بين الديوان والمجلس لحل المشكلة الاسكانية.
وقال سيف العازمي: نشيد بوزير الدفاع ووزير البلدية اللذين تنازلا عن الاراضي للرعاية الاسكانية ولابد من الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية ونقول للوزير ياسر ابل نحن معك في حل المشكلة الاسكانية واي مسؤول في الدولة يعطلك سنتصدى له.
وقال احمد مطيع العازمي: حل المشكلة الاسكانية بتوفير الارض والمال وهناك اكثر من 106 آلاف طلب اسكاني في الانتظار ونشكر وزير الاسكان الذي وزع ما يقارب من 12 الف وحدة اسكانية في وقت قياسي ولكنها وزعت للاسف على الورق والسبورة.. ونحن نثق بالوزير، لكن اذا الغيت الرقابة المسبقة وحصل تجاوز فسنحاسب الوزير.
وقال محمد طنا: الحكومة تفكر بالغاء الدعوم وزيادة سعر البنزين وتاركة المشكلة الاسكانية ما تفكر بحلها.. يجب ان يستعجل وزير الاسكان في البنية التحتية للمناطق الاسكانية بعد الغاء الرقابة المسبقة. .هناك متنفذون يحصلون على المناقصات المليارية.. للاسف حكومتنا تفكر فقط بالمتنفذين والتجار والمواطن اخر اهتماماتها.
المنتظرة.
وقال وزير الدولة لشئون الإسكان ياسر ابل: الغاء الرقابة المسبقة يوفر ثلث المدة المقررة لتشييد المدن والحديث عن إعفاء الرعاية السكنية ليس بجديد وأقر بالاجماع في مجلس 2005.
واضاف وزير الاسكان ياسر ابل: طرح المشاريع الاسكانية ممكن ان يقلص الى ثلث المدة بعد الغاء الرقابة المسبقة وهذا يجعلني امام مسؤولية سياسية بالنسبة للانجاز نظرا لان الغاء الرقابة المسبقة سيؤدي الى تسريع انجاز المشاريع الاسكانية وحل قضية الاسكان بحاجة الى حلول استثنائية، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الينا في كل المناسبات هي التعجيل بانجاز المشاريع.
وقال فيصل الكندري بصفته رئيس اللجنة الاسكانية: التعديل هو الا تخضع مشاريع المؤسسة الاسكانية للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/ 3/ 2021 ويوافق المجلس. المجلس يوافق في المداولة الاولي باغلبية 28 صوتا على اعفاء مشاريع المؤسسة الاسكانية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/ 3/ 2021.
نتيجة التصويت بالمداولة الاولى على الغاء الرقابة المسبقة على مشاريع الاسكان: الحضور 37 عضوا، موافقة 27 عضوا ورفض 8 نواب وامتناع عضو واحد عن التصويت.
النواب ال 8 الرافضون لالغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع الاسكانية هم: احمد القضيبي، احمد مطيع، راكان النصف، سعدون حمّاد، حمدان العازمي، روضان الروضان، صالح عاشور، كامل العوضي.
امتنع امين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي عن التصويت على قانون الغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية
ورفع عادل الخرافي الجلسة للصلاة.
استأنف عادل الخرافي عقد الجلسة وقال: لدي مقترحان نواب يبون نبدأ بالاسئلة واخرون يبون موضوع ادارة التحقيقات
وقال النائب محمد الهدية: اعضاء التحقيقات وقع عليهم ظلم لمدة سنوات ويجب ان يتساووا مع العاملين في النيابة العامة ويجب ان يقر هذا القانون.
وقال يوسف الزلزلة مخاطبا عادل الخرافي بصفته رئيس الجلسة: انت قاعد تضيع الوقت.. صوت وانته.
ورد عادل الخرافي: مثل ما اخذتم الفرصة في الحديث يجب ان يعطي باقي النواب فرصة الحديث.
ويوافق المجلس على الدخول في بند مناقشة قانون الادارة العامة للتحقيقات رغم رفض الحكومة.
وعلق وزير الاشغال على العمير: كنا نرجو ان يؤجل المجلس هذا الموضوع وسنصوت كحكومة بالامتناع او ان يتم التصويت على المداولة الاولي وتترك المداولة الثانية الى ان يكون وزير الداخلية متواجدا.
بدأ المجلس في مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الادارة العامة للتحقيقات.
وقال حمدان العازمي: اتمني ان ننتهي من المداولتين الاولي والثانية لقانون التحقيقات كباقي القوانين الاخري.
وقال محمد طنا: اضم صوتي للاخ حمدان وفيه قوانين كثيرة اقريتوها وكروتوها اشمعنى هذا القانون.
وقال مبارك الحريص بصفته رئيس اللجنة التشريعية والقانونية: ان ابرز التعديلات هي: (لا يجوز احالة عضو الادارة العامة للتحقيقات للتقاعد الا بناء على طلبه او لبلوغه سن التقاعد مع المساواة مع اعضاء النيابة العامة ويسري هذا على اعضاء التحقيقات حتي تاريخه).
وقال وزير الاشغال على العمير: ما دام المجلس فتح باب التعديلات على قانون التحقيقات وهي تقدم الان.. فنحن كحكومة نطلب التأجيل.
وقال عبد الله التميمي: استغرب ان الوزير على العمير يتصيد علينا، فنحن لم نصوت على التعديلات حتي يطلب التأجيل.
