- الاحتياطي العام سدد 44 مليار دولار منذ عام 2009/2008 وحتى الان لتغطية العجز الاكتواري ودعم الخطوط الجوية الكويتية والمنحة الأميرية وصندوق المعسرين
- الفوائض المتبقية لدى الاحتياطي العام وبعد سداد كافة الالتزامات الواردة بالموازنة أو خارجها يتم استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل لمواجهة الالتزامات المستقبلية
أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه الفوائض المالية السنوية يتم تحويلها إلى الاحتياطي العام للدولة والتي يتم استثمار جزء منها في استثمارات مالية( محافظ واسهم وعقار ) وجزء آخر في ( ودائع قصيرة الأجل ) لمواجهة اي التزامات تواجه الاحتياطي العامة للدولة ، وكشفت الهيئة عن أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان له الدور الرئيسي في تمويل عملية تحرير وإعمار دولة الكويت فما تم إدخاره واستثماره خلال فترة الفوائض في السبعينيات والثمانينيات كان له مردود ايجابي في عملية التحرير واعاده الاعمار في بداية التسعينيات.
جاء ذلك في رد رسمي ، غير سري ، من الهيئة على سؤال للنائب عسكر العنزي عن الموازنة العامة للدولة والفوائض المالية ، ارسله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح الى مجلس الامة وادرجه رئيس المجلس على جدول اعمال الجلسة القادمة ، وحصلت عليه « الوسط « ، وذكرت الهيئة ان الاحتياطي العام سدد منذ عام 2008 / 2009 حتى العام 2014 / 2015 مبلغ 13 مليار و349 مليون دينار ( أي ما يعادل 44 مليار دولار ) من خارج بنود الموازنة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ودعم الخطوط الجوية الكويتية والمنحه الأميرية وصندوق المعسرين وغيرها من الالتزامات.
واضافت الهيئة في ردها : ان عجز الموازنة هو عبارة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات لسنة مالية معينة لا علاقة له بالفائض المتراكم عن سنوات سابقة ويتم تمويل العجز عن طريق السحب من الاحتياطي العام ، وفي المقابل يضاف فائض الميزانية ان وجد إلى الاحتياطي العام وذلك وفقا لقانون الميزانية. هذا ، وان الموازنة العامة للدولة ستعاني من عجز فعلي للسنة المالية 2015 / 2016 نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات وجاري السحب من الاحتياطي العام لتمويل ذلك العجز ، وان الاستمرار بهذا النهج له انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني وبالتالي بات من الضروري تنويع مصادر الدخل. وردا على سؤالكم بشأن الفوائض المالية السنوية فإنه يتم تحويل هذه الفوائض إلى الاحتياطي العام للدولة حسب ما سلف بيانه والتي يتم استثمار جزء منها في استثمارات مالية( محافظ واسهم وعقار ) وجزء آخر في ( ودائع قصيرة الأجل ) لمواجهة اي التزامات تواجه الاحتياطي العامة للدولة.
فعلى سبيل المثال سدد الاحتياطي العام منذ عام 2008 / 2009 حتى العام 2014 / 2015 مبلغ 13 مليار و349 مليون دينار ( أي ما يعادل 44 مليار دولار ) من خارج بنود الموازنة ، تمثلت بشكل عام في : - سداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية - الخطوط الجوية الكويتية - المنحه الأميرية - صندوق المعسرين وغيرها من الالتزامات التي لم ترد في الموازنة العامة للدولة وإنما وردت في قوانين مستقلة.
لذلك فإن من الفوائض المتبقية لدي الاحتياطي العام وبعد سداد كافة الالتزامات الواردة بالموازنة او خارج بنود الموازنة ، يتم استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل لمواجهة الالتزامات المستقبلية... وهذا يعتبر جزء من تنويع مصادر الدخل ، ومن الأهمية بمكان أيضا أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة كان له الدور الرئيسي في تمويل عملية تحرير وإعمار دولة الكويت فما تم إدخاره واستثماره خلال فترة الفوائض في السبعينيات والثمانينيات كان له مردود ايجابي في عملية التحرير واعاده الاعمار في بداية التسعينيات.
ولعل زيادة الانفاق الرأسمالي عدم تخفيضه رغم وجود عجز حقيقي في موازنة 2015 / 2016 لخير دليل على استمرار التنمية وعدم تأثرها بانخفاض أسعار النفط. وعن تعاون وزارة المالية مع الهيئة العامة للاستثمار فإنه قائم وفق القوانين التي تنظم الشؤون المالية للبلاد وتحدد اختصاصات كل جهة.