أعلن بنك الخليج عن تحقيق أرباح تشغيلية قبل المخصصات بمقدار 108 مليون د.ك. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وصافي ربح بلغ 39 مليون د.ك.، أي بزيادة نسبتها 10 بالمئة مقارنة بالعام 2014. وفي نهاية ديسمبر 2015، بلغ مجموع موجودات البنك 5,438 مليون د.ك. وشهدت الودائع نموا بواقع 5 بالمئة، حيث ارتفع إجمالي ودائع البنك إلى 4,563 مليون د.ك. أما إجمالي حقوق المساهمين فقد ارتفع بواقع 5 بالمئة ليبلغ 538 مليون د.ك.
وقد استمر البنك في تحسين جودة القروض بما يعكس سياسات واجراءات البنك الحصيفة المتعلقة بتعهدات التمويل. فقد استطاع البنك تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، التي انخفضت من 3.2 بالمئة في نهاية عام 2014 إلى 2.7 بالمئة في نهاية عام 2015، وقد تحسنت نسبة التغطية الإجمالية للقروض غير المنتظمة، بما فيها الضمانات والمخصصات لتسجل 348 بالمئة.
وتعليقا على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم ، قائلا: «أفضت السنوات الماضية إلى تتويج رحلة التحول الاستراتيجي لبنك الخليج، حيث جاء عام 2015 ليؤكد انتقال البنك إلى مسار مختلف من النمو والابتكار. لقد شهدنا نموا بنسبة 10 بالمئة في الأرباح، واستطعنا تعزيز ميزانيتنا العمومية، وقمنا بتنويع محفظتنا للحد من التركز في القطاعات ذات المخاطر. كما حققنا معدل نمو كبير في صافي الربح للسنة الثانية على التوالي، وبلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (الضمانات والمخصصات) 348 بالمئة، واستمر تحقيق النمو القوي في خدماتنا المصرفية الشخصية. وعلاوة على ذلك، أنهى البنك العام بحصوله على تصنيفات في المرتبة «A» من أكبر ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني، بعد أن قامت كل من وكالتي موديز وستاندرد أند بورز برفع تصنيف مصرفنا. وتتميز كافة تلك المؤشرات بالإيجابية، وسنقوم بالتوصية إلى مساهمينا بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 فلس عن السهم، وذلك خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة السنوية لمساهمي البنك».
واستطرد الغانم قائلا: «أود أن أعبر عن مدى سعادتي بهذا التحول الذي شهده البنك وأتطلع إلى مواصلة الابتكار والنمو في مجالات جديدة، لا سيما مع التكنولوجيا الحديثة. كما أن مؤشراتنا النوعية بشأن رضاء العملاء شهدت ارتفاعا ملحوظا، مما يعتبر مؤشرا أساسيا يدل على استمرار تحسن النتائج في المستقبل. فخلال عام 2016، سنقوم بتعزيز التزامنا باستقطاب وتطوير والاحتفاظ بأفضل المواهب، وتحقيقا لهذا الهدف سنقوم بتحديث الأساليب والنظم والممارسات التي ننتهجها بحيث ترقى إلى المعايير العالمية. وأود أن أتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة وإلى مساهمينا الكرام، وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وإلى موظفينا، على دعمهم المستمر طوال العام.»
وصرح سيزار جونزاليس بوينو، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج قائلا: «لقد تمكن مصرفنا من تحقيق نتائج قوية، بفضل الدعم والاستراتيجية الناجحة التي وضعها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2015، فقد استطاع البنك تحقيق صافي نمو في الخدمات المصرفية للشركات على الرغم من الانخفاض الواضح في القطاعات والعملاء ذوي المخاطر المرتفعة. أما في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، فقد تمكن مصرفنا من تحقيق نمو مضاعف في القروض الاستهلاكية ونمو بنسبة 4 بالمئة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وكان كلاهما بمعدل أسرع مما تحقق في السوق. وفي أعقاب إعادة تنظيم اثنتين من شرائح عملائنا، شهدت شريحة حسابات الراتب للكويتيين زيادة بنسبة 12 بالمئة،.»
التصنيف الجديد لبنك الخليج في المرتبة «A» من كبريات وكالات التصنيف الائتماني
أنهى البنك العام بحصوله على ثلاثة تصنيفات في المرتبة «A» من أكبر وكالات دولية للتصنيف الائتماني. ويتميز ذلك الارتفاع في تصنيفات البنك بالأهمية الكبرى، حيث إنه يأتي في وقت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضا، ويتعرض فيه الاقتصاد العالمي للضعف. ففي يونيو من عام 2015، قامت وكالة ستاندارد آند بورز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A- من المرتبة BBB+. وفي نوفمبر قامت وكالة موديز إنفستور سيرفسيز برفع تصنيف البنك إلى المرتبة A3 من المرتبة Baa1. وطوال عام 2015، حافظ البنك على تصنيفه في المرتبة A+ من وكالة فيتش. وقد جاءت التصنيفات المرتفعة تقديرا من تلك الوكالات لما حققه البنك من إنجازات في القيام بعمليات إعادة هيكلة واسعة النطاق لمحفظته، ومعالجة أحجام كبيرة من قروضه المتعثرة. كما تعكس تلك التصنيفات انخفاض نزعة البنك للمخاطر، مع قوة أرباحه من الأنشطة الأساسية، وكفاية حدوده الرأسمالية. كما قامت الوكالات بتثبيت تصنيفات جودة الأصول لدى البنك ورسملته وقدرته الكبيرة على تحقيق الإيرادات وسلامة نظم وممارسات إدارة المخاطر المعمول بها لدى البنك.