أعلن النائب محمد الدلال أنه تقدم باقتراح برغبة لتقديم وزارة العدل خدمات الاستشارات الأسرية عبر أدوات التواصل عن بعد أو الاتصالات الهاتفية أو الاتصالات المرئية.
ونص الاقتراح على ما يلي: أدى انتشار وباء فيروس كورونا إلى تعطيل وإيقاف العمل بالكثير من جهات الدولة، وبالمقابل فإن العلاقات الأسرية في المجتمع الكويتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الاستقرار من أجل مواجهة الوباء .
كما أن العلاقات الأسرية وما ينتج عنها من صور تعاون أو خلاف وصولًا إلى مرحلة الطلاق إذا قدر الله تتطلب مواجهته وحسن التعامل معه وإبداء النصح والاستشارة مثلما تقوم به الدولة في الوضع الاعتيادي وبالأخص إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل.
ونظرًا للظروف الحالية في ظل إيقاف العمل في الجهات الحكومية وحظر التجوال وصعوبة التواصل المباشر مع أهل الاختصاص في ميدان الشريعة وعلم النفس والاجتماع والاستشارات الأسرية .
الأمر الذي يتطلب معه تطوير وسائل التواصل الفني والتقني لتقديم الخدمات الاستشارية لإصلاح ذات البين وتعزيز الروابط الأسرية ومحاولة معالجة المشاكل الأسرية والحيلولة دون تفاقمها.
الأمر الذي يتطلب معه قيام وزارة العدل وإدارة الاستشارات الأسرية بتفعيل خدمات التواصل عن بعد أو الاتصالات الهاتفية أو الاتصالات المرئية لتحقيق ذلك أسوة بما قامت به جهات رسمية أخرى كمكتب الإنماء الاجتماعي الذي قام مشكورًا بتقديم خدمة التواصل بالهاتف لتقديم الاستشارة النفسية الاجتماعية (نشاط مبارك ومقدر يتطلب دعمه وتوسعة أدواره) .
وبناء على ما سبق وحرصًا منا على دعم الأسر الكويتية وأسر المقيمين لتعزيز الروابط الأسرية وتقليل فرص الخلافات الزوجية أو الأسرية .
لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1. قيام وزارة العدل من خلال إدارة الاستشارات الأسرية بإنشاء منصة خاصة للتواصل عن بعد (اتصال هاتفي – بريد إلكتروني – اتصال مرئي عن بعد) لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية للراغبين من المواطنين والمقيمين، وتقديم هذه الخدمة الاستشارية من أهل الاختصاص والخبرة وفق ضوابط محددة.
2. تقوم إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بالاستعانة بجدول الخبرة من المختصين الراغبين بالمشاركة في تقديم خدمات إصلاح ذات البين والخدمات الاستشارية الأخرى التي لها علاقة بظروف انتشار الوباء، والارتباط باستقرار الحياة الأسرية .
3. يقترح قيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بفتح مجال الاستعانة بعدد من أهل الاختصاص في مجال الاستشارات الأسرية وفق ضوابط محددة من الأكاديميين أو المتقاعدين أصحاب الاختصاص لتوسعة أدوار وخدمات الإدارة في هذه المرحلة المهمة.
4. يقترح قيام إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل بتحديد موقع اتصال هاتفي (كول سنتر) وتحديد بريد إلكتروني لتقديم الخدمات الاستشارية وربط الطالبين للخدمة بالمستشار المختص