- المجلس يوافق على توصية من 25 عضوا برد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة ووقف أي زيادة
- إحالة زيادة رسوم المدارس الخاصة إلى اللجنة التعليمية لتجتمع مع وزير التربية وفريق الوزارة وتعد تقريرا بشأنها
- وزير التربية: لا زيادة لرسوم المدارس الخاصة قبل بحثها في اللجنة التعليمية
- عبدالصمد: لا أحد درس في التطبيقي بدون مقابل.. كلهم يعلمون أنهم سيقبضون
- الرويعي: التعليم في الكويت أصبح شبيها بالمزايدات
- الطريجي: كليات لا تقبل خريجي المدارس الخاصة في الكويت.. لأنها تبيع الشهادات
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان وزارة التربية لم تنفذ التوصية الصادرة عن أحد لجانها بشأن زيادة الرسوم في مدارس التعليم الخاص، مشددا على ضرورة ان ترتبط رسوم التعليم الخاص بمستوى الخدمات التي تقدم فيها. وقال العيسى في تصريح صحفي يوم أمس عقب رفع الجلسة : ان الجلسة ناقشت موضوعي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتعليم الخاص نظرا لأهميتهما وقد تم تناول مسألة رفع الرسوم بالتعليم الخاص، وأوضح العيسى «كما سبق وان ذكرت شكلت لجنة في وزارة التربية لتنظيم عملية رفع الرسوم وانتهت الى توصية برفع الرسوم 5 بالمئة «، مبينا ان اشكالية رفع الرسوم قائمة منذ سنوات وتم الانتهاء بتوصية على رفعها في المدارس الاجنبية مع ابقاء الرسوم على حالها بالمدارس العربية.
وتابع العيسى « اللجنة اوصت برفع الرسوم على الطلبة المقيدين بالمدارس الخاصة الاجنبية 5 بالمئة وترك رسوم تقيد الطلبة الجدد خاضعة لمسألة العرض والطلب «لافتا الى ان الرسوم المفترض ان ترتبط بمستوى الخدمات التي تقدمها المدارس فنحن لانسمح برفع الرسوم في المدارس التي تنخفض خدماتها او تبقى على ما هي عليه. وكشف العيسى على انه بالرغم من ذلك فإن الوزارة لم توافق حتى الان على التوصية او تتخذ قرارا بشأنها، مشيرا الى انه بعد النقاش الذي تم في مجلس الامة اليوم سيكون هناك لقاء بين اعضاء اللجنة التعليمية وممثلي وزارة التربية في التعليم الخاص لإتفاق او وضع الية محدد للرسوم. ونوه العيسى الى ان وزارة التربية قدمت الشهر الماضي مشروع قانون للتعليم الخاص للجنة التعليمية البرلمانية وفي انتظار ملاحظاتها بشأنه تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة، مؤكدا ان هذا القانون سينظم جميع شؤون التعليم الخاص بما فيها الرسوم.
وشدد العيسى على ضرورة ان ترتبط رسوم المدارس الخاصة بالخدمات التي تقدمها هذه المدارس للطلبة، لافتا الى ان هناك مدارس تجلب معلمين معنيين واصحاب كفاءة ومن الطبيعي ان تكون أجور هؤلاء المعلمين عالية مقارنة بغيره ممن هم اقل خبرة. وتمنى العيسى ان تضع اللجنة التعليمية هذه الجزئية بعين الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون ومقترحات تنظيم التعليم الخاص معربا عن امله بالوصول الى حل يرضي جميع الاطراف من اسر الطلبة وملاك المدارس وبما يخدم العملية التعليمية.
وبسؤاله عن امكانية تطبيق عقوبات على المدارس التي رفعت رسومها قبل اقرار توصية رفع الرسوم، قال العيسى « المدارس رفعت رسومها وهي تعلم بالعقوبات ونحن بالوزارة عادة ما ننذر المدرسة مدة اسبوع واذا لم تستجيب نوقف معاملاتها بالوزارة وأخيرا نذهب الى إيقاف الترخيص.
اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان الوزارة لم تتخذ اي قرار بشأن زيادة رسوم المدارس الخاصة مبينا ان موضوع زيادة الرسوم مازال تحت البحث والنقاش، واضاف الوزير العيسى في مداخلة له في جلسة مجلس الامة التكميلية أمس الاربعاء ان الوزارة شكلت لجنة منذ 3 اشهر لمناقشة زيادة الرسوم في المدارس الخاصة موضحا انه تم اتخاذ اجراءات وصلت الى حد ايقاف الترخيص بحق مدارس رفعت رسومها دون الرجوع الى الوزارة. واوضح ان اللجنة انتهت من عملها الاسبوع الماضي ودرست هذا الامر مع بعض ملاك المدارس واولياء الامور ووضعت مقترحات منها امكان رفع الزيادة الى 5 في المئة مدة سنة بالنسبة للطلاب الجدد مؤكدا ان الوزارة لم تتخذ اي قرار في هذا الشأن.
