وصف النائب الحميدي السبيعي تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول بالتاريخي لم يسبق له مثيل وسيكون مرجعا للمجالس القادمة، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإحالة إلى النيابة كما تضمنتها توصيات التقرير.
وقال السبيعي في تصريح صحافي في مجلس الأمة: إنه سبق أن أمهل وزير التربية إلى يوم 16 أغسطس لتقديم استجواب إذا لم يقم بتوظيف أبناء الكويتيات وخريجات الشريعة الكويتيات اللائي لم يجدن وظائف في مقابل توظيف الوافدات.
وأضاف السبيعي أن الإعلانات عن هذه الوظائف غير مجدية «إلا أننا تفاجأنا أن الوزارة نشرت إعلاناً قبل أمس وقالوا فيه بالنسبة لأبناء الكويتيات فليرجعوا إلى الإعلان السابق المنشور في شهر فبراير».
وأكد أنه من الواضح أن الوزير لا يريد المهلة التي منحته إياها، مبيناً أن الهدف من هذا أن يأتوا بوافدين من خارج الكويت.
وقال إن العام الماضي فعلوا الشيء نفسه ويريدون فعله هذا العام بالتعاقدات الخارجية إلا أن جائحة كورونا عطلتهم، مؤكدا أن الوزير وأعضاء الوزارة أخلوا بالتزامهم أمام لجنة التحقيق وخالفوا قرار مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بتعيين أبناء الكويتيات وخريجات الشريعة الكويتيات والخليجيين والبدون ومن ثم العرب.
وبين أن الوزير لم يرد التعاون في هذا الأمر، مؤكداً أنه سيقدم استجوابا لوزير التربية نهاية الأسبوع المقبل، وسنعرض كل المستندات والوثائق.
وبين السبيعي أنه لم يكن يرغب في استجواب الوزير ولكن تم إعطاؤه مهلة أكثر من اللازم وعليه الصعود إلى المنصة والإجابة عن تساؤلات الناس وأن يحل مشاكلهم.
وبخصوص جلسة أول أمس تم التصويت على تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات تعيينات وترقيات مؤسسة البترول الكويتية، مبينا أن نتيجة التصويت الكاسحة أبلغ رسالة ورد على القطاع النفطي الذي كان يريد لجنة محايدة.
وقال إنه عندما تم ظلم الناس لم يشكلوا لجنة تحقيق في الترقيات والتعيينات ولم تشكلوا لجانا حتى للتظلمات أو النظر في مشاكلهم، مؤكدا أن لجنة التحقيق أصدرت تقريرا تاريخيا لم يسبق له مثيل وسيكون مرجعا للمجالس القادمة عن تجاوزات القطاع النفطي.
وبين أن القيادات النفطية يأخذون المناصب من دون لجنة مقابلات ومن دون أي شيء بل قرار تعيين مباشر يصدر فيهم، موضحاً أن التقرير أبلغ رسالة لأنها رسالة الشعب تجلت اليوم في تشكيل اللجنة وتجلت اليوم في التصويت الساحق، و» خلهم يقدمون ما عندهم في النيابة العامة».
وقال إن توصية المجلس بالإحالة الى النيابة وإيقافهم عن العمل، مبيناً أنه سيراقب تصرفات الحكومة خلال عشرة أيام عما إذا كانت ستحيلهم إلى النيابة العامة أم أنها ستنتظر إلى نهاية دور الانعقاد، « فلا نستطيع الانتظار إلى نهاية دور الانعقاد وإلا سيكون لنا موقف».
وخاطب السبيعي رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول بقوله: إن عشرة أيام كافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص توصيات التقرير، فنحن لا نهدف إلى الصدام وإنما إلى الصالح العام في أي أمر نقوم به