أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه مرسوما حكوميا للدين العام ، موضحاً ان وزير المالية ابلغه ان الحكومة لا ترغب في سحب المرسوم وبناء عليه تمت احالته إلى اللجنة المالية.
وكانت الحكومة أحالت رسميا الى مجلس الأمة مرسوم استرداد مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والسابق تقديمه الى مجلس الأمة بقيمة 20 مليار دينار. ونص مرسوم الدين العام الجديد، على أن يؤذن للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بعقد قروض عامة او عمليات تمويل على ألا تجاوز ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي وبحد أقصى مبلغ 20 مليار دينار او ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل ووفق المرسوم، يحدد لسداد مبلغ القرض او عمليات التمويل أجل لا يجاوز ثلاثين سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسما الى شرائح بدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها