أعلن النائب محمد الدلال أنه ومجموعة من النواب سيحضرون اليوم لعقد الجلسة آملا أن تعيد الحكومة النظر وتحضر الجلسة.وقال: الحكومة ابدت عدم رغبتها في عقد جلسة اليوم وطلبت التأجيل إلى ما بعد العيد ولكن نحن كأعضاء مجلس الأمة نرى من الأهمية عقد الجلسة وهذا الأمر اوصلناه إلى رئيس المجلس وابدى دعمه ، وأضاف: نأمل من الحكومة أن تعيد النظر وتتواجد اليوم لأن القضايا التي ستثار قضايا مرتبطة بأزمة كورونا ومتابعتها.
كما أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه مقترحا جاء فيه الشفافية من اهم المبادئ العالمية في تعزيز الحوكمة والحكم الرشيد , كما أن الشفافية من اهم المباديء التي نادت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد صادقت الكويت على تلك الاتفاقية في عام 2006 م , والشفافية مبدأ يتطلب تفعيله الى واقع عملي مشهود اذا ارادت الحكومة أن ترقى في سلم الحوكمة او ارادت أن تكون بعيدة عن الشبهات.
ولذلك اشترطت التشريعات الكويتية شفافية المناقصات العامة وان كانت تلك الشفافية غير كاملة ويتطلب تدعيمها لمزيد من الشفافية تشريعيا , وفي ظل الأوضاع الخاصة بأزمة وباء فيروس كورونا لجأت الحكومة الى تسريع وتبسيط الإجراءات الخاص بالمشتريات وبالأخص عن طريق الشراء بالامر المباشر في عدد من أجهزة الدولة وبالأخص الصحة والتجارة وغيرهما , وحيث ان القانون أتاح ذلك الا ان الدستور والتشريعات القائمة ومنها المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة الفساد تحتم أن تحاط كافة العمليات الخاصة بالمشتريات بالشفافية اللازمة لضمان العدالة وحسن التدبير والابتعاد عن صور الفساد والشبهة ويؤكد ذلك ما اشارت اليه رئيسة منظمة الشفافية الدولية في تصريح اعلامي أخير حيث ذكرت « الحاجة الطارئة إلى دعم جهود الدول أثناء الوباء العالمي تجعل الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي هامة جدا. تتطلب الأزمة من صندوق النقد الدولي توفير الأموال في أسرع وقت ممكن ولكن ينبغي ألا يتخلى عن التزامه بمكافحة الفساد. حجم الأزمة يزيد إمكانيات ومخاطر سرقة الأموال العامة التي ينبغي استخدامها لإنقاذ الأرواح وإعادة بناء سبل العيش» , وبناء على ما سبق فان على الحكومة أن تولي الشفافية أولية خاصة وفق إجراءات وخطوات معلنه للكافة تضمن حيادية وعدالة المشتريات في ظل الأزمة وما بعد الأزمة القائمة .ونص الاقتراح على:
1- قيام الحكومة بوضع محددات ومعايير واضحة ومعلنة بال&<740;ات وإجراءات القيام بالمشتريات العامة وبالأخص الأمر المباشر في ظل ازمة وباء فيروس كورونا تتوافق مع التشريعات القائمة وتتوافق مع المعايير الدولية للشفافية العالمية وكذلك المعايير الدولية للجهات الرقابية.
2 -قيام الجهات الحكومية بتبني كامل الشفافية عبر الكشف والاعلان عن كل عملية مناقصة او أمر شراء مباشر او تعاقد في الصحف اليومية وعبر الموقع الالكتروني الرسمي للجهة متضمنا طبيعة وماهية المطلوب وانواعه وكمياته والمواصفات الفنية للمطلوب وشروط الجهات التي تقدم هذه الخدمات والمبالغ المالية المخصصة للمطلوب شراءه او الاستفادة من خدمة ما .
3 -تقوم الجهات الجهات الحكومية بالكشف والاعلان عبر الموقع الالكتروني الرسمي اللجهة عن العطاءات الفائزة وأسماء الفائزين ومقدار المبالغ التي رست على الفائزين .
4 - تكليف الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ خطوات الشفافية المطلوبة من الجهات الحكومية .