طالب النائب أحمد نبيل الفضل سمو رئيس مجلس الوزراء بضروره التدخل وانقاذ اصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة من الانهيار الاقتصادي نتيجة الأزمة الصحية.
وأضاف الفضل في تصريح صحفي في مجلس الأمة أنه متابعة لأعمال لجنه تحسين بيئة الأعمال واجتماعاتها التي تمت مع جهات عديدة في الدولة بغرض تنشيط بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد الضرر التي تعرضت له نتيجة الانهيار الاقتصادي نتيجة الأزمة الصحية.
وأشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي اجتمع أعضاء اللجنة مع عدة جهات حكومية حيث تم الاتفاق على أن تكون هناك لائحة للمشتريات تصدرها وزاره المالية تكون فيها الممارسة وليس المناقصة وهي للمشاريع لما دون 75 ألف دينار توجه أولاً إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعماً لهم وتعويضاً بما لحق بهم جراء الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا ما تم الاتفاق عليه وتم رفعه لوزير المالية.
وقال الفضل: إنه منذ شهر يوليو الماضي صدر تعميم رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظام الشراء للجهات العامة، الذي كنا نتأمل أن يتم فيه إنصاف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد وضع آرائنا فيه وتبنته الحكومة ووجهته لوزارة المالية من خلال الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة الذي كان مؤيداً جداً لطرحنا بضرورة إعطاء المشاريع ذات القيمة دون الـ 75 ألف دينار لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وانتقالها للسوق العام في حالة عدم وجود منفذ منهم من خلال الأفضلية السعرية.
وتأسف الفضل لقدوم نظام مشابه لنظام لجنة المناقصات بعد انتظار وصل شهرين مما يعني “نبله ونشرب مايه “ مما يعني لا استفادة منه، مشيراً إلى أنه تعب من هذا الأمر وعلى وزير المالية أن يترك عنه أمور “الشو” اللي ما توكل خبز، لأن الناس في خطر.
مضيفاً بأن وزير المالية بعث بمسج لي يعبر عن استيائه من تصريحاتي مؤكداً أن تصريحاته وطرح الثقة فيه جاءت لأنه تارك هذه الأمور ليعبثون فيها من هم تحتك، لافتاً إلى أن أخطر شي هو أن يكون التغيير بعلمك في إرجاع الممارسات لما هو منصوص فيه في المناقصات وميزتها فقط بميزة الأفضلية السعرية.
وأكد الفضل أن هذه التغييرات لم تكن مما وافقنا عليه ولم توافق عليه الجهات الحكومية والصندوق الوطني وبعدها “تكسر” فينا ولا تعطي أصحاب المشاريع الحق في أخذ المشاريع، متسائلاً: هذا التخريب لأجل من؟.
ووجه الفضل رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بأن تصرف وزارة المالية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أن يكون هذا الشي هو التصرف المنقذ لهم ويعوضون خسائر الفترة الماضية من خلال تعميم مشوه لا نريده.
وقال الفضل: إن هناك مذكرتين من القوى العاملة عرضناها عليك ولازالت لأن ترسل موظفيها لأصحاب المشاريع تطالبهم بضرورة دفع كافة الرواتب من شهر مارس إلى اليوم على الرغم من تفاهم أصحاب المشاريع مع عمالتهم وقدمنا للوزيرة الطريقة الصحيحة لقبول تخفيض أصحاب العمل الكويتيين للعمالة الوافدة لديهم، التي هي موجودة في أصل القانون في المادة 57 لكن لا حياة لمن تنادي.
وأوضح الفضل أن الشكاوى لازالت مستمرة وهذه مستندات أعمالهم ومرافقات عمالتهم إلا أنهم لا زالوا يرسلون مذكرات لأن الهيئة تتلقى طلبات إذونات دون إرفاق شهادة تحويل الاجور وهذا كله كلام غير صحيح مؤكداً أنهم يطالبون بدفع كامل الاجور على الرغم من عدم تقدم الحكومة بقانون الإيجارات التجارية والاستثمارية، الذي جعل أصحاب المباني تطالب بالإيجارات وكذلك العمال يريدون رواتبهم على الرغم من عدم وجود أعمال لهم، مطالباً سمو الرئيس الذي له كل تقدير ومحبة في أننا لا نحتاج لاستجواب حتى تثبت لك أن الوزير سيء، متسائلاً: لماذا تريدونا أن نمر بتأزيم حتى يقتنع سموكم وضع وزيري المالية والشؤون.
وبين الفضل أن وزارة الشؤون رفعت أي مذكرة في إنني رفعت اقتراح برغبة بضرورة تجديد الرخص للشركات التي لم تدفع كامل الراتب بقرار من مجلس الوزراء إلا أنهم يردون علي في أنني فاهم الموضوع خطأ، وأن الاستثناء فقط لانشطة مثل الصيد والرعي، وبحثت في المذكرة الايضاحية للقانون ولم أجد مثل هذا الكلام، مشيراً إلى أن هذا مستوى القانونيين ومشكلتي ليست فيهم إنما في الطبقات التي مر عليهم القرار ولم يفهمو شيئاً، متسائلاً: هل هذه هي الكفاءات التي تدير المشهد الاقتصادي، مضيفاً: نحن على المحك ولا نملك ترف الوقت والناس تتضرر والموضوع برقابكم.