- الغانم : أقسم بالله أن ما حدث لن يمر مرور الكرام و مكتب المجلس سيحقق في أحداث جلسة الثلاثاء
- الشيتان: الحكومة متعاونة مع أي لجنة تحقيق يشكلها المجلس
- تعديل قانون الجزاء والسماح بإعادة النظر في الأحكام النهائية
انعكست احداث جلسة الثلاثاء على قاعة عبدالله السالم أمس حيث تغيب عدد كبير من النواب عن الجلسة التكميلية التي اقيمت صباح امس والتي افتتحها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الساعة التاسعة والنصف ، وتلا الامين العام اسماء الحضور ولوحظ عدم وجود معتذرين عن حضورها.
استهلت الجلسة بمناقشة طلبين نيابيين بشان تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في رشى صفقة ايرباص.
وتلا الامين العام الطلب النيابي المقدم من النواب محمد الدلال وعبدالله الكندري وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وخالد العتيبي وخلبل عبدالله وفيصل الكندري وبدر الملا ونايف المرداس بشان تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في رشى طائرات ايرباص
ونص طلبهم على الاتي:
الموضوع : تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير بشان ما يثار بشان وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى في صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات من شركة “ ايرباص «.
بالإشارة إلى الى ما أوردته وسائل الاعلام المحلية والأجنبية بشأن ما يثار من وجود شبهة تلقى بعض الاطراف الرسمية وفى القطاع الخاص عمولات غير مشروعة او رشاوي تتعلق بصفقة شراء جهات رسمية في دولة الكويت شراء طائرات من شركة ايرباص، ونظرا لارتباط ذلك باحتمالية وجود شبه مخالفة القوانين المتعلقة بحماية المال العام.
لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة على كل ما يثار من شبهة التجاوز فيما يتعلق بالتعاملات الداخلية والخارجية لكل من الهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية وأي جهات أخرى في الدولة مرتبطة بعملية شراء طائرات من شركة ايرباص من عام 2014 ، وذلك للتأكد من مدى إلتزام الجهات الرسمية المذكورة والمرتبطة بصفقة شراء طائرات من شركة ايرباص بالنظم والقوانين ذات الصلة بحماية المال العام وهل تتوفر شبهة وجود رشاوى او عمولات غير مشروعة في الصفقة منذ عام 2014 وحتى تاريخه ، ولديوان المحاسبة كافة الصلاحيات فحص ومراجعة أي وثائق او بيانات أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق والفحص في شان التقرير المطلوب كما أنه يتطلب أن يتضمن التقرير تحديد المخالفات وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان أتخاذها في شأنهم ، على أن يرفع ديوان المحاسبة التقرير المشار إليه أعلاه لمجلس الأمة في مدة لا تتجاوز مدة شهرين من تاريخ التكليف .على أن يتم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.
- قيام لجنة الميزانيات بمجلس الامه ببحث تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن وأية معلومات أو بيانات أخرى واعداد تقرير خاص بذلك، على أن يتم مناقشة تقرير لجنة الميزانيات وتقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.
ثم تلا الامين العام الطلب الثاني المقدم من النائب رياض العدساني، وقال النائب صالح عاشور في نقطة نظام: محزن ومؤلم ما حدث في جلسة امس الاول ويجب ان نشيد بالامين العام والمساعدين وحرس المجلس بدورهم المتميز في الحفاظ علي الامن وعلى الجلسة ورسالتي للاعضاء الا يكونوا طرفا مع الامين العام او الحرس فياتمرون بامر الرئيس، مضيفا: اذا فيه خلاف نيابي نيابي فيجب ان يكون بين الاعضاء
لجنة تحقيق
وفي السياق قال النائب محمد الدلال: امر مؤسف ما حدث امس ولكل الناس كرامات بداية من الجمهور الذين يمثلون الامة وكذلك الامانة العامة والحرس ويجب الا يمر مرور الكرام وان يحقق مكتب المجلس فيما حصل امس ولديه الصلاحيات بذلك وهناك بعض الجمهور وبعض الاطراف ال في اي بي اخطاوا في الاعضاء ويجب ان يتخذ منهم موقف
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن مكتب المجلس واجب عليه ومن ضمن صلاحياته أن يحقق بما وقع في الجلسة لأن ما حدث لا يقبله غالبية النواب.
وأكد الغانم من منصة الرئاسة خلال جلسة اول امس أنه يجب أن يعرف من تسبب بشرارة المشهد غير المقبول.
