دعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبية الناجمة عن أية عقوبات على سوريا، ولا سيما قانون "قيصر".
وطالب دياب في كلمة اليوم خلال مشاركته الكترونياً في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سورية والمنطقة، بـ"ضمان عدم تأثير هذه التداعيات على سُبل التواصل التجاري والاقتصادي مع الخارج، وبالتالي تقويض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة الحالية التي يعانيها البلد".
وأكّد رئيس الوزراء عزم لبنان على مواصلة التعاون مع منظمي المؤتمر "في سبيل التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين السوريين وعلى تعزيز قدرات البلدان المضيفة".
وأشار إلى أن لبنان يستصيف " العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين (السوريين) قياسًا بعدد سكّانه في العالم، وقد فاقت كلفة النزوح السوري في لبنان 20 مليار دولار، بحسب وزارة المال اللبنانية عام 2015، وتُقدَّر الكلفة حاليًا بأكثر من 40 مليار دولار" ، لافتا إلى أن 55 بالمئة من النازحين السوريين يرزحون تحت خط الفقر المدقع.
وأوضح أن حكومته آلت على نفسها العمل الدؤوب لاستعادة الاقتصاد اللبناني عافيته من خلال إقرار خطة للتعافي ترمي إلى معالجة المشاكل ذات الصلة بالاقتصاد الكلّي والمشاكل الماليّة والمؤسسيّة المتجذّرة، وإطلاق المفاوضات الرسميّة مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 13 مايو (آيار) الماضي لبلورة برنامج شامل لمساعدة لبنان.
وأشار إلى الحاجة الماسّة إلى الدعم المالي والتقني للحدّ من الأثر الناجم على السكان، وبالتحديد اللبنانيين والنازحين السوريين الأكثر ضعفًا ، لافتا إلى إنكماش إجمالي الناتج المحلي الفعلي اللبناني بنسبة 7 % عام 2019 ويُتوقَّع أن يتراجع بأكثر من 13 % في عام 2020 بالمقارنة مع العام الفائت، الأمر الذي سيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار دياب إلى أنّ "المسارات الاقتصادية لدول المشرق متشابكة وأنّ التطورات في سوريا مستقبلاً ستستمرّ في التأثير على اقتصادات دول المشرق الأخرى".
وشدد أيضاً على أنّ الحل المستدام للنازحين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القسرية إلى سوريا استنادًا إلى القانون الدولي، داعياً إلى " عدم الربط بين مسألة الحل السياسي للأزمة السورية وعودة النازحين إلى ديارهم".
ويقول لبنان إن "عدد النازحين السوريين يبلغ حوالي مليون و500 ألف نازح، ويطالب بعودتهم إلى بلادهم بشكل آمن وكريم ".