أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أمس إن القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
وأوضحت أنه فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للاقامة
وقامت وزارة الداخلية بتجهيز أماكن لإيواء المخالفين بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد كما تولت الوزارة تخصيص أماكن لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة لتسجيل الطلبات لديها بمنطقة الفروانية تمهيدا للسماح لهم بالمغادرة.