أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الفصل التشريعي الخامس عشر كان فصلاً استثنائياً من ناحية الظروف الاستثنائية التي واكبته سياسياً وصحياً واقتصادياً.
وقال الغانم في كلمته في اختتام أعمال الفصل التشريعي: بعد أن أتم المجلس عمره الكامل.. قريبًا، سنرجع جميعًا إلى الشعب الكويتي ليقول كلمته ويحدد خياراته فيما يتعلق بممثليه في المجلس القادم، في عملية تداول سلمي ديمقراطي، نفتخر بها في الكويت لما تمثله من نموذج استثنائي في المنطقة”.
وقد رفض مجلس الأمة في المداولة الثانية أمس، مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين من تداعيات أزمة فيروس «كورونا». وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع مشروع القانون من جدول أعمال المجلس.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، برفض 29 عضواً لمشروع القانون وموافقة 26 عضواً وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضواً.
وشملت المداولة الثانية أثناء مناقشة مشروع القانون تعديل المادة الأولى منه عبر إلغاء عبارة العملاء الآخرون وتعديل عبارة العملاء المتضررون لتصبح “العملاء الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية الذين تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس “كورونا”، مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة وتقتصر على العميل الصغير والعمل المتوسط.
كما طلب وزير المالية براك الشيتان تعديل على المادة التاسعة من مشروع القانون أثناء المناقشة، لتصبح “تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل دون الفوائد والعوائد وبحد اقصى 500 مليون دينار كويتي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.