أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن انتهاء استجواب النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان بطلب طرح الثقة الذي تقدم به النواب:  مبارك الحجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبابي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد، إذ سيتم التصويت على الطلب في جلسة 12 من الشهر الجاري.

وقال الغانم: إن مناقشة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المقدم له من النائب شعيب المويزري ستتم في جلسة 18 أغسطس بعد تقدمه بطلب التأجيل لمدة أسبوعين.

ورفع الغانم الجلسة 

 وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح جلسة المجلس العادية، أمس ، وعلى جدول أعمالها استجوابان مقدمان من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري إلى وزيري المالية والداخلية.

تأبين الراحل احمد الهارون 

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوزير السابق أحمد راشد الهارون، مستذكرا إسهاماته الوظيفية ومناقبه العالية.

وقال الغانم في مستهل الجلسة « فقدت الكويت قبل أيام واحدا من رجالاتها المخلصين وهو العم أحمد راشد الهارون وزير التجارة والصناعة السابق الذي بدأ حياته العملية في أروقة مجلس الأمة خلال ستينيات القرن الماضي وتحديدا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قبل ان يصبح رئيسا لجمعية ضاحية عبد الله السالم والمنصورية وصولا إلى مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت لمدة طويلة».

وأضاف: « لقد عرف الفقيد بمناقبه العالية وأخلاقه الرفيعة التي عرفها كل من تعامل معه في مجال العمل العام أو الخاص، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان». وأبن بدوره وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص الفقيد قائلا « الحكومة بدورها تؤبن المرحوم وزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون الذي عرف بدماثة الخلق وصدق العمل ومناقبه العالية وأخلاقه الرفيعة

إصلاح النظام الانتخابي 

قال النائب علي الدقباسي إنه بدون إصلاح النظام الانتخابي لن يكون هناك إصلاح سياسي، متمنيا أن يتم القيد الانتخابي من خلال البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة وشمول العسكريين بالتصويت الانتخابي وتخفيض سن الناخب حتى يكون هناك تعبير حقيقي عن الأمة في البرلمان وإصلاح سياسي.

عقد الجلسات من جهته دعا النائب عادل الدمخي إلى ضرورة وجود منهجية واضحة في التعامل مع جلسات مجلس الأمة في ظل جائحة كورونا وفق الاشتراطات الصحية خاصة في ظل الحديث عن جائحة قد تمتد ، متمنيا تعاون الحكومة في الاتفاق مع الجلس على  جدول زمني للجلسات.

وعقب الغانم على رسالة النائب الدمخي بقوله «ذكرت في رسالتك أن معايير عقد الجلسات تخضع للمزاج السياسي ونحن نربأ بك عن هذا الاتهام لمكتب المجلس فمعايير عقد الجلسات تخضع للاشتراطات والضوابط الصحية».

التعامل مع «كورونا»

من جانبه انتقد النائب صالح عاشور تغيير القرارات الحكومية في التعاطي مع الوضع الصحي المترتب على جائحة كورونا، مستغربا تغير هذه القرارات نتيجة الضغط السياسي ومنها على سبيل المثال قضية عودة الوافدين للبلاد والقرار بعودتهم ثم الغاء القرار ثم الالتفاف عليه، مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم تقسيم مراحل للتعاطي مع الوباء إلا الكويت.

وحمل عاشور وزير الصحة مسؤولية كل قرارات التعاطي الحكومي مع جائحة كورونا.

وفيما انتقد النائب أحمد الفضل التعاطي الحكومي مع الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، دعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في الفريق الاقتصادي المتولي مسؤولية التعاطي مع الأزمة.

من جهته انتقد النائب عبدالله الرومي ما آلت اليه البلاد بعد التضحيات التي قدمها الكويتيون والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل البلاد، لافتا إلى أن هذا الوضع من تجاوزات وسرقات لم يحدث ويتطور لولا السكوت عنه ويجب اليوم أن يكون التحرك الحكومي لمواجهة الفساد نهج مستمر.

