أقر المجلس الامة في جلسته العادية امس تعديلات قانون انشاء هيئة الزراعة والتي ستؤدي الى فرض غرامة قدرها 10 الاف دينار على من يخالف شروط تخصيص الحيازات ويتسغلها في غير الغرض المخصص لها، وتم اقرار القانون بالمداولة الاولى وسيتم مناقشة المداولة الثانية بعد 15 يوما طبقا للائحة.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية متضمنة التوصيات التي انتهت اليها اللجنة في شأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأس مالها.
وقال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح خلال رده على هذه الرسالة «إن من الاهداف الاساسية التي تشجع الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار على بيع الشركات هو دعم وتوسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وهو ما تضمنته الخطة الانمائية (2015-2016 /2019-2020) التي وافق عليها مجلس الامة أخيرا».
ولفت الوزير الصالح الى مناقشة مجلس الامة في شهر ديسمبر الماضي موضوع تردي أوضاع البورصة وسياسة الحكومة اتجاهها «والتوصيات الرائعة التي قدمها المجلس في تلك الجلسة بهذا الصدد والتي شرعنا في تنفيذ أغلب ما فيها».
وأشار في السياق ذاته الى التوصية الثالثة التي أقرها المجلس في تلك الجلسة عن «ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمار في السوق المحلي مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر تفعيلا للدور المؤسسي في تعديل القوانين المعنية بهذا الشأن».
وأضاف أن عملية بيع الاسهم جزء أساسي من عملية «اقتصاد شامل» مؤكدا أهمية جذب رؤوس أموال وتوطين رؤوس الاموال المسافرة التي تعد احدى أدوات توطين رؤوس الاموال وتحريك الدورة التمويلية لدى البنوك واستثمار اموال المدخرين.
وأفاد بأن من الاهداف الاساسية لبيع الشركات أيضا رفع كفاءة الاقتصاد عن طريق منح القطاع الخاص حرية الادارة ومنحها دورا أكبر في النشاط الاقتصادي وانعكاس هذا على أداء جميع الشركات المباعة.
وشدد الوزير الصالح على ضرورة «تطوير وتعميق أدوات السوق وأن تنحصر أهداف الحكومة ودورها في تحفيز الاقتصاد بينما يكون القطاع الخاص هو من يقود وتخفيف أعباء الادارة العامة عن الدولة».
وبين أن إجراء بيع أي شركة تعود الى الهيئة العامة للاستثمار «يتم من خلال عدة اجراءات أولها أن القرار يعود الى اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الهيئة بعد عمل تقييم للشركة التي تنوي بيعها ويكلف بيتا استشاريا متخصصا ذا سمعة لتقييم الشركة وتقدير أصولها وان كانت أصولها عقارات فتكلف جهة متخصصة لتقييم العقارات بهذا الامر».
وذكر أن هناك آليات لبيع هذه الشركات ويكون ذلك حسب حجم الشركات «فإن كانت شركة ضخمة جدا فبالتالي تكون حصة كبيرة منها تطرح في مزاد وبقية أسهمها تطرح في الاكتتاب العام حتى يستفيد منها المواطنون وان كانت شركة صغيرة جدا ولا عائد للاكتتاب العام لها لقلة أسهمها فإنها تباع في المزاد العام».
وقال الوزير الصالح «إن الحد الادنى لسعر البيع يكون هو سعر التقييم الذي انتهى اليه البيت الاستشاري وتتم عملية المزاد مفيدا بأن أكثر من 80 شركة بيعت في السنوات السابقة بأكثر من سعر التقييم للمنافسة التي تشهدها المزادات».
ودارت احداث الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد اجل عقدها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعلق النائب فيصل الدويسان على عدم اكتمال النصاب بالقول: «عادة حميدة»
وبعد ان استأنف الغانم انعقاد الجلسة بعد اكتمال النصاب، تلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من: رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الاعلام ، وزير الصحة و محمد الجبري، محمد البراك، خلف دميثير، فارس العتيبي.
