عقد امس الاول الملتقى الحادي عشر للحوار التنموي بعنوان اللقاء التشاوري حول مشاركة منظمات المجتمع المدني في تقديم المقترحات بشأن اصلاح الدعوم وخطة التنمية والذي تنظمه الامانة العامة للتخطيط والتنمية بحضور الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالانابة الدكتور خالد مهدي والامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية بدر الرفاعي والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي ونائب المدير العام للشؤون المالية والادارية في بنك الائتمان الكويتي هديل بن ناجي ونائب العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي
وبهذه المناسبة القى الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالانابة الدكتور خالد مهدي مؤكدا إن الهدف من مثل هذه الحوارات هو تقريب وجهات النظر ما بين متخذ القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما نقوم به، وإصلاح المسار إن استدعى الأمر ويأتي نشاطنا اليوم ليطرح محاور أساسية، تتمثل في دور منظمات المجتمع المدني وخاصة جمعيات النفع العام في التنمية وبصفة خاصة مشاركتها في مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت وعرض وجهة نظركم في قضية إصلاح الدعوم،
ورحب الدكتور مهدي بتلقي مقترحات وآراء الحضور لايجاد حلول للمشكلات ومقترحات لمشاركات فعلية في جهود التنمية والخطط الفعلية، وليس إعادة عرض لمشكلات يعرفها الجميع مؤكدا ان مثل هذه المشاركات تساعد المسؤولين في امانة التخطيط على اصلاح المسارات التنموية إن استدعى الأمر، وطالبهم باستعراض ما يريدون تنفيذه في خطط وبرامج التنمية من خلال ملاحظات ومقترحات تصل الى الامانة العامة للتخطيط والتنمية مكتوبة واعدا برفع ، تقرير بتوصيات اللقاء للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتجد تلك التوصيات طريقها لمتخذ القرار.
ومن جانبه القى الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي كلمة اعرب فيها عن سعادته للمشاركة في الحوار التنموي حول اصلاح الدعوم وخطة التنمية بحضور ممثلي جمعيات النفع العام متطرقا للحديث حول لجنة اصلاح الدعوم المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتي تضم في عضويتها عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية مستعرضا وضع الميزانية العامة للدولة بشكل عام ومن ثم الحديث عن كيفية اصلاح ملف الدعوم خصوصا وان الميزانية تعاني من اختلالات هيكلية على مستوى الايرادات والمصروفات.
واستعرض الصرعاوي بعض الارقام ومنها ايرادات نفطية حسب آخر حساب ختامي بلغت 22.5مليار دينار وايرادات غير نفطية بلغت 2.4 مليار دينار مشيرا الى ان هذه الارقام تعني ان هناك مصدر شبه وحيد وهو الايرادات النفطية لتمويل ميزانية الدولة ونعاني الآن من انخفاضات اسعار النفط التي تعتمد على اوضاع السوق.
وتطرق الصرعاوي للحديث حول بند المصروفات مشيرا الى ان مصروفات الميزانية موجودة في اربع مساحات هي الرواتب التي تلتهم النسبة الاكبر من حجم المصروفات بنسبة 52% من قيمة المصروفات تليها الدعومات التي تصل نسبتها الى مايقارب 20 بالمئة وهذا يتطلب اجراء نوع من الاصلاح لصالح البنود الاستثمارية على حساب المصروفات.
واكد ان ملف اصلاح الدعوم هو من المفات الجديرة بالاهتمام وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء يبين حجم المبالغ التي تصرف سنويا على ملف الدعوم واستجابة من مجلس الوزراء لهذا الملف طلب تشكيل لجنة بهدف اصلاح الدعوم من خلال منهجية صحيحة وتوجيه الدعوم الى من يستحقها.
واشار الى ان حجم الميزانية يبلغ 19 مليار و200 مليون دينار منها 13 مليار و650 مليون دينار مابين رواتب ودعومات وهذه المبالغ من اجمالي الايرادات اخذت النصيب الاكبر ولم يبق شيء لقضايا التنمية والمصروفات المتعلقة بالانفاق على الخدمات واستدامتها وبحسب ميزانية 2015/2016 وبمستوى آداء النفط الحالي فان الايرادات الموجودة لاتكفي للصرف على بندي الرواتب والدعومات ونحتاج الى ايرادات اضافية قد تصل الى السحب من احتياطي المال العام او الاقتراض لتمويل هذا العجز في المصروفات. وذكر انه وبحسب دراسة اصلاح ملف الدعوم تبين ان المبلغ المخصص لها في 2005 / 2006 بلغ مليار 100 مليون و بلغ في 2014/2015 5 مليار 100 مليون دينار وهذا يعني تضاعف المخصص للدعوم خمس مرات خلا عشر سنوات ما يعني اننا بحاجة للنظر في هذا الملف لتقديم الدعم بصورة صحيحة الى مستحقيه من اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة. وعقب ذلك تم فتح باب النقاش من خلال تلقي مداخلات ممثلي جمعيات النفع العام والتي كانت في مجملها تتحدث حول ضرورة وضع خطط طويلة الامد ولا تكون الخطط ردود افعال لمواجهة ازمات فضلا عن الحديث حول انخفاض اسعار النفط واحتجاج البعض على ان يكون هناك تقليص للدعوم مما سيكون له تاثير مباشر على المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الهدر في المال العام في جوانب كثيرة مطالبين بضرورة وقف الهدر وتقليص رفاهية مسؤولي الحكومة قبل ان يمس ملف الدعوم. وانتقد البعض سياسة الحكومة في تكبد مبالغ كبيرة في انجاز دراسات للتخطيط للمستقبل ومن ثم يتم وضع توصياتها حبيسة الادراج دون الاستفادة منها مشيرين الى انه كانت هناك دراسات تحذر من انخفاض اسعار النفط تم عملها منذ سنوات طويلة الا ان احدا لم يلتفت اليها. وعقب ذلك قام مدير الادارة الاقتصادية في الامانة العامة للتخطيط والتنمية طلال الشمري بتقديم وشرح عرض مرئي حول الخطة الانمائية الثانية 2015/2016-2019/2020 مبينا مسارات الخطة لتحقيق التنمية المستدامة ومشاريع الخطة وبيانات احصائية فضلا عن استعراض نظم متابعة آداء الخطط الاستراتيجية الانمائية.
وفي نهاية اللقاء وفي استجابة سريعة لمطالب ممثلي جمعيات النفع العام فيما يتعلق بآرائهم ومقترحاتهم شكل الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالانابة الدكتور خالد مهدي ضباط اتصال من الامانة للتواصل مع المشاركين من ممثلي جمعيات النفع العام وتم على الفور تدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم المتوفرة لديهم كما تم توزيع اسطوانات مدمجة ( سي دي ) تشتمل على الخطة الانمائية الثانية على الحضور بهدف الاطلاع وابداء المقترحات التي سيتم اخذها بعين الاعتبار. وثمن المشاركون الاستجابة السريعة للامين العام للتخطيط الدكتور خالد مهدي لمطالبهم بالاستماع الى مقترحاتهم معتبرين هذه الخطوة دليل على الشفافية وتقدير دور منظمات المجتمع المدني