قال النائب الحميدي السبيعي: تفاجأت بصفتي أحد مقدمي اقتراح قانون العفو الشامل الثاني بقيام اللجنة التشريعية بتصرف غريب ،حيث نظرته مع أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال ،رغم وجود مالايقل عن500 إقتراح بقانون يسبقه ، ولم يُطلب إستعجاله ولم يستدعى مقدموه ولم يؤخذ فيه رأي الحكومة ، بل تم نظره خلسةوأضاف السبيعي اللجنة التشريعية قامت بضم التقرير السابق للعفو والذي أعلنت اللجنة الإنتهاء منه قبل شهر ، مما يؤكد النية المبيته نحو خلط الأوراق ووأد قوانين العفو ، وهو الأمر الذي لن نقف أمامه كمتفرجين