وانتقل المجلس الى مناقشة رسالة رئيس لجنة حماية المال العام البرلمانية في شان توصيات بيع الشركات الحكومية. وقال وزير المالية أنس الصالح: اتفهم اسباب هذه التوصية واتمني ان اعرض على مجلسكم بعض البيانات العامة.. نعم الغرض من التوصية نبيل ولكن قد تحقق.. اولها اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الادارة ويتم وفق اجراءات عدة ويتم عمل تقييم الشركة المراد بيعها وتقييم اصولها من خلال البيوت والمكاتب الاستشارية المختصة بذلك، ثم تاتي الية البيع، حيث الشركة تباع عن طريق المزاد ويتم الاكتتاب في جزء منها.واكثر من 80 شركة ثبت ان اسعارها تاتي وفق التقديرات واعلي.. كتاب ديوان المحاسبة لم يقل وقف البيع وقامت وزارة المالية بمخاطبة ادارة الفتوي وتم وضع مادتين اساسيتين مضمونها.. الزام الطرف الثاني وخلفه الخاص بالحصول على موافقة من البلدية ووزارة التجارة اذا اريد تغيير النشاط او اضافه مباني او ازالة بعضها.. ولقد اوصي مجلسكم الموقر على ان تستمر هيئة الاستثمار بالاستثمار في السوق المباشر، ونحن نحتاج الى توطين رؤس الاموال التي تسافر خارج البلاد وتحريك دورة البنوك ونحفيز الاقتصاد وتخفيف اعباء القيادة العامة على قيادة الاقتصاد.. شخصيا اعتقد بان الهدف نبيل جدا لرسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة.
وقال عبد الله الطريجي بصفته رئيسا للجنة الاموال العامة: نحن شركاء في حماية المال العام وطلب لجنة حماية المال العام مستحق لوجود خلل في آلية في بيع الشركات الحكومية.. من باب التعاون يا وزير المالية عليك ان توافق على رسالة اللجنة.. اسالك الاخ الوزير الان بيعت شركة المنتجات الزراعية هل تستطيع ان تقول لنا ما مصير الموظفين الكويتيين بهذه الشركة؟
وقال جمال العمر: 500 الف مليون متر مربع صفقة ارض المعارض وهناك ترتيبات تتم حاليا لبيعها.. نحن ضد تجيير المال العام.. انا كنت من اشد المؤيدين للافنيوز والحمراء وغيرها ولكن للاسف بيعت.
وقال صالح عاشور: هناك من ياخذ الاشياء التي لا يستطيع الحصول عنها مباشرة من البلدية والحكومة عن طريق شراء الشركات العامة.
والحكومة تبيع الشركات المربحة التي تحقق ايرادات لذلك يجب ان تكون هناك ضوابط واضحة ويجب ان تكون الارض ملك الدولة وليس للشركة وينبغي للشركة الا تتصرف باي شبر في الارض الا بالموافقة الحكومية، والا كل الشركات المربحة والاراضي بيد التجار والمتنفذين والضوابط وقانون العمل الاهلي لم يحميا الموظف الكويتي.
وقال محمد طنا: استثمارات خارجية تدار بالمليارات ، وفيها خسارة والدليل خسارة الكويت 13 مليون دولار في بيع احد العقارات في لندن.. واحد المدراء في وزارة المالية لا يرد على لجنة حماية الاموال العام.. هل يعقل بيع شركة المنتجات الزراعية ب 8 ملايين دينار وهي تملك اصول ب 15 مليون دينار.
وقال عبد الحميد دشتي: الوقت الذي نعيشة عصيب هناك محاولات للاستيلاء على كل شي يدر خير للبلد.. هناك متنفذون وحرامية كبار يريدون الاستيلاء على كل شي، فرجاء عدم البيع.. ما نبي يكون لاحد اي حجة لمحاربة هذا المجلس.
والمجلس يوافق بالاجماع على رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة بتكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير متضمن وضع آليه بشأن بيع الحكومة للشركات وذلك خلال ثلاثة شهور.
وينتقل المجلس الى بند الاسئلة المؤجل من الامس.
وقال احمد لاري: اشيد بتعيينات وزير التربية للوكيل والوكلاء المساعدين وهذا دليل على ان الوزير يبي يشتغل وهذا ما نريده، لان كثيرا من المشاكل التي نعاني منها هي القصور في العنصر البشري.
وقال محمد طنا عن سؤاله لوزير الداخلية لتزويده باسماء الموظفين بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية: أنا مقدم السؤال لوزير الداخلية من شهر سبتمبر 2013 وحتي الان لم تات الاجابة وهذا مخالف للائحة.
