أنشأت الحكومة البريطانية وحدة خاصة للتعامل مع المعلومات والأخبار المزيفة التي يتم تداولها عبر الشبكة العنكبوتية في الوقت الحالي تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب مجلة "فوربس"، يدير وحدة الرد السريع تلك مسؤولون من مكتب مجلس الوزراء و 10 داوننغ ستريت، في إطار السعي للتصدي لنشر المعلومات الزائفة بشأن انتشار الفيروس ومكافحة الجرائم وعمليات الاحتيال المتعلقة بالوباء.
ويأتي تشكيل تلك الخلية الأمنية، في إطار وحدة مكافحة دعايات التضليل التي تقودها إدارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة في بريطانيا وتضم ممثلين عن الحكومة وقطاع التكنولوجيا في البلاد.
يقول بيني موردونت، المسؤول في الوحدة الجديدة "حبس الأنفاس لمدة عشر ثوانٍ ليس اختبارًا لفيروس كورونا، كما أن الغرغرة لمدة 15 ثانية ليست علاجا - وتلك نصائح كاذبة شاهدنا كيف يتداولها الناس من مصادر تدعي أنها خبراء طبيون".
وأضاف: "لهذا السبب، يعمل موظفو الاتصال الحكوميون جنبا إلى جنب مع الهيئات الصحية لتعزيز المشورة الطبية الرسمية، ودحض الروايات الكاذبة وقمع المجرمين الذين يسعون إلى استغلال الذعر لدى الشارع خلال تفشي هذا الوباء."
وستقوم وحدة الرد السريع المستحدثة بالتنسيق مع الإدارات الحكومية المعنية بشأن الاستجابة والرد المناسبين من دحض للأكاذيب والأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى العمل مع المنصات التكنولوجية لإزالة المحتوى الضار، والتأكد من الترويج لحملات الصحة العامة من خلال المصادر الموثوقة.
ويقول وزير الثقافة البريطاني أوليفر داود: "نحن نعمل بالتعاون الوثيق مع وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم ممارسة الضغوط على تلك المواقع هذا الأسبوع، بغية تشديد الإجراءات ووقف انتشار الأكاذيب والشائعات التي يمكن أن تكلف المزيد من الأرواح".
يذكر أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر، تعهدت بإزالة المحتويات الضارة التي تقوم بنشر الأخبار ذات العلاقة بفيروس كورونا، ومحاربة الدعايات المتعلقة بتقديم العلاجات الزائفة للفيروس، وحتى تلك التي تتطرق لنظريات المؤامرة حول نشأة الفيروس.
وكانت الحكومة البريطانية قد تبنت موقع حارس الأخبار نيوزغارد، newsguard، لتصنيف المواقع الإلكترونية، والذي أطلق مؤخرا مركز تتبع المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا.
ويقوم المركز بتصنيف المواقع ومصداقيتها على أساس تسعة معايير، بما في ذلك السلوكيات السابقة في تداول الأخبار، ودقة العناوين، والرغبة في نشر التصحيحات والتوضيحات.
أما فيما يتعلق بقضايا الاحتيال، فستضطلع وحدة الرد السريع بمهمة القيام في التحقق من النصوص والأخبار المزيفة التي تدعي أنها صادرة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى تتبع رسائل ومنشورات الاحتيال التي تتضمن إرسال روابط وهمية كاسترداد الضرائب الحكومية وما شابه.
ويقول المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني في بيان: "إن هناك أدلة على أن المحتالين يستخدمون مجموعة من التقنيات عبر الإنترنت لخداع الناس إما لسرقة الأموال بالنصب والاحتيال أو الكشف عن معلومات حساسة".
وأضاف البيان : "تشمل الأمثلة على عمليات الاحتيال استهداف الأشخاص الذين يتطلعون لشراء اللوازم الطبية، وأولئك الذين يبحثون عن المشورة الصحية، وتشجيع الأشخاص على التبرع بالمال للمؤسسات الخيرية المزيفة."