واستغرب الرومي القرارات الحكومية المتناقضة بفتح المطار وعودة الوافدين وإلغاء القرار، داعيا الحكومة الى دراسة قراراتها قبل اتخاذها ومن ثم الغاؤها «ويا رئيس الوزراء ادرسوا قراراتكم حتى لا تفقدوا ثقة الناس التي اكتسبتموها خلال الفترة الماضية».نهاية الخدمة

من جانبه قال النائب سعدون حماد إنه سبق وأن تقدم باقتراح بقانون في شأن القيد الانتخابي يقضي بالسماح للمواطن بالتصويت في دائرته وخارجها لكنه رفض، معتبرا هذا القانون هو الحل الأمثل لمشكلة القيود الانتخابية.

وكشف حماد عن وجود ظلم وقع على بعض المواطنين في قانون مكافأة نهاية الخدمة وقد تقدم باقتراح بقانون لمعالجة وضع هؤلاء المواطنين وتم انجازه في اللجنة التشريعة، متمنيا استعجال عرضه على مجلس الامة.

الحريص يعقب

وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الخدمات مبارك الحريص على الانتقادات النيابية، مؤكدا أن الحكومة لم تفتح أو تغلق المطار مثل ما ذكر بعض النواب ولكن اتخذت قرارا بوقف السماح بالدخول إلى البلاد إلا وفق اشتراطات صحية وهذه القرارات اجتهادات وعمل بشري قابل للتصحيح والمراجعة.

وأضاف الحريص  أن المطار من بداية أغسطس يعمل بطاقة 30 ‎في المئة كحد أقصى وتم اتخاذ قرار وفق توصيات صحية بوقف قدوم من بعض الدول وفق الاشتراطات الصحية.

الخالد: الحكومة فريق واحد.. نعمل ونخطئ ونتعلم من أخطائنا

من جهته استغرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مناقشة هذا الأمر الآن وهناك طلب لمناقشة الوضع الصحي وخطة الحكومة بشأنه، لافتا إلى أن الحكومة فريق واحد يعمل في هذه الأزمة ولا يعلم إلا الله «إحنا وين رايحين فيها» وهذه الازمة نعمل بها ونخطئ ونتعلم من خطئنا وملف الأزمة الصحية فتح ملفات أنتم أعلم بها وسنبذل جهدنا لإغلاق هذه الملفات وأنا أطلب أن يعرض بعد الاستجواب طلب مناقشة التعاطي وخطة الحكومة مع الأزمة الصحية ونستعرض للشعب الكويتي كل إجراءاتنا من خلال الجلسة .

استجواب الشيتان

وانتقل المجلس، بعد الموافقة على بند الرسائل الواردة، إلى الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان، الذي أبدى استعداده للمناقشة وطلب من المجلس الإذن للفريق الوزاري بدخول القاعة.

وقال النائب رياض العدساني: إن وزير المالية وعد ولم يف ولم يشرح خطته الاقتصادية وإخفاقاته متتالية، مؤكدا أن آلية عمل الوزير أثرت على التصنيف الائتماني واستنفد الكاش ووضعنا أمامه البدائل التي تعزز الاحتياطي العام.

وأضاف:  سنتصدى للوثيقة الاقتصادية التي جاء بها الوزير، وهي له، لكنه يقول إنها لوزير المالية السابق رغم أنه هو من وقع عليها، وفي وثيقته يزيد الأسعار ويذهب للخصخصة.

وعدد العدساني البدائل لسد العجز مثل وقف استقطاع 10 في المئة من الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة والأموال المحتجزة وسواهما بدلا من الذهاب إلى الدين العام والانتقاص من جيوب المواطنين.

وزاد: إذا عبر الوزير يعني إعطاؤه صكا بإقرار الوثيقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الشيتان لم يحول 7 مليارات إلى الخزينة العامة مثلما وعد رغم أن هذه توصيات لجنة الميزانيات من 2019.

وأشار إلى عدم وجود  تقرير من وحدة التحريات المالية بخصوص النائب البنغالي، فالتقرير كان من الداخلية وكذلك النصب العقاري.

إكليل الثقة النيابية 

بدأ وزير المالية براك الشيتان مرافعته، مستذكرا «إكليل الثقة النيابية» الذي حصل عليه في استجوابه السابق.