.. الجوازات كانت تباع للبدون بعشرين الف دينار وهي جوازات مزورة وبعلم الضباط واللجنة المركزية.
واللافتات والاعلانات معلقة باللجنة المركزية توضح اماكن بيع الجوازات المزورة.. هل يعقل ان ابناء القبائل من اريتريا او زمبابوي او غيرها ؟؟.. والادهي ان هؤلاء حصلوا على احكام باسم سمو امير البلاد في الغاء جوازاتهم، وحتي الان تماطل اللجنة المركزية لبعض الحالات ولا تنفذ الحكم باسم سمو الامير ومنهم ما له 15 سنة.. اعلم ان وزير الداخلية لا يقبل بالظلم نأمل ان نقتدي باميرنا امير الانسانية وكلنا رجال صباح الاحمد بما فيهم البدون وان يرفعوا الظلم عن هذه الفئة.. الاخوان في السلك العسكري من بعد التحرير ما يصرفون لهم مستحقاتهم في نهاية الخدمة هذا ظلم من وراء ما يحصل حاليا.. الظلم ظلمات والكويت لها حوبة.. اناشد وزير الداخلية التدخل ( ويعرض كتابا لاحد الوكلاء المساعدين في الداخلية يؤكد استحقاق البدون العسكريين لنهاية الخدمة ).
وقال فيصل الدويسان: عندما لا يرد وزير الداخلية على سؤال الاخ محمد طنا فهذا شي طبيعي لان اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بغير صورة قانونية لا تتبع وزير الداخلية ونطلب من الحكومة ان توضح لنا من الوزير المعني هل يعقل انه على مدار 5 سنوات لم تعرف الحكومة من الوزير المعني ولقد وجهت سؤالا الى الوزير محمد العبد الله ولم يجبني ايضا حتي الآن.
وقال الوزير الشيخ محمد العبد الله: اقدم الاعتذار الرسمي للاخ فيصل الدويسان لانه بالامس صار بيننا حديث جانبي واكدت له انني ارسلت الاجابة على سؤاله وبعد ان رجعت الى مكتبي تبين ان السؤال وجه الى الفتوي والتشريع تمهيدا للرد على العضو فيصل الدويسان.
وقال محمد طنا: اجابة وزير الداخلية على تؤكد ان الاجابة على السؤال تتطلب وقتا فيما يخص سؤالي عن الضباط الذين كانوا متواجدين في ذلك الوقت.
وقال عبد الحميد دشتي: قضية غير محددي الجنسية استفحلت ومن غير الطبيعي ولا المقبول معرفة تبعية جهاز معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.. ونريد كيفيه استدعاء رئيس الجهاز السيد صالح الفضاله وهذا الامر لابد ان يحسمه مكتب المجلس.
وقال عبد الحميد دشتي عن سؤاله لوزير التجارة عن هيئة الصناعة والقسائم الصناعية: الصناعيون يعيشون على وهم وحتي الان لم تجهز اراض صناعية لهم.. الوزير انس الصالح جمع المجد من قطبيه فهو وزير للمالية ووزير للتجارة وعليه ان يحل هذه المشكلة الخاصة بالصناعيين.. الاخ الوزير يعلم ان هناك كفاءات لها الحق في تبوؤ منصب مدير هيئة الصناعة ونطالب الوزير انس الصالح بان يحقق في تعيينات فترة الريبة التي قام بها وزير التجارة السابق وان يقيل جميع التعيينات البراشوتية.
وقال فيصل الدويسان عن سؤاله لوزير العدل بشان عدد القضايا وفقا لقانون الوحدة الوطنية: الغريب وفقا لاجابة الوزير يعقوب الصانع ان قضية واحدة فقط تم تطبيق القانون عليها في ظل كل ما يكتب في فضاء التواصل الاجتماعي وما يشهده من ضرب للنسيج الوطني.. هل القانون يطبق على ناس دون ناس ؟لابد أن يطبق القانون على الجميع وفقا لمسطرة واحدة
.. ايضا هل يعقل ان جميع قضايا وزارة الاعلام ليس بها قضية واحدة تخالف قانون المرئي والمسموع بما فيها قضية صالح القلاب ؟.. حقا انها مقالة مسيئة.. قانون الوحدة الوطنية تم وادة للاسف ووضع في الثلاجة ويتم التحرك على قانون المرئي والمسموع.