واشار الى ان المدارس الخاصة تعاني ايجاد مدرس ذي كفاءة خاصة من الاجانب حيث ان اغلبهم يتجهون الى دول الخليج الاخرى لان الاجور هناك اعلى من الكويت موضحا ان اللجنة لم تناقش موضوع بعض الخدمات غير الجيدة خاصة في المدارس العربية. كما تعهد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أمام مجلس الامة بالتزام (التربية) بعدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة «الا بعد تدارس الموضوع مع اللجنة التعليمية البرلمانية».
وفي السياق وافق مجلس الامة على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بدراسة موضوع رفع رسوم المدارس الخاصة ورفع تقرير الى المجلس بشأنه.
ووافق المجلس ايضا على احالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة الاولويات البرلمانية بشأن متابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر الجهات الحكومية لوائحها التنفيذية. كما وافق المجلس على تأجيل بندي الاسئلة البرلمانية وانتخابات الشعبة البرلمانية الى الجلسة المقبلة.
ووافق مجلس الامة على توصية نيابية برد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة على الرسوم الدراسية وايقاف كل زيادة على الرسوم لحين الانتهاء من قانون التعليم الخاص من قبل لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية على ان تلتزم وزارة التربية بايقاف ورد اي زيادة على الرسوم الدراسية».
ووافق مجلس الامة أمس على مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين ابواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة بشأنه واحالته الى الحكومة. ونص المشروع الوارد في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على «نقل مبلغ ستة ملايين دينار من باب المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات ونقل مبلغ اربعة ملايين من باب المصروفات المختلفة الى الباب الأول للمرتبات باجمالي 10 ملايين دينار». واوضح تقرير اللجنة ان الهدف من مشروع القانون هو تغطية الالتزامات المالية المخصصة لمكافأة الساعات الزائدة عن النصاب للسنة المالية 2015/2016 وذلك بعد استيفاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الضوابط والشروط الرقابية لمعالجة الخلل الناتج عن صرف هذا الاعتماد.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالعمل على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف إحكام الرقابة المالية والادارية على المكافآت الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن الاطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية لضمان صرفها للمستحقين فقط.
ودعت الى العمل على تحديد سقف أعلى لعدد المواد الدراسية التي يتحملها كل عضو هيئة تدريس وتدريب وفق المعايير الاكاديمية المقبولة عالميا في هذا الشأن وعدم تجاوزها لضمان جودة العملية التربوية ومخرجاتها.
وطالبت بتحديد سقف مالي معين ومحدد للساعات الزائدة عن النصاب لكل كلية من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم تجاوزه خلال مدة تنفيذ الميزانية.
كما وافق المجلس على توصية نيابية بفتح باب التعيين في هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتغطية العجز المالي الواضح في الأعداد المطلوبة لتغطية ساعات التدريس المطلوبة وخصوصا ان المبالغ المخصصة للصرف على مكافآت الساعات الزائدة تجاوزت المبالغ المعتمدة لرواتب اعضاء هيئة التدريب الحاليين.
وفي السياق وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى مجلس الامة بتشكيل لجنة للحد من المخالفات المتعلقة بساعات العمل الاضافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقال الوزير العيسى في مداخلة له خلال مناقشة المجلس مشروع القانون بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين ابواب ميزانية هيئة التطبيقي للسنة المالية 2016/2015 انه من الفصل الدراسي الأول من السنة المقبلة «لن تكون هناك ساعات عمل اضافية في جامعة الكويت أو التطبيقي وذلك من باب الترشيد».
ودارت احداث الجلسة كالتالي : واستأنف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتاح الجلسة بعد اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كلا من: رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير الصحة، وزير الاعلام، والنواب سعد الخنفور، عبد الحميد دشتي، مبارك الخرينج، فيصل الدويسان، محمد الهدية.
وقرر المجلس تأجيل بند الاسئلة الى الجلسة المقبلة، وانتقل إلى طلب تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة زيادة المدارس الخاصة لرسومها.
ومن جانبه، قال النائب خليل عبد الله إن هناك اصحاب مدارس ضاربين اولياء الامور وقرارات وزارة التربية بعرض الحائط، ورد الوزير غير كاف فهذه المدارس لا تعير وزراة التربية اي اهتمام، وانا مصر علي ضرورة تخصيص ساعة لمناقشة زيادة رسوم المدارس الخاصة والوزير لم يشرح اجراءات وزارة التربية ولم يوضح هل لدي الوزارة العضلات للتصدي لاصحاب المدارس الخاصة ام نلجأ إلى قانون يلجم اصحاب المدارس الخاصة.
بدوره، قال النائب صالح عاشور إن أولياء الأمور لم يذهبوا إلى المدارس الخاصة الا بسبب تدني التعليم في الكويت ولا يعقل أن يقارننا وزير التربية بالامارات وغيرها، مشيرا إلى أن بعض المدارس الخاصة سوف ترفع رسومها إلى أسعار خيالية قد تصل إلى 6500 دينار للمرحلة المتوسطة، فيما قال النائب جمال العمر إن الحكومة للاسف لا تدرك اهمية الاستثمار في العملية التعليمية، لاسيما في ظل تردي التعليم العام، وعلى وزير التربية الا يترك التعليم الخاص في أيدي «المافيا».
