أكّدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2020 عند المرتبة «aa» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن تُسجل الموازنة العامة عجزًا ماليًا بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو 7.3 مليار دينار كويتي في السنة المالية 20/2021، مما يعكس الافتراضات الأساسية للوكالة بأن يصل سعر خام برنت نحو 35 و45 دولارًا للبرميل في عامي 2020 و2021 على الترتيب.
وأشارت إلى أنه من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار جائحة فايروس كورونا وانتخابات مجلس الأمة في أكتوبر 2020.
ووفقًا لمنهجية وزارة المالية ، تتوقع الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزًا ماليًا يفوق ما نسبته 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتُقدّر الوكالة أن تُسجل الموازنة العامة فائضًا بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 19/2020.
تُقدّر الوكالة صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 529 مليار دولار، أو ما نسبته 472 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي