قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب الاجتماع مع اللجنة الاقتصادية الوزارية ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائبا بحثنا العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام الذي طالب النواب بضرورة سحبه والتقدم بخارطة طريق واضحة .
وأضاف :واجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة وواجب عليها أيضاً في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ حتى تكون هناك عدالة حقيقية وشفافية تضيع الفرصة على من دأب على تحوير الحقائق . وقال الغانم إن قانون الدين العام أعد قبل أزمة كورونا ولا علاقة له بحزمة اقتصادية أو غيرها وفي نفس الوقت لن يجد أغلبية لتمريره بالمجلس لذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات».
بدوره قال النائب علي الدقباسي إن هناك تأكيدات حكومية بأن قرار تأجيل أقساط المتقاعدين قد اتخذ ، لافتًا إلى أنه خلال اليومين القادمين ستتضح الرؤية حول التكييف القانوني للقرار وكيفية تنفيذه.