ومن جانبه، قال النائب عبد الله الطريجي إننا بحاجة الى قانون لتنظيم التعليم الخاص، وادعوا الوزير الى التريث في عدم اصدار اي قرار الا بعد الجلوس مع اللجنة التعليمية البرلمانية، وبعض ايجارات المدارس الخاصة من الحكومة بسيطة جدا وهذه فرصة حقيقية للحكومة اذا كانت فعلا تريد ترشيد الاستهلاك، بعض الكليات وخاصة كلية الشرطة ووزارة الدفاع لا يقبلون خريجي الثانوية العامة من بعض المدارس الخاصة لانهم يبيعون الشهادات علي الطلبة وبعض الدول رفضت شهادات ثانوية صادرة من مدارس خاصة من الكويت بسبب ان الطلبة لا يعرفون يقرأون او يكتبون.
وقرر المجلس احالة زيادة رسوم المدارس الخاصة الى اللجنة التعليمية لتجتمع مع وزير التربية وفريق الوزارة وتعد تقرير بشأنها يرفع إلى المجلس، كما قرر تأجيل انتخابات الشعبة البرلمانية الي الجلسة المقبلة نظرا للاحتفالات بالموروث الشعبي اليوم بحضور صاحب السمو أمير البلاد.
ووافق المجلس على مناقشة الاعتماد التكميلي بقيمة 10 مليون دينار لميزانية هيئة التطبيقي بشأن صرف رواتب الفصل الصيفي لاعضاء هيئة التدريس.
بدوره، قال النائب خليل عبد الله إن هناك شعب وهمية لا وجود لها يتقاضى عليها أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي رواتب، مشيرا إلى أن وزير التربية لا يجزع من الاسئلة البرلمانية التي نوجهها اليه ولا يجب ان يترك الامر بهذا الشكل ولن نتغافل عن المخالفات البشعة التي تحدث لان من يقومون بهذه المخالفات ويتعدون علي المال العام هم اناس ليس عندهم أخلاق.
ومن جانبه، قال النائب عودة الرويعي إن بعض القياديين بـ«التطبيقي» يوزعون المقررات وفق مصالحهم حتى وصلنا إلى ما نحن عليه.
وأضاف الرويعي أن التعليم في الكويت ينحدر من سيئ الى اسوأ، وأصبح شبيها بالمزايدات، مشيرا إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس يتميزون عن الباقين من زملائهم بسبب علاقتهم برؤساء الاقسام او العمداء ومن يدفع الثمن الطالب الكويتي الذي يفقد الثقة بمعلمه.
بدوره، قال النائب عدنان عبد الصمد إن هناك تلاعب في «التطبيقي» ولولا وقف ميزانية الهيئة لتم تعيين 83 درجة دون حق، واقول لوزير التربية اذا لم يتم تشكيل لجنة من الان لدراسة تجاوزات هيئة التعليم التطبيقي فان الميزانية القادمة لهيئة التعليم التطبيقي لن تمر.
وأضاف أن تقرير «المحاسبة» أثبت تقاضي عضو تدريس بـ«التطبيقي» ساعات زائدة وهو خارج البلاد.
ومن جانبه، قال النائب سعدون حماد العتيبي إن هناك مبالغ تصرف دون وجه حق في هيئة التطبيقي، وهناك سورية يصرف لها مكافأت سنوية 18 الف دينار وشهادتها مزورة، ودكتور في التعليم التطبيقي اخذ شهادة الماجستير والدكتوراة في 7 اشهر ونطالب بلجنة تحقيق في الشهادات المزورة، فيما قال النائب حمدان العازمي إننا لا نقبل اي لعب في هيئة التعليم التطبيقي ويجب محاسبة المتسببين وتحويلهم الى الشؤون القانونية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل الاعتمادات في أبواب ميزانية «التطبيقي» بقيمة إجمالية للميزانية 303 مليون دينار، كما وافق على فتح باب التعيين في الهيئة لتغطية العجز المالي والساعات الاضافية، ووافق أيضا على احالة التوصيات بشأن الساعات الزائدة إلى الحكومة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة توصية نيابية برد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة ووقف اي زيادة إلى ان تنتهي وزارة التربية من بحث هذه الزيادات مع اللجنة التعليمية البرلمانية، وقال وزير التربية إننا نلتزم بعدم الزيادة على رسوم المدارس الخاصة الا بعد دراستها مع اللجنة التعليمية البرلمانية.
ووافق المجلس على التوصية النيابية المقدمة من اكثر من 25 عضوا والتي تنص علي رد الزيادة التي تمت من قبل بعض المدارس الخاصة ووقف اي زيادة الي ان تنتهي وزارة التربية من بحث هذه الزيادات مع اللجنة التعليمية البرلمانية.
ورفع النائب عادل الخرافي الجلسة الى 9 فبراير المقبل.