وقال إنه “فيما يتعلق بموظفي الأمانة فأنا أقول للأخ الفاضل الأمين العام الذي زاملته سنين طويلة “محشوم” مما تعرضت له ويفترض أن لا علاقة لك بالموضوع فأنت تأتمر بأمر الرئيس وانت كنت مخلصا وأمينا على الأقل طوال فترة مزاملتي لك ومن قبلي المرحوم جاسم الخرافي وأقول لك “محشوم” يا أبا أنس عن أي شيء حدث
حرس المجلس
وأضاف الغانم “بالنسبة لحرس المجلس فمن آمر الحرس إلى إخواني وأخواتي ضباط ومنتسبي وأفراد قوة حرس مجلس الأمة لكم كل تحية وتقدير وإذا كان هناك اي خطأ غير مقصود من الإخوة العسكر فأنا أيضا اعتذر من أي شخص من الجمهور تعرض لأي أمر غير مقصود، فهذا أمر لا نرغب به».
وقال “كانت تعليماتي واضحة بألا يستخدم العنف مع الجمهور إلا أن ذلك لا يعني المساس بكرامة إخواني العسكريين أو الحط منهم».
وأضاف الغانم “ السبب الرئيس والسبب الأول هو الشخص الذي أثار هذه الفتنة والذي كما قلت قبل الجلسة كان مطلوبا منه ان يقوم بهذا العمل والدور وثبتت صحة كلامي، وأيضا أثناء مداخلته قلت إنك مطلوب منك أن تقوم بعمل معين والحمدلله الذي قلته ثبت على أرض الواقع لكن للأسف في مشهد لا يليق بالديمقراطية الكويتية».
وأكد أن مكتب المجلس سيحقق في الأمر وسيعرض النتائج على المجلس
هيبة “عبدالله السالم”
بدوره قال النائب احمد الفضل: ما حدث امس كان مجزرة لهيبة عبدالله السالم لم تشهدها من قبل لاننا كنا نتوقع الضرب الذي حدث في الايام السوداء لن يتكرر وحرس المجلس نفذ اوامرهم بضبط الجلسة وكل نائب حاول منح صلاحيات
واضاف الفضل: ما حدث امس كان مجزرة لهيبة عبدالله السالم لم تشهدها من قبل لاننا كنا نتوقع الضرب الذي حدث في الايام السوداء لن يتكرر وحرس المجلس نفذ اوامرهم بضبط الجلسة وكل نائب حاول منح اوامر للحرس وهناك من الحرس من تم سبه بامه وابوه، وأرجو ان ناخذ في كل من تطاول
قضية ايرباص
ثم انتقل المجلس لجدول الاعمال وتحدث الدلال قائلا: قضية الايرباص تجاوزت الكويت وعلى مستوى العالم دول تبحث عن الرشوى في صفقاتها وذكر اسم الكويت في اكثر من قضية وعدة جهات
واضاف الدلال: صفقة الايرباص محل اثاره منذ 2014 ، وان اردنا احترام القانون مطلوب منا ان نقوم بدورنا اللساسي لتحقق فيما يثار من وجود رشاوى وعمولات في صفقة الايرباص وديوان المحاسبة يجب ان يعطى الفرصه كامله وان لاتمنع منه اي بيانات لان هذه قضية اساسية وان لم نقم بذلك اذا لم نقوم بواجبنا
بدوره قال النائب علي الدقباسي: يجب ان لا تستمر مجالس ادارات الجهات التي توجد شبهه ماليه، اذا ما تطير روؤس ماكو فايده واقبض من دبش، كل يوم نسمع عن مثل هذه القضايا
واضاف الدقباسي الحكومة تملك دون اي تفويض التحقيق في الشبهات ..فالفاسد قاعد في مكانه “وإذا ما طارت روس” سيستمر التعدي على المال العام وعلي الحكومة القيام بمسؤولياتها في هذا الشان، مستدركا “يجب خلع انياب كل من يثبت فساده مهما كان موقعه».
