من مقعده النيابي بعد أن ترك منصة الرئاسة ، قال الرئيس مرزوق الغانم إن قدرنا اليوم ان نتحمل إهمال حكومات ومجالس سابقة، فكنا دولة تبيع نفطا وتدفع الرواتب فقط، مشيراً إلى أن جلد الذات اليوم لا يفيد ويجب ان نخرج بحلول والا نكون قد خذلنا الشعب الكويتي، ولا نستطيع أن نكذب على الشعب الكويتي فجيب المواطن سيمس وهذا واقع ومن يقول غير ذلك فهو ضحك على الذقون، والاستمرار في هذا الوضع الحالي هو انتحار اقتصادي.
وأقول لسمو رئيس مجلس الوزراء لا يمكن ان يكون هناك اصلاح بدون قرار ولا يجب ان تستمعوا للسياسيين المنتهية صلاحياتهم الذين يقولون عن مدينة الحرير هي مدينة الخرير، والله العظيم لن نصل مع هؤلاء إلى نتيجة وبدون اتخاذ قرار سوف ندش بالطوفة.
وأضاف الغانم أنه يجب ان تكون هناك خارطة طريق ويجب ان يحال الموضوع الى اللجنة المالية وتظل اللجنة في حالة اجتماع مستمر وتنهي تقريرها وترفعه للمجلس قبل جلسة الاول من مارس المقبل.
كما يجب ان يحول المواطنون الكويتيون الى شركاء في القطاع العام وليسوا اجراء،فيما قال النائب عبد الله الطريجي إنه يجب تحريك السياحة لمواجهة المشكلة الاقتصادية، مؤكدا انه لا يوجد في الكويت سوي النفط.
وقال النائب خليل الصالح إنه لابد من معالجة التضخم في الكويت عن طريق ايجاد حلول حقيقية، واذا لم نستوعب حكومة وشعبا هذه الازمة سوف نتحسف علي هذه الايام في ظل مستقبل مظلم، فيما قال النائب صالح عاشور إن الشعب الكويتي امام وضع لا يحسد عليه ومن تسبب في هذا الوضع هي الحكومات السابقة.
وتابع أن الحكومة لا تريد السيطرة علي الاستهلاك الغير مبرر في هيئاتها الحكومية المختلفة وانما تريد الذهاب مباشرة الي المواطن البسيط، كما حذر من توجه الحكومة حالياً، فهو توجه خطير.
ومن جانبه، قال النائب محمد طنا لوزير المالية: لن نسمح لك ان تمرر الموس علي رؤوس المواطن البسيط، تاركين سراق المال العام وترجعون علي المواطن البسيط. وتساءل طنا: أين الصندوق السيادي وهو خامس صندوق في العالم فقيمته 592 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك 2 مليار من الميزانية لا ندري وين راحت وتاركين سراق المال العام ونعرفهم واحدا واحدا.
وأكد نائب الرئيس مبارك الخرينج على أن الدعم المقدم ليس ترفا او منه علي المواطنين وانما هو واجب حكومي لتحقيق حياة كريمة للمواطنين. وطالب الخرينج الحكومة بضرورة تخفيض الوزارات الغير ضرورية وتحديد الدعوم التي تحتاج الترشيد، كما حذر من المساس باصحاب الدخل المحدود والمتوسط فهؤلاء صمام امان للمجتمع الكويتي، وعلى الحكومة ان تبدا بالتاجر والمستثمر ونحذر الحكومة ان تقدم علي امور تؤدي الي ما حدث عندما تم رفع اسعار الديزل. وأؤكد أيضاً انني ضد رفع رسوم الكهرباء والماء والبنزين على المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
بدوره، قال النائب جمال العمر إن الحكومة هي حكومة ردود افعال وهذا الموضوع ليس وليد اليومفهي غير قادرة على اخراج البلاد من الازمة الاقتصادية، وبحاجة ماسة إلى فريق طوارئ. وتابع أن الصناديق السيادية لن تستطيع تغطية العجز.. إذا استمر الوضع على ما هو عليه.