قال البنك الوطني أن المبيعات العقارية في الكويت العام 2015 أنهت بتراجع بلغ 29 بالمئة بعد أن شهدت مستويات قياسية خلال العام 2014. فقد تراجع نشاط سوق العقار في الكويت بتأثير من تراجع أسعار النفط وما صاحبه من مخاوف وتطورات إقليمية، وهدأت أيضا أسعار العقار بصورة ملحوظة. فقد سجل مؤشرا المنازل السكنية والمباني الاستثمارية تراجعا في النمو السنوي في الربع الاخير من العام بينما استطاع مؤشر الأراضي السكنية أن ينهي العام عند مستوى ثابت.
وأكد تقرير للبنك صدر امس أن نشاط المبيعات في القطاع السكني شهد ركودا بعد أن سجل أداء قويا دام أربع سنوات بلغت الأسعار خلالها الضعف تقريبا. فقد بلغ إجمالي المبيعات السكنية 1.4 مليار دينار في العام 2015 و126.9 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28 بالمئة و33 بالمئة خلال العام على التوالي. وشهدت المبيعات تسارعا خلال شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر الماضية ولكنها لا تزال عند مستوى أقل من ذلك الذي شهدته في ديسمبر من العام 2014. ومن الممكن أن يعزى عزوف البعض من شراء المنازل إلى قيام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية 2014-2015 واعتزامها توزيع 12 ألف وحدة سكنية إضافية خلال السنة المالية الحالية.  
كما تراجع أيضا النشاط العقاري في القطاع الاستثماري خلال العام 2015  والذي تشكل المباني السكنية معظمه. فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 1.27 مليار دينار كما بلغت الصفقات 1.441 بتراجع بواقع 32 بالمئة و16 بالمئة مقانة بالعام الماضي وذلك على التوالي. كما كان أداء القطاع ضعيفا أيضا خلال شهر ديسمبر. إذ سجلت المبيعات تراجعا بواقع 41 بالمئة على اساس سنوي. ويشير الارتفاع في عدد الصفقات بواقع 12 بالمئة على أساس سنوي. إلى ارتفاع الإقبال على الصفقات الصغيرة بصورة طفيفة.
وسجل قطاع العقار التجاري أداء جيدا مقارنة بالقطاعات الأخرى. إذ استطاعت المبيعات الحفاظ على قوة مستوياتها كتلك التي سجلتها في العام 2014 نظرا للإقبال على العقار في هذا القطاع مسجلة رغم ذلك تراجعا بواقع 18 بالمئة لتصل إلى 455 مليون دينار. وقد سجل القطاع في شهر ديسمبر صفقات بلغت قيمتها 43 مليون دينار وكانت أكبر صفقة لمبنى في السالمية بقيمة 10.4 ملايين دينار. وعلى الرغم من تباطؤ نشاط العقار خلال العام، حافظت الأسعار على قوتها نسبيا خلال النصف الأول من العام 2015 لتبدأ بالتباطؤ خلال الربع الأخير من العام. وواجهت مؤشرات الأسعار ضغوطا خلال شهر ديسمبر وصعوبة في الحفاظ على نموها السنوي. إذ استمر مؤشر المنازل السكنية ومؤشر المباني الاستثمارية في التراجع خلال ديسمبر بينما حافظ مؤشر الأراضي السكنية على ثباته. وقد استقر مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل خلال شهر ديسمبر عند 173.4 نقطة متراجعا عن العام الماضي بواقع 6.2 بالمئة. وعلى الرغم من تباطؤ نمو هذا المؤشر لأكثر من عامين، فان الحركة التصحيحية جاءت بطيئة وتدريجية. فقد حافظ المؤشر على قوته وارتفاعه حتى أغسطس من العام 2015.  وأنهى مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار الأراضي العام عند مستوى ثابت بعد ان استمر بالتراجع منذ أكتوبر من العام 2013 ليصل بعد ذلك إلى أقل مستوى له في مارس 2015 عند 178.4 نقطة، ليعود وبدأ بالارتفاع تدريجيا وبوتيرة ثابتة إلى 199.7 نقطة في سبتمبر 2015. وبحلول الربع الأخير فقد المؤشر نشاطه لينهي العام عند 189 نقطة أو بارتفاع بواقع 0.8 بالمئة خلال العام. وسجل مؤشر قطاع العقار الاستثماري لأسعار المباني أداء جيدا خلال العام 2015 محافظا على مستوى المرتفع نسبة الى مستوياته السابقة. وبالرغم من ارتفاعه خلال العام فقد تباطأ المؤشر في ديسمبر بواقع 4.5 بالمئة على  أساس سنوي.