الناقل الوطني
في وقت قال النائب صلاح خورشيد: سوف يكون لنا حديث حول الكويت في برنامج الحكومة، واذا نظرنا الى صفقة الايرباص نجد ان الخطوط الكويتية نجد انها تباع بشكل غير مباشره، وحذرنا مرارا وتكرار عن مايدور فيها ويجب ان يتم التحقيق فيما يحدث في الخطوط الكويتية وامر مؤسف ان نجد شخصيات قيادية ليست على قدر مستوى المسؤولية، واضاف: وفي المقابل هناك شركات محليه تحقق ارباح، وانا مع التحقيق فيما يدور في الخطوط الكويتية ، وكذلك شركة النقل العام وهذه كلها اموال عامة ، وانا اتحدث بشكل عام وليس عن صفقة الايرباص الذي علمنا منها من الصحافه العالمية ، الناقل الوطني قاعد يدمر ويجب وبشكل متعمد وممنهج
في المقابل قال النائب عبدالله الرومي: قضية الايرباص قضية فنيه بحته وخطوة تكليف ديوان المحاسبة خطوة جيده كونه الديوان متمكن وقادر على ان يزود المجلس بالحقيقة كامل فما حدث امر مخجل ولا نقبل ان يلوث المال العام وسبق للديوان ان قدم عدة تقارير ومنها ضيافة الداخلية والديوان محل ثقة من عدة سنوات وكذلك الامر مطلوب من قبل الجهات الحكومية ان تتعاون مع ديوان المحاسبة وللاسف ان اذا كان هناك قصور في تقارير الديوان تكون بسسب عدم تعاون جهات الحكومية وعلى الحكومة ان تتعهد بأن تتعهد بالتعاون مع الديوان لكشف الحقيقة
الي ذلك اكد النائب خليل الصالح ان قضية الايرباص تحتاج لتفصيل من قبل الخطوط الجوية الكويتية ولابد ان تكون هناك معلومات دقيقة ، ونحتاج لتقييم الامر ومنها اختيار المدراء الموجودين كي لا نأتي فيما بعد ونقول هذا الشخص غير مناسب ولكي نكون اداره متمكنه من القياده
تحقيق شامل
وقال النائب صالح عاشور: كتا نتمنى ان تحقق فيما اثار حول الايرباص من قبل الجهات الحكومية وليس من قبل المجلس ،
واضاف عاشور: صفقة شراء الطائرات الاخيرة لم يقدم على شراؤها اي دوله غير الكويت ويجب ان يكون هناك تحقيق في هذا الامر
تعاون الحكومة
وتحدث وزير المالية: هناك قرار صدر من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية وهيئة الاستثمار ولتوفير كافة المستندات فيما يتعلق بالصفقة وتعاون مع نزاهه والحكومة لن تتردد في احالة المتسببين الى جهات الاختصاص والحكومة تبدي تعاونها الكامل مع ديوان المحاسبة
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بشبهة الاعتداء على المال العام في صفقة شراء طائرات الايرباص مع (الكويتية) والمخالفات المالية والإدارية في ( الكويتية) على ان تنهي اعمالها خلال 3 اشهر.
وتمت تزكية النواب د.بدر الملا وصالح عاشور وخليل الصالح لعضوية اللجنة.
التوصيات النيابية
وافق المجلس على عدد من التوصيات النيابية بشأن صفقة الايرباص: توضيح سياسة الكويتية في قضية الايرباص، والزام الجهات ذات الصله بتوفير كافة المستندات ، وتزويد نزاهة بالمراسلات حول القضية، تكليف المراقبيين الماليين لفحص عقود الطائرات، تكليف ديوان المحاسبة بشان صفقة الايربااص، ارسال التقارير المرفقة لديوان المحاسبة المرفقة لتحقيق مع المتسببين وتعزير لحماية المال واعدا تقرير شامل خلال شهر وموافاته مجلس الامة به
ووافق المجلس على توصية بقيام لجنة الميزانيات البرلمانية ببحث تقرير ديوان المحاسبة عن صفقة الايرباص الذي سينتهي منه ديوان المحاسبة على ان تناقش في جلسة عامة
وخلال مناقشة الطلب قال وزير المالية براك الشيتان إن مجلس الوزراء قرر تكليف (الفتوى والتشريع) ووزارة المالية وهيئة الاستثمار والخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع (نزاهة ) بتوفير كل الوثائق لمساعدة التحقيق للوصول الى نتائج في هذا الشأن.
وأضاف أنه “إذا أسفرت التحقيقات عن وجود شبهات فلن نتردد في إحالة كل متسبب” ، مؤكدا أن الحكومة متعاونة مع أي لجنة تحقيق يجريها المجلس كما انه بصفته وزيرا للمالية فقد كلف جهاز المراقبين الماليين بهذا الشأن.