هيئة الزراعة والثروة السمكية
والمجلس ينتقل الى تقرير لجنة المرافق بشأن التعديل على انشاء هيئة الزراعة والثروة السمكية
وقال يوسف الزلزلة: هذا القانون الذي بين ايدينا والذي بدأ بتقديمه الاخ نبيل الفضل هو انقاذ لوضع الحيازات الزراعية.
.. مع الاسف في الكويت هناك تعطيل للزراعة بالرغم من وجود هيئة زراعية لدينا منذ القدم.. والميزانيات الضخمة التي تقدر بالملايين لها.. القانون الذين نحن بصدد مناقشته في بدايته كان يثلج الصدر ولقد قدمت تعديلات على هذا القانون لنعيده الى قوته الاولي.
وقال عادل الجار الله الخرافي بصفته رئيسا للجنة المرافق: انا من المؤيدين لعدم استعمال المزارع لغرض غير الذي خصصت من اجله وأؤمن ان تكون البنوك والحكومة من الداعمين الاكبر للامن الغذائي في البلد واتمني من الاعضاء ان يكونوا اكثر واقعية في مخالفة المخالفين ومكافأة المجتهدين.. لدي ملاحظة على هيئة الزراعة فيما يخص المنطقة الخضراء خلف المصانع واطالب بان تغطي جميع ارض المطار الفضاء بخضرة حتي نخفي سوء مطارنا.
وقال خليل الصالح: موضوع الزراعة طلع بريقة في عهد هذا المجلس فقد كان موضوعا «ماشي وساير «وما احد داري عنه.
.. الكل يعلم بان المزارع اصبحت جزء من المنتجعات والمخازن وغيرها بعيدا عن القصد المخصصه له.. تنفيع واضح جدا، وصار بالبطاقة المدنية تأخذ حيازة زراعية.. فاعطوا الناس كلها.. .للاسف ليس لدينا رقابة وانما فساد في فساد لابد ان يكون هناك حزم وعلي الوزير على العمير ان يكون حازما في قضية الادارة لمرفق هيئة الزراعة، حيث لم يتم احالة احد من المتورطين للنيابة العامة حتي الان بالرغم من توزيع 208 حيازات في الوفرة بدون وجه حق.. اذا كنا فعلا ننشد الاصلاح بهذا المجلس علينا ان ننهي ملف هيئة الزراعة يا ابو عاصم (يقصد وزير النفط على العمير) قط ملف هيئة الزراعة في النيابة العامة وافتك منه.
وقال فيصل الدويسان: تدرون لو تم استخدام الجواخير والمزارع في القصد المخصص له لاصبح سعر الخروف لدينا في الكويت 16 دينارا ونصف.. واصبحنا دولة مصدرة للخضار والفاكهة.. اذا كان لدينا قضية تحويلات وايداعات فإنه اصبح حاليا لدينا قضية حيازات زراعية.. احدهم لا داعي لذكر اسمه يقول مثل ما عندهم شاليهات احنا عندنا جواخير.. . هناك اسماء كبار متورطة في الحيازات والنائب نبيل الفضل قدم قانونا وعرف مكمن الفساد واراد ان يحاربه ولكن للاسف تم تشويه مقترحه لاجل اسماء كبار مالهم دخل بالزراعة.. نحن مؤتمنون والعيون تحدق بنا من كل حدب وصوب.. وياوزير النفط اذا وصل لك تقرير مخالفات الهيئة افصح عنه.
وقال سعدون حماد:شركة المطاحن انشئت لتوفير الاعلاف ولكنها حاليا، تعمل في بيع حديد.. للاسف شركة المطاحن تعمل لحساب تجار ومتنفذين، حتي اصبحت اسعار الاعلاف تتخلف عن دول الخليج اربعة اضعاف واذا تريدون سحب الحيازات فلابد ان تسحب الشاليهات وايضا القسائم الصناعية.. ام انكم لا تقدرون على اصحاب الشاليهات والقسائم الصناعية ؟.
نحن مع المواطن البسيط الذي اخذ جاخورا او مزرعة، والبعض في المجلس للاسف يدافع عن التجار.. ويا وزير النفط ما عندكم احد تعينونه مدير هيئة الزراعة.. اجيبلكم واحد.
