وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25 بالمئة الى نسبة 10 في المئة.وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة 46 عضوا وامتناع 16 عضوا ورفض عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 64 عضوا.
وعقب الأحداث الفوضوية التي شهدتها قاعة عبدالله السالم أمس إثر مناقشة اقتراحات “العفو الشامل”، أصدر عدد من النواب بياناً صحافياً حملوا فيه رئيس مجلس الأمة مسؤولية ما حدث.
وجاء في البيان الموقع من 15 نائباً : ساءنا نحن الموقعون أدناه ما حدث من رئيس المجلس من أخطاء فادحة دستورية وقانونية متعمدة.
«العفو» .. هواش وفوضى
في مجريات الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش قانون العفو الشامل المقدم تجاه النواب والشباب الإصلاحيين
الى ذلك أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مناقشة قوانين العفو الشامل كشفت أمام الشعب المسرحية التي خُطط لها ومحاولات التخريب والتعديات مشددا على أن الهدف من تلك الممارسات هي تكفير الشعب بالديمقراطية. وقال الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة امس ان النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة، حضر الجلسة فقط لتخريب الجلسة وليس لممارسة عملية ديمقراطية».
وأكد الغانم أن هذه المسرحية كشفت وبشهادة الشعب الكويتي أجمع، فمن كانوا يقولون ان اعتراضنا على الدمج، قدم اقتراح للفصل ولم يرغبوا في هذا الاقتراح ولم يصوتوا معه وحاولوا تخريب الجلسة»