وقال نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكم البريطاني لم يشر الى أي جهة كويتية ، لافتا الى انه التقى رئيس (نزاهة) عبدالرحمن النمش وسلمه المستندات المتعلقة بالصفقة.
وأيد النواب خلال المناقشة إحالة هذا الملف إلى ديوان المحاسبة لحماية اسم الكويت والمال العام اذا كان هناك عبث او رشوة او تعد من متنفذين إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مشيرين إلى أن من مهام المجلس الأساسية المراقبة والمساءلة.
وشدد النواب على ضرورة وضع اجراءات لحماية المال العام وتطبيق المساءلة والمحاسبة ،ومعرفة أسباب اختيار هذا النوع من الطائرات والتغييرات التي تمت والتي عليها علامات استفهام.وطالب النواب أيضا بتوسيع التحقيق في المخالفات المالية والإدارية في (الكويتية) مشيرين إلى أن هناك 15 اسرة لا تتسلم المعاش التقاعدي بسبب خطأ اداري من الخطوط الجوية الكويتية وعدم التقيد بتعليمات التأمينات .
ولفت النواب إلى أن هناك ما يشبه التدمير لـ(الكويتية ) كما أن عدد الكويتيين العاملين بها لا يتعدى 800 من بين 6 آلاف موظف.
التماس إعادة النظر
وانتقل المجلس الى تقرير الجنة التشريعية بشأن تعديل بعض احكام الاجراءات والمحاكمات الجزائية “التماس اعادة النظر»
وزير العدل: التماس اعادة النظر مهم بالنسبة للمحكومين ونراا ان تتم الموافقة عليه بالمداولة الأولى وتعديل بعض ماجاء فيه على الصياغة قبل المداوله الثانية
المجلس ينتقل لتصويت بدون مناقشة على تعديل بعض احكام الاجراءات والمحاكمات الجزائية “التماس اعادة النظر” في المداولة الأولى
المجلس يوافق على تعديل بعض احكام الاجراءات والمحاكمات الجزائية “التماس اعادة النظر” في المداولة الأولى باجماع حضور 41
قانون التوثيق
المجلس ينتقل الى تقرير التشريعية بشأن التوثيق
الدلال: تطور التوثيق تطلب قانون وعليه تقدمت الحكومة بمشروع بقانون واقتراحات بقولنين من النواب ، وذلك بعد ان اصبح التوثيق إلكتروني وفي يدخل في التعاملات التجارية عالميا ، واللجنة التشريعية قامت بدورها وعملت دراسة مقارنه وبحث قانون التوثيق الاماراتية المتطور
الرويعي: هناك توافق حكومي نيابي على قانون التوثيق ارجو الذهاب للتصويت مباشر
الدقباسي: هذا توثيقات ارجو الاكتفاء بمداوله أولى فقط وهذا الامر مرتبط بمصالح المسلمين، لكن نريد توضيح من الوزير بتعيين الكويتيين، التوثيق هذا بدخل شركة خاصه فيه، ماذا عن تعيين الكويتيين ! بس قر القانون وخلاص
وزير العدل: القانون نص على توثيق بحسب ماجاء في المادة 6 منه، والتوثيق ليس من اختصاص القضاء،
الدلال: هناك شروط مشدده فيما يتعلق بالتوثيق وهنام ادوار محدده ، ولوزير العدل صلاحية التدرج لتحديد نطاق الموثق الاهلي، وهذا امر مطبق دوليا وليس اختراع منا
الدقباسي: اشدد ان يكون التوظيف للكويتيين ما يشتغل فيها وافد ، يجب ان نوفر فرص عمل للكويتيين
سجال الوقواق
حمدان العازمي: مايصير الموضوع سلق، لابد ان يشرح القانون وتوضح الحكومة رايها
وزير العدل: قلنا وشرحنا القانون وهو يتيح فرص للكويتيين
الفضل: انا حريص جدا على سماع اراء الاخ حمدان العازمي القانونية الحصيفة
حمدان العازمي: مايصير يجيب القانون اليوم ويقولون قروه، سلق هو!! على شنو نصوت حنا عميان، ليظهر الوزير ويحدد مثالب القانون.
الفضل: هذا وزير العدل ولا وزير الواقواق!!
