- إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول إلى الحكومة
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قضية الصندوق الماليزي ودور الجهات الرقابية بهذا الجانب على أن تعد تقريرها بهذا الخصوص خلال شهرين. وفاز بعضوية اللجنة النواب د.عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم.
وقد أشادت الحكومة باهتمام مجلس الأمة بقضية الصندوق الماليزي التي شغلت الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن دولة الكويت ومؤسساتها الرسمية تعمل وفق نهج الأدلة والبراهين والمستندات الرسمية.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص في بيان تلاه خلال مناقشة الطلب النيابي بشأن مناقشة قضية الصندوق الماليزي واستيضاح سياسة الحكومة في شأنها، في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس.
وأضاف أن التعاطي الكويتي مع موضوع الصندوق السيادي الماليزي ارتكز على عدد من المعطيات منها متابعة القضية المنظورة أمام القضاء الماليزي .
وأوضح الحريص أن هذا الصندوق غير مرخص بدولة الكويت وليس له أي نشاط مالي محلي ناهيك عن أن يكون شركة مدرجة في بورصة الكويت، لذا فإن هيئة أسواق المال لم تتلقَّ أي طلب أو استفسار من أي من أعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن بنك الكويت المركزي قام من خلال الرقابة الميدانية أو المكتبية أو المهام التفتيشية على تلك البنوك خلال الأعوام السالفة الذكر إليها بالاطلاع على الإخطارات والتأكيد من أن وحدة التحريات المالية الكويتية قد تسلمتها.
وأكد أن جميع الإخطارات المقدمة من البنوك إلى وحدة التحريات المالية الكويتية من تاريخ 2016/10/04 وحتى تاريخ 2019/01/20 لم تتعلق بشبهات مالية مختلفة ولم تشر إلى الصندوق السيادي الماليزي.
وأضاف أن وحدة التحريات المالية الكويتية في عام 2019/2020 قد قامت بإحالة ما يفوق 70 بلاغاً إلى النيابة العامة كما قامت بإحالة أكثر من 235 تقريرًا اشتباهياً إلى الجهات المختصة.
ولفت إلى أن وحدة التحريات المالية الكويتية قامت بإحالة بلاغ إلى النيابة العامة بتاريخ 28 مايو 2020 بحق أشخاص طبيعيين واعتباريين بشأن شبهات مالية مرتبطة بعمليات غسيل الأموال.
وقال الحريص إن دولة الكويت ومن خلال جميع مؤسساتها لم تتلقَّ حتى حينه أي إخطار أو استفسار رسمي من أي جهة دولية لها صلة بالصندوق السيادي الماليزي وربطاً مع شخصيات اعتبارية أو طبيعية في دولة الكويت بالإضافة إلى ذلك لم يتبين من التحقيقات الرسمية وإجراءات الجهات المعنية حتى هذا التاريخ أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بين ما بين دولة الكويت أو أحد مواطنيها أو من المقيمين أو المؤسسات المالية مع هذا الصندوق.
من جهة أخرى فقد وافق مجلس الأمة على إحالة تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات التعيينات والترقيات بمؤسسة البترول الكويتية وما تضمنه من توصيات، الى الحكومة وذلك بموافقة 45 عضو اً وامتناع 4 أعضاء .
وأكد رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن هناك مشاكل بالقطاع النفطي لافتا الى أن لجنة التحقيق أثبتت وجود تلاعب فيما يخص التوظيف الذي يتم عبر شركات توظيف من دون اختبار ومن دون إعلان وأغلب المقبولين من الوافدين.