استأنف المستوطنون أمس ، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة ، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية تحرسها عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك.  وواصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان على البوابات الرئيسية للأقصى واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم الى المسجد، في حين تواصل منع أكثر من ستين سيدة وفتاة وطالبة من الدخول الى الأقصى للشهر الخامس على التوالي، بعد إدراجهن في قائمة أطلقت عليها شرطة الاحتلال “القائمة السوداء” كعقاب لهن بسبب المشاركة في هتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
واعتصمت مجموعة من النساء المبعدات عن الأقصى، قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، احتجاجاً على قرارات الاحتلال بحقهن.
وكان المستوطنون اليهود نظموا الليلة الماضية، مسيرة استفزازية، في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط بوابات المسجد الأقصى المبارك، وتجمعوا في نهاية بمنطقة باب الأسباط أمام الأقصى المبارك، وسط رقصات صاخبة وهتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.
ووفّرت قوات الاحتلال الحماية والحراسة لهذه المسيرة الاستفزازية، ومنعت المواطنين المقدسيين من الاقتراب منها
من جانبها، أعربت قطر عن استنكارها الشديد لاستمرار اقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الاحتلال، واستمرار الاجراءات المتشددة بحق المصلين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم إن انتهاك قدسية المسجد الأقصى يعد انتهاكا لمشاعر جميع العرب والمسلمين، مؤكدة أن الجولات الاستفزازية في المسجد المبارك من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من مشاعر العداء، وتسهم في تغذية العنف في المنطقة.
وطالب البيان باتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعتداءات الآثمة، وحماية المسجد الأقصى، والمقدسات، والمصلين.
إلى ذلك، صادق الكنيست الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء بالقراءة الاولى على مشروع قانون اثار انتقادات دولية يهدف الى ارغام المنظمات غير الحكومية على كشف اي تمويل تحصل عليه من حكومات اجنبية.
واقر النص الذي طرحته حكومة بنيامين نتانياهو بـ50 صوتا مقابل 43 اثر نقاش حاد، ويؤكد معارضوه انه يؤسس لمناخ اضطهاد يستهدف الجمعيات الرافضة للاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية والناشطة من اجل حقوق الانسان.
وما زال يتحتم ان يصادق الكنيست على القانون في قراءتين اخريين من اجل تطبيقه.
واكدت وزيرة العدل اييليت شاكيد من حزب البيت اليهودي القومي الديني والتي اقترحت مشروع القانون انه لا يستهدف اي منظمة غير حكومية بالذات، فيما حصل المشروع على دعم احدى اكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل.
لكن في الواقع، تبدو الجمعيات المعروفة بانها يسارية الاكثر استهدافا، نظرا الى استفادة الجمعيات اليمينية ولا سيما التي تدعم الاستيطان، من هبات خاصة يقدمها بشكل خاص رجال اعمال اميركيون.
من بين الجمعيات الرئيسية المستهدفة التي تلقى دعما ماليا من الاتحاد الاوروبي خصوصا تبرز جمعية السلام الان المناهضة للاستيطان ومنظمة بتسيلم التي ترصد الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة و”كسر الصمت” التي تجمع شهادات جنود اسرائيليين حول اعمال انتقام ضد الفلسطينيين.