رأى النائب علي الدقباسي أن البت في قانون خصخصة «الكويتية» وتعديل المادة 8 منه التي حرمت 350 موظفا من صرف مستحقاتهم المحتجزة من سنوات عدة والمتمثلة في نهاية الخدمة إضافة إلى إجراء المداولة الثانية لحصول موظفي القطاع الأهلي على نهاية خدمتهم أسوة بالوافدين يعد إنجازاً تشريعيا أفضل من الحديث عن معاناتهم دون قرار منصف.