قالت شركو كامكو في تقرير صادر لها امس ان الارتفاع المستمر في مستويات المخزون النفطي العالمي خلال عام 2015 إضافة إلى ارتفاع المعروض من الإمدادات النفطية، نظرا لقيام منظمة الأوبك برفع مستوى الإنتاج إلى معدلات تاريخية، ادي إلى انخفاض أسعار النفط في عام 2015 للعام الثاني على التوالي. وتراجع سعر سلة نفط أوبك بأكثر من نسبة 40 بالمئة خلال عام 2015 بعد انخفاضها بنسبة 52 بالمئة خلال عام 2014 حيث زاد اتساع الفجوة بين العرض والطلب بسبب اعتدال درجات الحرارة على نحو استثنائي في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الربع الأخير من عام 2015. إضافة إلى ذلك، شهد عام 2015 انعقاد اجتماعين لمنظمة أوبك لم تتمكن خلالهما من اتخاذ قرار بشأن سقف الإنتاج للدول الأعضاء على الرغم من أن انخفاض الأسعار يؤثر بشدة على ميزانيات الدول المعنية.  
ومع بداية عام 2016، شهد سوق النفط المزيد من الضغوط عندما تم رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003. وأغلق سعر سلة نفط أوبك تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 يناير 2016 عند مستوى 23.6 دولار أميركي للبرميل متراجعا بما نسبته 26 بالمئة بالمقارنة مع 31.3 دولار أميركي للبرميل في نهاية عام 2015. ومن المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة المعروض النفطي في السوق بنحو 0.5 إلى 0.6 مليون برميل يوميا بحلول منتصف عام 2016. ولكن، لكي يصل الإنتاج النفطي إلى مستواه قبل رفع العقوبات، قد تحتاج إيران إلى استثمار ما يقرب من 150 مليار دولار أميركي مما قد يؤدي إلى تأجيل قرار زيادة الإنتاج لفترة طويلة.
وفقا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يشهد عام 2016 أيضا ارتفاع مستوى العرض عن الطلب بنحو 1 مليون برميل يوميا بسبب الزيادة المفرطة في المعروض النفطي في النصف الأول من العام والتي يتوقع أن تسجل تراجعا طفيفا خلال النصف الثاني. وتتوقع الوكالة أن يتراجع الإنتاج النفطي من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك بمعدل 0.6 مليون برميل يوميا، وهو يعتبر أقل قليلا من المعدل الذي توقعته منظمة الأوبك في تقريرها الشهري الأخير والبالغ 0.66 مليون برميل يوميا. ومن جهة ثانية، من المتوقع أن يقابل هذا التراجع تدفق المزيد من النفط الإيراني إلى السوق. أما على الجانب الإيجابي، اكتسبت محادثات خفض الإنتاج النفطي زخما بعد أن أبدت عمان استعداها لخفض إنتاجها النفطي بما يتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة في حالة إذا ما قررت بقية الدول خفض إنتاجها من أجل استقرار أسعار النفط.
كان تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أحد الأسباب الأساسية التي أثرت على الطلب في سوق النفط العالمي. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الصين قد سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9 بالمئة خلال عام 2015 (مقابل نسبة 7.3 بالمئة في عام 2014)، وهو يعتبر أدنى معدل سجلته الصين على مدى الخمس وعشرين عاما الماضية (منذ عام 1990) بعد التراجع المستمر في معدل النمو الربع سنوي لإجمالي الناتج المحلي خلال عام 2015. ويأتي هذا بعد الانكماش الذي سجله مؤشر مديري المشتريات لمدة 10 أشهر على التوالي خلال شهر ديسمبر.
إضافة إلى ذلك، كان التوزيع غير المتكافئ للنمو في جميع أنحاء العالم من أحد الأسباب الاساسية التي أثرت على أسعار النفط خلال عام 2015. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مخاطر سلبية لمعظم الاقتصادات ومن ضمنها حدوث انتعاش هش في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق والصاعدة والنامية يقابله جزئيا تحسنا ظاهريا في المعطيات الاقتصادية الأساسية في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، تأثرت الدول المستوردة للنفط التي حصلت على مكاسب غير متوقعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خاصة عقب صدور قرار من الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في ديسمبر 2015 والتخفيض التنافسي لأسعار الصرف في الأسواق الصاعدة المصدرة.
بلغ متوسط المعدل الشهري لسعر سلة خام أوبك أدنى مستوى له منذ أبريل 2004 مسجلا 33.6 دولارا أميركي للبرميل خلال ديسمبر 2015. وشهد عام 2015 تراجع سعر نفط أوبك بمعدل 20.7 دولار أميركي ليبلغ 31.27 دولار أميركي. وقد تراجع السعر بالفعل إلى 23.58 دولار أميركي في 18 يناير من العام الحالي بعد صدور بيانات قطاع التجارة والتصنيع في الصين إضافة إلى المعنويات السلبية التي سادت منذ بداية العام بسبب استمرار ضعف المعطيات الأساسية للاقتصاد العالمي. وتراجع سعر النفط الكويتي بحوالي 45.4 بالمئة ليصل الى 28.76 دولار أميركي خلال عام 2015 ثم واصل تراجعه إلى 20.72 دولار للبرميل في 18 يناير 2016 مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر مارس من عام 2002.
وتتوقع منظمة الأوبك أن يبدأ سوق النفط في استعادة توازنه في عام 2016، كما تتوقع تراجع المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في المنظمة حيث بدأت تظهر تداعيات التخفيض الشديد للإنفاق الرأسمالي على الرغم من أنه يجري التخطيط لمشاريع جديدة في عام 2016 من شأنها أن تضيف 2 مليون برميل يوميا إلى الإنتاج النفطي. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يؤدي خفض الإنفاق على أعمال الصيانة إلى زيادة معدل تراجع الإنتاج النفطي. ويتوقع أن تسجل دول الأميركيتين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى معدل تراجع في الإنتاج النفطي (جميع المشروعات في كندا تدار حاليا بأقل من تكلفتها الإنتاجية) تليها دول الاتحاد السوفيتي السابق، ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الشرق الأوسط، وأفريقيا، ودول آسيا والمحيط الهادئ.