اعلن النائب شعيب شباب المويزري عن تقديمه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ونص السؤال على : يرجى الإجابة على الآتي:
1 - ما هي الإجراءات التي تقوم بها إدارة الجرائم الالكترونية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تجاه الشكاوى المتعلقة بقضايا الراي من تاريخ ورود البلاغ وإجراءات التحري والقبض إلى حين احالتها إلى جهات التحقيق المختصة؟
2 - هل قام أياً من منتسبي إدارة الجرائم الالكترونية بالقبض على أي متهم بقضايا الراي بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة؟
3 - هل تم استخدام اي وسيله من وسائل الترهيب كالتعسف والتهديد والضرب ضد اي مغرد أو مغردة أو ضد من نشر رأياً في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى؟
4 - هل تم احتجاز أي متهم في الإدارة أكثر من المدة القانونية المحددة للحجز؟
5 - كم عدد من تم إلقاء القبض عليهم من المتهمين بقضايا الرأي من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من 22/ 7 / 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟
6 - ما هي عدد الشكاوى الواردة ضد ضباط وأفراد ادارة الجرائم الإلكترونية خلال الفترة ذاتها 22 /7 / 2015 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟
7 - هل يتم وضع قيد أمني (القائمة السوداء) على أسماء المتهمين في قضايا الراي وخاصة المتعلقة بأداء الحكومة أو أجهزتها أو منسوبيها أو أياً من الجهات الأخرى؟
8 - هل تم اصدار اية اوامر من وزير الداخلية او وكيل الوزارة بمنع تقديم الشكاوى في المخافر ضد إجراءات أو سلوكيات بعض منسوبي إدارة الجرائم الالكترونية أو التنسيق مع وزارة الصحة لمنع اصدار أية تقارير طبيه للمعتدي عليهم من قبل بعض منتسبي الادارة المذكورة اعلاه