أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة، خليل الصالح، أن مشروع قانون تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، يقدم رسالة جديدة لمستقبل الكويت لمعالجة المشاكل التي تواجه التركيبة السكانية. وأضاف الصالح، بعد أن أنهت اللجنة، خلال اجتماعها أمس دراسة اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، أن مشروع القانون يتطلب من مجلس الوزراء أن يحدد خلال 6 أشهر من صدور القانون الحد الأعلى لعدد الوافدين الموجودين في الكويت، وترتيب هذه الأعداد وفقاً للوزن النسبي لكل جالية، على أن يقوم الوزير المختص بالتفعيل والانتهاء من الخطة خلال 5 سنوات. وأوضح أن المشروع يهدف إلى الموازنة بين أعداد العمالة الوافدة والحاجة الفعلية لها في الكويت بما يعالج الخلل الواضح في التركيبة السكانية.
مضيفاً: بأن مواد مشروع القانون تنص على تحديد وزن نسبي للعمالة وجنسياتها ومراقبة مؤهلات الوافدين وتخصصاتهم وفحص الدرجات العلمية لأصحاب الشهادات لتقنين تواجد تلك العمالة.
وأكد أن مشروع القانون يتناول العقوبات الجزائية في ما يتعلق بمخالفات العمالة الوافدة، التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، معتبراً أن مشروع القانون هو بداية خطوة إصلاحية مفقودة منذ زمن طويل.
وأعرب الصالح عن أمله في إقرار القانون بمداولتيه الأولى والثانية في جلسة غداً الأربعاء، حتى يحقق نوعًا من الاستقرار الوظيفي والوطني داخل الكويت.