حمدان للفضل: هذا نائب ولا معين
الرومي : القانون ببساطه انه في حال اراد اي شخص توثيق معاملاته ان يذهب للحكومة او الخاص باختياره، بس هذا كل القانون
وقال الفضل لحمدان: هذي فيها لك رزقه حلوه انت دارس قانون
بدوره قال الدلال: القانون يساهم في تسريع العمليات التجارية في التوثيق
واضاف الرومي: القانون يسهل على الناس انهاء معاملاتهم وكذلك توفر من تأجير البنايات للحكومة
ورفع الغانم الجلسة لصلاة الظهر ثم استأنف الجلسة وتم التصويت على قانون التوثيق
ووافق المجلس بالإجماع على المداولة الأولى للتقرير السابع والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالتوثيق، بموافقة 41 عضواً من إجمالي الحضور البالغ 41 عضواً.
وقال وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي إن اعمال التوثيق منفصلة عن القضاء وهي تخص وزارة العدل، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تفويض القطاع الخاص بأعمال التوثيق إلكترونيا وبشكل تصاعدي.وأكد أن قانون التوثيق ينص على منح أولوية التوظيف للكويتيين.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن التوثيق موجود في دولة الكويت منذ عام 1961 ويوجد له قانون ولكن بعض النواب والحكومة يرون ان هذا القانون يحتاج الي تعديل.
وأضاف أن الحكومة والنواب قدموا بعض التعديلات كي يسمح القانون للقطاع الاهلي بدور في عملية التوثيق وإدخال بعص الجوانب الالكترونية وأن هذا تمت تجربته عربياً ودولياً.
وأكد أن عملية التوثيق تجاوزت الدور الرسمي الحكومي وأن هناك شركات مهنية صاحبة خبرة هي من تشارك بالتوثيق الآن.
وأوضح أن هذا الأمر من شأنه إتاحة المجال للعاملين في المجال الاستثماري في توثيق كل الأوراق بطريقة صحيحة وسليمة، مؤكداً أن اللجنة التشريعية اخذت آراء الجهات الحكومية وجمعية المحامين الذين أبدوا دعمهم ورغبتهم وأنه تم دمج هذه المقترحات في اقتراح واحد.
قانون تنظيم القضاء
ثم انتقل مجلس الامة لمناقشة قانون بشأن تنظيم القضاء وهو كالتالي
1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
2 - الاقتراح بقانون بإضافة كتاب رابع عنوانه «مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء» إلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3 - الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويقضي القانون الذي أعدته اللجنة في شأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بانه يجوز مخاصمة رجال القضاء والنيابة العامة إذا وقع من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة في عملهم تواطؤ مع أحد الخصوم أو غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم أو إساءة استعمال السلطة المخولة له وفقاً للقانون.
كما نص على أنه يجب رفع دعوى المخاصمة خلال ثلاثين يوما، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي ظهر في الغش أو الــتدليس أو إساءة استعمال السـلــطة.
وأضاف أن المحكمة ستحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وتكون خزانة الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ ما يحكم به على المخاصم من تعويض ولها حق الرجوع عليه.
تم التصويت عليه حيث وافق المجلس في المداولة الأولى بإجماع الحضور على التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
تنظيم المهن المصرفية
ثم انتقل المجلس لمناقشة التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وقالت رئيسة اللجنة المالية صفاء الهاشم إن التعديل يهدف لإنشاء هيئة شرعية للرقابة على اللجان الموجودة في البنوك الإسلامية من اجل تقليل الخلافات والتنافسية في الفتاوى الشرعية بين البنوك.
وأوضحت أن البنك المركزي يتفق مع اللجنة في أهمية إنشاء هذه الهيئة لتكون هي المرجعية في حال التنافسية بين البنوك وايضا انهاء الخلافات بين اعضاء الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية .
وبينت ان قيمة الاصول المالية للبنوك الإسلامية الخمسة تبلغ 30 مليار دينار ولا بد من ادوات مالية جديدة لهذه البنوك
ويهدف التعديل على إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية تابعة للبنك المركزي، ,يقوم البنك بوضع نظامها الأساسي وتعيين أعضائها وتحديد مهامها.
وتقوم الهيئة بابداء الراي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشان قضايا تخص العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
ثم صوت المجلس على التعديلات حيث وافق المجلس بإجماع الحضور بالمداولة الأولى على التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
كما وافق المجلس على استقالة النائبين صاح عاشور ود.بدر الملا من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، على ان يتم ترشيح عضوين بدلا منهما.
وتمت تزكية النائب ناصر الدوسري لعضوية اللجنة فيما تم تأجيل ترشيح العضو الثاني للجنة إلى الجلسة المقبلة
ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة الى تاريخ 4 مارس القادم