وقال جمال العمر: نريد أن نصوت مداولة اولي ونثبت هذا الواقع واي تعديلات الحكومة ستتمسك بالتأجيل.
وقال حمدان العازمي: اعتقد اليوم لا يوجد مبرر لتأخير مناقشة هذا القانون ولا تتحججوا بعدم وجود وزير الداخلية.. فماذا اذا لم يتواجد الوزير في الجلسة القادمة او التي بعدها؟
وقال سعود الحريجي: واضح ان الحكومة لا تريد هذا القانون ولكن المجلس سيد قراراته ولنقر المداولة الاولي.
قال سعدون حماد: مبارك الخرينج موجود في الجلسة وهو نائب رئيس مجلس الأمة، لماذا لا يدير الجلسة؟
ورد عادل الخرافي: نائب رئيس مجلس الامة تحدث في هذا الموضوع وبالتالي لا يجوز له ان يدير الجلسة الا اذا انتقلنا لبند اخر.. ارجوا أن تنتبهوا وما تدشون في امور اخري.
ورد سعدون حماد واحتج مجددا على عدم ادارة الخرينج للجلسة.
فرد عادل الخرافي: انا رئيس غصب عنك ادري انه مو صاير لك.
وقال وزير الاشغال على العمير: الحكومة ليست خصما للنواب او للعاملين في الادارة العامة للتحقيقات وندرك تماما ان النائب جمال العمر اراد ان ينصب للحكومة فخا وقال نصوت مداولة اولي.. لذلك ارجوا ان يكون هناك تفهم ويؤجل النقاش الى حين وصول وزير الداخلية بصفته الوزير المختص.
قال نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج مخاطبا سعدون حماد: وفق المادة 77 من اللائحة الداخلية لا يرأس رئيس الجلسة اذا اشترك بالنقاش واقول للاخ عادل احسم الموضوع اما ان تنادي على النواب المتواجدين في الاستراحة ويكتمل النصاب او ينتهي الامر.
وقال عبد الله التميمي: هناك نواب وعشرة وزراء متواجدين في الاستراحة وما يبون يدشون القاعة شنو اسوي انا.. تقولون المراقب اسحبهم من ايدهم وادخلهم القاع.
وقال النائب عسكر العنزي لعبد الله التميمي: تعال معي الى الاستراحة نقول للمتواجدين ادخلوا القاعة.
وقال الوزير يعقوب الصانع: العبارة التي كان يذكرها الاخوه في مصر بان المجلس سيد قراراته يجب الا تصطدم بالقوانين المرعية في البلاد ولا تصطدم باللائحة المنظمة لعمل المجلس الذي يقول عنه الاخوان الان انه سيد قراراته.
وقال محمد طنا: واضح الحكومة تبي تفركش الجلسة انا اسحب تعديلي ولنصوت مداولة اولي ليس معقولا ان نصل لهذا الحد في النقاش.
قال حمدان العازمي: استغرب موقف الحكومة اليوم اين مبدأ التعاون؟.. اكثر من وزير في الاستراحة والبعض منهم نواب وما يرضون يدخلون القاعة حتي يفقد النصاب.
ونتيجة لعدم وجود نصاب لم يدخل المجلس في نقاش تقرير تعديل قانون ادارة التحقيقات.
وينتقل المجلس الى بند الاسئلة.
وتدخل وزيرة الشؤون الى القاعة بعد الانتقال الى بند الاسئلة.
ويعترض عبد الحميد دشتي ويخرج من القاعة ويقول: قسما بالله ما نقعد ويخرج خلفه سعود الحريجي ويخرج محمد طنا.
ويخرج بعدهم صالح عاشور وعسكر العنزي واحمد لاري وروضان الروضان وكامل العوضي.
وخرج من القاعة احتجاجا ايضا على تكتيك الحكومة وافشالها مناقشة قانون ادارة التحقيقات كل من النائبين ماضي الهاجري وماجد موسى.
ولا يزال متواجد في القاعة من النواب كل من: محمد الهدية وحمود الحمدان ومحمد الحويلة واحمد مطيع وسعدون حماد وجمال العمر وخليل عبد الله وسيف العازمي ويوسف الزلزلة وسعد الخنفور وفيصل الكندري..ورئيس الجلسة عادل الخرافي اضافه الى تواجد وزراء الاعلام والاشغال والشؤون والعدل والتربية والمالية.
ولاتزال الجلسة مستمرة بمناقشة بند الاسئلة دون وجود اغلب النواب مقدمي الاسئلة.
ودخل النائب روضان الروضان القاعة بعد ان جاء دوره في الاسئلة ولم يكن موجودا، وقال: انا موجود كنت ادخن سيجارة.
ويرد عليه عادل الخرافي بصفته رئيس الجلسة: والله السجارة مو موجودة باللائحة.
ويبدأ الروضان في حديثه عن سؤاله لوزير الاعلام حول مسلسل العافور الذي عرض في شهر رمضان الماضي.
وقال الروضان: وزير الاعلام اتخذ اجراء في المتسببين بمسلسل العفور وهو شي يشكر عليه بعد ان رد اعتبار فنانين كويتيين لهم اعتبارهم كحياة الفهد وحسين عبد الرضا واثلج صدري وزير الاعلام باجراءاته.
و رفع رئيس جلسة مجلس الامة أمين السر النائب عادل الخرافي جلسة المجلس التكميلية، على ان يعقد المجلس جلسته العادية المقبلة في الاول من مارس المقبل.