وقال نبيل الفضل: يا ابو حماد (يقصد سعدون حماد) نحن قدمنا قانونا حق الزراعة وعليك ان تقدم لنا قانونا حق الشاليهات والقسائم الصناعية.. ما يصير تعطلون الاصلاح وهذه نظرية المنهزم.
وقال سعدون حماد: اشكر النائب نبيل الفضل الذي اعترف بان هناك تجاوز من التجار والمتنفذين ولكن ما قدروا عليهم فقالوا نبدأ بالمواطن البسيط .
وقال عدنان عبد الصمد: دعم الاعلاف يباع في السوق ومن يشتكون بانه ليس هناك زيادة دعم، فإن العلف ايضا يصدر لدول اخري.. ومن يقول عن القسائم الصناعية والشاليهات عليهم ان يبدؤوا بهولاء الكبار والمتنفذين.. ونحن ايدينا بايديهم.
.. احد النواب قدم سؤالا عن القسائم الصناعية وجاؤوه وقالوا له تبي قسائم انت ومو باسمك نعطيك بشرط لا تفتح ملف القسائم.. لابد ان يفتح الصندوق الاسود ولابد ان تغلظ عقوبة المخالفين والمتجاوزين.. وغير منطقي ما حدث في لجنة المراقق بشان مقترح القانون المقدم من نبيل الفضل ولابد ان تعاد الامور الى نصابها، حيث تم تشويهه.
وقال عبد الله الطريجي:اخاطب الوزير على العمير بان يتم خصخصة الحدائق العامة وان تعطي للشباب.. واخاطب الاخوان في لجنة التحقيق بالحيازات الزراعية حتي تكون لنا وقفة في عملية المحاسبة ولابد ان يعلم الشعب من اخذ مزارع وجواخير بدون وجه حق.. وامر جيد ان نفتح التحقيق في الشاليهات والقسائم الصناعية فلا يوجد احد اكبر من القانون في بلد القانون.
وقال عبد الله المعيوف: الحيازات الزراعية اصبحت قضية تنفيع واشكر النائب نبيل الفضل الذي قدم هذا الاقتراح لايقاف التجاوزات والتصدي لها.. قياديون هيئة الزراعة وزعوا لاهلهم جواخير ومزارع ونفعوا عيال عمهم وعيال خالتهم على حساب الناس والمال العام وحتي لم ينتظروا سنة.. ايضا هناك شكاوي من اصحاب الخيل بسبب ما حدث من تجاوزات في اسطبلات الخيل.. كما أن مديرة الهيئة بالتكليف تحارب من يخالفها في الراي وتصفيهم واحدا بعد الآخر.. هل يعقل ان تكلف مديرة هيئة الزراعة نفسها للقيام بمنصب مدير ادارة الشؤون المالية.
وقال فيصل الدويسان: لا يجوز الطعن بشخص غير موجود ونرفض ان يستغل هذا المنبر للطعن باشخاص غير موجودين وعلي الوزير العمير ان يدافع عن موظفيه.
وعبدالله المعيوف يصارخ: محامي انت عن مديرة هيئة الزراعة.
وقال الوزير على العمير: اطمئن الاخ فيصل الدويسان نحن ندافع عن موظفينا ولا نقبل بالمساس لهم.. القرار لمدير هيئة الزراعة تم بتكليفها بقرار مني شخصيا وبامكان النائب عبد الله معيوف أن يطلع على هذا القرار وبالتالي تستطيع مدير هيئة الزراعة ان تمارس صلاحياتها
وقام عبد الله المعيوف يعرض في القاعة قرار مدير هيئة الزراعة بتكليف نفسها للقيام بادرة الشؤون المالية مؤكدا انه سيعطيه لوسائل الاعلام والصحافة.
وقال مبارك الحريص: هيئة الزراعة لا تقف مع المزارعين والدليل عملية التسويق الحاصلة الان ونؤكد على وزير النفط ان يحسم منصب مدير عام هيئة الزراعة واذا كانت الاخت نبيلة العلي الموجودة ليس لديها القدرة فلابد من تعيين غيرها.. الناس ما عادت تصبر على تعطيل مصالحهم بهيئة الزراعة ونحن لن نسكت ايضا فهناك الكثير لديهم جميع شروط التوسعة والهيئة رافضه يقولون لدينا تحقيق بالهيئة.