وأشار الشيتان إلى أن الوثيقة الاقتصادية المحالة إلى المجلس في مايو الماضي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء، مشددا على أن الميزانية التي ستقر لن تتعرض لحقوق الموظفين ورواتبهم والدعومات

وقال زير المالية براك الشيتان خلال رده على محاور الاستجواب: إن الوثيقة التي أحيلت لمجلس الأمة في 19 مايو 2020 تمثل رأي الحكومة وتسأل عنها وتناقش بها الحكومة، لافتاً إلى أن الموازنة العامة خفضت فيها بمقدار 1,4 مليار دينار.

وعن الوثيقة الاقتصادية أوضح الشيتان أن وثيقة الإصلاح المالي التي قدمت في عام 2016 هي وثيقة تمثل رأي وزارة المالية وهي عبارة عن أفكار وأطروحات تناقش في مجلس الوزراء، بينما الوثيقة المرسلة إلى مجلس الأمة في 19 مايو 2020 هي التي تعكس رأي الحكومة وتسأل عنها.

وأضاف أن تلك الوثيقة هي التي تناقش في أروقة مجلس الوزراء ويسأل عنها الوزير وهي تخفض الموازنة بمقدار مليار و400 مليون دينار، مؤكداً أن ميزانية 2020/ 2021 والتي سوف تقر لم تتضمن المساس بحقوق العاملين، مشير إلى أن ميزانية  2021/2022 سوف تقدم في شهر سبتمبر القادم. 

وأكد أنه لم تتخذ أي إجراءات بشأن وثيقة الإصلاح ولم تصدر من الوزارة أي تخفيض في الدعوم أو المساس بحقوق الموظفين ولم يصدر تعميم من قبل وزير المالية بهذا الشأن.

وبين أن دول الخليج طبقت رسوم الاتفاقية الخليجية التي علق مجلس الوزراء القبول بها بسبب أنها قد تؤثر على زيادة أسعار البناء.

وأكد أن الوثيقة الاقتصادية ليست قابلة للتطبيق وأن أسهل بند فيها قد يستغرق لدراسته 6 أشهر على الأقل وأنها أرسلت إلى مجلس الوزراء بأرقام تقديرية، مؤكداً ضرورة مشاركة مجلس الأمة في هذه الإجراءات.  

المناقلات المالية 

وفيما يخص البيانات المالية أوضح أن المناقلات المالية بين البنود مشروعة ويصدر بها قرار من وزارة المالية التي تدرس طلبات الجهات الحكومية وقد ترفضها او توافق عليها.

وأكد أن هذا القرار يدرس باستمرار من قبل مجلس الوزراء وهناك إجراءات تتخذها وزارة المالية من خلال فرق عمل لعبور هذه الأزمة.

الدين العام

وعن الدين العام قال الشيتان: إنه قدم في 2017 ونوقش في مجلس الأمة حينذاك وتمت إضافة تعديلات مهمة وأن الحكومة استجابت لتلك التعديلات وتم تضمينها في مشروع حكومي وأحيل إلى المجلس.

وأكد أن الدين العام بشقيه السندات والصكوك أحد الأدوات المقترحة ضمن مجموعة من المقترحات من أجل توفير السيولة وهو نظام متبع في كثير من الدول.

وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية، وأن 66 جهة حكومية تشترك مع الوزارة في تنمية الإيرادات غير النفطية.

وأكد أن الوزارة على عاتقها تحديد سقف تقديرات الميزانية آخذة في الاعتبار تخفيض المصروفات التي لا تؤثر على الخدمات العامة التي تقدمها الجهات.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة سلكت أكثر من مسار لجعل قروض الاستبدال وفقا للشريعة الإسلامية وتمت مخاطبة إدارة الافتاء بوزارة الأوقاف بالمستجدات التي قدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإصدار فتوى جديدة عوضا عن فتوى عام 2010 وصدرت الفتوى بذات المحتوى السابق.

