احالت شرطة البيئة وبالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الاشغال العامة ادارة أحد الابراج التجارية في العاصمة الى النيابة العامة لعدم التزامهم بالاشتراطات الهندسية والبيئية ومخالفة قانون حماية البيئة.
وفي التفاصيل،فقد قامت قوة من قسم الرقابة والتفتيش التابع لإدارة شرطة البيئة وبالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الاشغال بضبط ادارة احد الابراج التجارية في منطقة العاصمة بعد شكوى بيئية تقدمت بها وزارة الاشغال ضد منشاة تجارية (برج) تفيد بعدم التزام إدارة البرج بالاشتراطات الهندسية والبيئية اسفل البرج وقيامهم بربط مخلفاتهم بالمنهل الذي يتصل مباشرة بالبحر الامر الذي من شأنه تلويث مياه البحر والضرر بالمخزون السمكي في البلاد، فضلا عن قيامهم بربط المخلفات السائلة الاخرى بمنهل الصرف الصحي التابع لوزارة الاشغال حيث قامت الهيئة العامة للبيئة بأخذ عينات من الموقع لتحليلها ومعرفة طبيعة المواد والضرر الذي قد تسببه.
وحيث ان المادة 16 ن قانون حماية البيئة رقم 42 / 2014 المعدل 99 / 2015 تنص على انه يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء بتنفيذ اي مشروع او ادخال اي تعديلات او توسعات على الانشطة القائمة او الحصول على اي تراخيص بذلك الا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقا للنظم والاشتراطات والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولما كان حكم المادة 18 من ذات القانون تلزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية البيئية التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فقد قامت شرطة البيئة بتسجيل دعوى قضائية واحالة ادارة البرج الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.