أكد مصدر في اللجنة التشريعية أن اللجنة أشارت في تقريرها إلى أنه الآوان لمواجهة موضوع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» بعلاج حاسم يراعي الظروف الإنسانية لأفراد هذه الفئة دون تأثير على أمن وسيادة الكويت واستقرارها.
وأضاف المصدر أن الاقتراحان الأول والثاني هما الأنسب في معالجة موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية، حيث خلا الاقتراحان من المثالب الدستورية وجاءا متوافقين مع النظرية العامة للجنسية التي تقرر دور السلطة في منحها من عدمه.
مضيفاً أن الأقلية غير الموافقة على الاقتراحين الأول والثاني ترى أنهما لم يضعا حلا جذريا لمشكلة البدون وأخرجا فئات عدة من أحكامهما مثل من ليس لديه إحصاء سنة 1965، وغير المقيدين في الجهاز المركزي.