تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بسبب مشاكل للقطاع الخاص، ففيما كانت الديون الخارجية للدولة 402.4 مليار دولار في نهاية عام 2014، ازدادت هذه الديون بنحو 125 مليار ليرة تركية، أي نحو 50 مليار دولار، ويتعين على تركيا أن تفي سنوياً 166 مليار ليرة من ديونها، كما أوردت وكالة "جيهان" التركية.
 
وأفادت صحيفة "بوجون" أن الساسة هم الذين تسببوا بالزيادة في ارتفاع معدلات الدولار التي سببت الخسائر لتركيا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان خفَّض نسبة الفائدة، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في تركيا.

وحسب آخر ما أعلن عنه البنك المركزي، فإن إجمالي الديون الخارجية لتركيا في الفصل الأخير من سنة 2014 وصل إلى 402.4 مليار دولار، ويقع 282 مليار دولار من هذه الديون على عاتق القطاع الخاص.

وكانت الانتقادات اللاذعة التي وجهها أردوغان للبنك المركزي تسببت في ارتفاع معدلات الدولار وتراجع الليرة التركية، حيث ارتفع سعر الدولار، الذي كان في نهاية 2014 في مستوى 2.33، مخالفاً كل التوقعات إلى 2.6480 في الأشهر الـ 3 الأولى من العام الجاري.

كما أن تركيا، التي تعاني من ضعف الموارد، خسرت 125 مليار دولار بسبب الأحداث الداخلية، ما يعني أنها خسرت 27 مثل الجسر الثالث الذي يشيَّد على مضيق بوسفور بتكلفة 4.5 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي أفاد بأن تركيا تعاني من الديون الخارجية قصيرة الأمد التي تتزايد باستمرار، وأن هذه الديون ارتفعت في نهاية يناير(كانون الثاني) إلى 133 مليار دولار.