الأرباح المحتجزة 

ولفت الشيتان إلى أنه تمت مخاطبة الجهات الحكومية لتوريد الأرباح المحتجزة لديها وتم تحويل الميزانيات بدون أي حفظ للأرباح في تلك الجهات، مؤكداً أن هناك محاولات عديدة لخفض حساب العهد

قال وزير المالية براك الشيتان إن الوثيقة الاقتصادية تساهم بمعالجة الميزانية بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات، لافتاً إلى أن الضريبة قانون موجود في مجلس الأمة وتأخرت الحكومة بتطبيقه نتيجة لعدم اقراره من مجلس الأمة.

وأكد أنه فيما يتعلق بالشراء والتبادل بين صندوق الأجيال القادمة من الاحتياطي العام، فوفقا لتأكيد المختصين هو اجراء سليم، كما أن البلاغ المقدم  بشأن الصندوق الماليزي مكون من 150 صفحة وليس 7 صفحات.

ورأى أن الوثيقة الاقتصادية تساهم في معالجة الميزانية بتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات، مؤكدا أنها ما تزال تحت الدراسة ولن تمس جيب المواطن والموظفين.

وبين أن التصنيف الائتماني للكويت لم ينخفض بل إن النظرة اصبحت سلبية غير مستقرة مع ثبات التصنيف وأن التأثير الاقتصادي العالمي واضح على كل الدول وهذا الامر لا يعيب إذا تم اتخاذ الاجراءات المناسبة.

وقال الشيتان: إن طلب هيئة الفتوى والتشريع فيما يخص الاستبدال امر مهم، وأن التصويت الذي تم بشأنه هو تقليل الضرر وهذا مبدأ شرعي.

وفيما يخص صفقة الإيرباص أشار الشيتان إلى أن مجلس الأمة شكل لجنة تحقيق برلمانية وأنه حضر 8 اجتماعات للجنة وتم تزويدها بكل البيانات والمستندات.

مؤيدوا الاستجواب 

وتحدث النائب راكان النصف مؤيدا للاستجواب حيث أكد انه في ظل الأوضاع الحالية وتراجع أسعار النفط يتطلب الأمر ان يكون هناك رجل دولة على قدر المسؤولية، للتصدي للخلل الاقتصادي. وأوضح أن وزير المالية الحالي اخذ من الفرص ما يكفي وأن هناك مشكلة معه في المصداقية ، فهل يعقل أنه يرسل قانون الاستبدال وبعد نصف ساعة يسحب القانون.

وقال «موقفك غير معروف انت مع او ضد انت كل ما نسالك تقول أنا موافق من حيث المبدأ».

وقال النصف مخاطبا الوزير «أنت وزير مالية الكويت التي تمتلك أكبر خامس صندوق سيادي كيف لا تستطيع مخاطبة أبناء الكويت،كما أن جميع وزراء المالية السابقون لم يقبلوا بقرار اداري يمس ميزانية الدولة» .

معارض الاستجواب 

وتحدث النائب بدر الملا معارضا للاستجواب وقال ان الاستجواب قائم على الاحتمال وليس الدليل وأن الوثيقة الاقتصادية ما زالت احتمالا.

وأضاف أنه لا يجوز إدانة وزير على احتمالات وأمور لا تدخل باختصاصاته، متمنيا أن يقف هذا الاستجواب عند هذا الحد لأن المطلوب هو التعاون لمصلحة العمل .

وأكد أنه لا يمكن محاسبة الوزير على خطيئة ارتكبت في 2014 او عدم تحويل الارباح المحتجزة لأن وزير النفط رفض ذلك وبالتالي هذا الامر يجب أن يحسم بمجلس الوزراء.

وأشار الملا إلى أن التأمين الصحي يخص وزير الصحة والبنزين والكهرباء تخص وزير الكهرباء وضريبة القيمة المُضافة تستلزم تشريع والبعثات من اختصاص وزير التعليم العالي فهل يعقل وزير المالية هو المساءل عن ذلك.

وقال الملا «فيما يخص رشاوى الايرباص فأنا رئيس اللجنة البرلمانية المعنية والحكم المشار إليه دليل براءة وليس إدانة لأن الشركة تعاملت مع اكثر من 100 دولة ولم يدين الكويت، بينما تمت ادانة طيران ماليزيا وسيرلانكا وتايوان واندونيسيا وغانا والنمسا ولم تتم ادانة الكويت وشركة الخطوط الجوية الكويتية.