قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2020/2021 ، وبحضور وزير المالية وتبين لها ما يلي :
استمعت اللجنة إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول تقديرات الميزانية الجديدة للإيرادات والمصروفات وأهم العوامل المؤثرة في إعداد تقديرات الإيرادات النفطية والتي تشكل 87% من إجمالي الإيرادات المقدرة بـ 14.8 مليار دينار.
وتبين انخفاض إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة بـ 12.9 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية السابقة بفارق مليار دينار ويعود السبب في ذلك الى انخفاض حجم الإنتاج ليبلغ 2.7 مليون برميل اليوم بناء على حصة الكويت في الأوبك بعدما كان مقدر له في الميزانية السابقة 2.8 مليون برميل اليوم مع تقدير سعر البرميل بـ 55 دولار كسعر لتقدير الإيرادات النفطية في الميزانية الجديدة وذلك قبل الانحدار الشديد في أسعار النفط مؤخرا، إضافة إلى مسبب آخر وهو زيادة تكاليف الإنتاج للسنة المالية الجديدة 2020/2021 بنسبة 8.8 % وتشمل تلك الزيادة إعادة تشغيل المنطقة المقسومة.
كما أكد ممثلو مؤسسة البترول الكويتية في الاجتماع بأن أزمة فيروس كرونا والتي تشهدها العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة كان لها الأثر في خفض الكميات المصدرة من البترول وبالأخص لجمهورية الصين والتي تعد من أكبر المستهلكين، إلا أن دولة الكويت ملتزمة نحواتخاذها للعديد من الإجراءات للتقليل من وطأة المشكلة وتسويق البترول بأسعار تنافسية حسب السعر السائد وموائمته مع غيرها من الدول المجاورة والمصدرة للنفط.
وتؤكد اللجنة أن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الخامسة على التوالي أدى إلى وجود عجوزات فعلية بـ 22.8 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة.
كما استعرضت وزارة المالية تقديرات مصروفات الميزانية الجديدة 2020/2021 والمقدرة بـ 22.5 مليار دينار وبثبات ذلك السقف للميزانية المقدرة السابقة ليشكل باب المرتبات وما في حكمها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات وبنسبة 54% وتليها الدعومات بنسبة 17% والمصروفات الرأسمالية بنسبة 16%.
وناقشت اللجنة دور الحكومة في الحد من تباين المرتبات وأثر ذلك في أداء الجهات الحكومية نتيجة خلق شعور عدم تكافؤ الفرص وبالتالي تفريغ بعض الجهات الحكومية ذات الرواتب المتدنية من الكفاءات لصالح جهات أخرى تتمتع بمزايا أكبر وعزوف الكفاءات وعدم رغبتها في العمل في مثل تلك الجهات وانعكس ذلك على الأجهزة المالية في الدولة وضعفها في إداراتها المالية فقد سجل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي على الوزارات والإدارات الحكومية 1128 ملاحظة 24% منها تبين ضعفا في تلك الإدارات ، ناهيك عما سجله جهاز المراقبين الماليين في تقريره بهذا الشأن من 15 ألف ملاحظة ونحو 1400 حالة امتناع.
كما أن توجه الحكومة في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص سيسهم في الحد من العبء في القطاع الحكومي.
وتبين للجنة بأن 91% من اجمالي الرواتب في الوزارات والإدارات الحكومية يخص الكويتيين والعسكريين وبإجمالي 5,776 مليار دينار، في حين ما يخص غير الكويتيين ما يعادل 9% من إجمالي الرواتب وبمبلغ 627 مليون دينار ومنها ما يخص كل من وزارتي الصحة والتربية بمبلغ 568 مليون دينار.
أما بالنسبة للدعومات والمقدرة بـ 3.8 مليار دينار في الميزانية الجديدة فإن النسبة الأكبر وبما يعادل 50% موجه لدعم الطاقة والوقود (دعم وقود تشغيل المحطات – دعم المنتجات المكررة والغاز المسال محليا - دعم الوقود لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية – دعم تخفيض تكلفة الوقود)ويليها الدعم التعليمي بنسبة 20% والاسكاني بنسبة 10% والاجتماعي بنسبة 10% وغيرها من الدعومات والتي اتضح عدم ارتباطها المباشر بالمواطنين.
واتضح للجنة بأن العجز المتوقع في الميزانية العامة 2020/2021 بعد استقطاع 10% لاحتياطي الأجيال القادمة سيبلغ 9.2 مليار دينار ، كما أن نقطة التعادل بعد الاستقطاع ستصل إلى 86 دولار وهذا التقدير قبل الانحدار الشديد في أسعار النفط مؤخرا.
ومن هنا تؤكد اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو إعادة النظر في القوانين المتعلقة بقواعد تنفيذ الميزانية والمقر منذ 1978 إضافة إلى ما يتعلق من استقطاع ما نسبته 10% من قانون احتياطي الأجيال القادمة وفقا لمستجدات الأمور من تضاعف العجز سنويا مما يؤثر على الاستدامة المالية لاحتياطي المال العام.
كما شددت اللجنة على ضرورة التفات وزارة المالية ومراعاة ما تشهده الميزانية من انحرافات بين ما يقدر وبين الأداء الفعلي لبعض الجهات وكثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية والتي لاحظتها اللجنة أثناء دراستها للعديد من ميزانيات الجهات وحساباتها الختامية مما يفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة وبما لا يعكس الواقع وغيرها الكثير من أنواع الاختلالات المالية التي تعاني منها الجهات الحكومية وسجلتها الجهات الرقابية في تقاريرها.ونظرا للانحدار الشديد في أسعار النفط مؤخرا فإن اللجنة بصدد دراسة عقد اجتماع مع المسؤولين في الحكومة لمعرفة انعكاس ذلك على تقديرات الميزانية الجديدة والإجراءات المطلوب اتخاذها بهذا الشأن.