وقال نبيل الفضل: ليس لدينا عصا سحرية لاصلاح الوضع الزراعي نتيجة تراخي نيابي في المجالس السابقة لذلك بدأنا بهذا القانون.. وكل واحد مهتم بموضوع عليه ان يتقدم فيه فمن يقول هناك خلافات في الشاليهات والقسائم الزراعية ليذهب ليصلحها.. هناك فوضي في قطاع الزراعة وهيئة الزراعة وهذا موروث وليس في عهد الوزير العمير.
وقال حمدان العازمي: المشكلة ليست بالقوانين وانما التطبيق من قبل الحكومة التي اعطت التوسيعات وتجاوزت على المال العام وباعت الشركات الرابحة.. المجلس ضيع الاولويات فبدلا ان تكون الاولويات للمواطن اصبحت في هذا المجلس للتاجر..
القسائم الصناعية في الشويخ كانت حظائر اغنام وتحولت الى مجمعات بمشاركة الحكومة وايضا البعض من المزارع حولت الى منتجعات وفي المقابل فيه مزارعون منتجون ومنهم الاخ ناصر العازمي.. واقول نبيل يحترم ولا يتعدي، فالعوازم كلهم صح.
نريد معرفه كم المزارع التي وزعت عن طريق الديوان الاميري وكم المزارع التي وزعت باسم نواب سابقين وحاليين وايضا وزراء سابقين وحاليين.. ثم ما السبب في تأخير تعيين رئيس هيئة الزراعة.. اذا الاخت الموجودة حاليا عليها شي حولوها الى النيابة العامة.. المجلس يعمل لصالح التاجر ونسي اولوياته في القضية الاسكانية وغيرها.. وشنو راح تسوي لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية.. مجرد توصية.
وقال ماجد موسي: الاخ نبيل الفضل حر باستقالته من لجنة المرافق.. ونحن نؤمن بالديمقراطية القائمة على التصويت .. قانون الاخ نبيل ما بقي فيه غير عقوبة الاعدام فلا يتهمون لجنة المرافق العامة بان فيها خلل بسبب رفضها لمقترح نبيل الفضل.. واذا راح نبيل ياتي مكانه نبلاء كثيرون قانون نبيل الذي تقدم به هو اعدام للمزارع، ، وهو فصله على كيفه.
وقال راكان النصف: هناك حيازات خصصت لاعلاميين ومرشحين متهمين بشراء الاصوات، والشعب الكويتي لابد ان يعرف الحقيقة.
وقال جمال العمر: مشكلة الحيازات في كيفيه توزيعها وليس الخلل بالقانون.. الوزير على العمير انت تعرف المتسببين في مخالفات الحيازات الزراعية ومنهم وافدون كانوا يشتغلون سماسرة ويجب ان تكون هناك اجراءات حقيقية على ارض الواقع وأحالة هؤلاء للنيابة العامة.ويجب ان تسحب الحيازات الزراعية من الاشخاص الذين اخذوها باجراء غير قانوني نتيجة مواقف سياسية لهم.. البلد والمنطقة تمر بظروف اقتصادية ولذلك لابد من تعديل الخلل.. وسأتقدم باقتراح لاصلاح الخلل في الشاليهات والقسائم الصناعية واملاك الدولة.. الوزير العمير عليه حسم الامور في تعيين مدير هيئة الزراعة خاصة في ظل الصراعات الحاصلة.. يا ابو عاصم (الوزير العمير ).. خير البر عاجلة وانت تعلمنا الامور هذي.
وقال أحمد مطيع: ارفض مقترح قانون الاخ نبيل الفضل واوكد بان هناك فسادا بدأ في عهد مديرة هيئة الزراعة الحالية وللانصاف هناك مخالفات قبلها.. هناك اناس لم يملكوا حتي حمارا وخصصت لهم اسطبلات خيل.. ايضا ماذا عن الحيازات التي وزعت من قبل الديوان الاميري؟.. هناك كلام كثر ان وزراء حاليين وسابقين وايضا نواب حصلوا على حيازات زراعية بغير وجه حق.. هناك ادلة دامغة على تجاوزات حاصلة في هيئة الزراعة وهناك مسؤول بالهيئة حصل على 9 حيازات زراعية.. واذا لم يقم الوزير على العمير بمحاسبة هؤلاء المسؤلين فنعلنها من الان نحن سنحاسب الوزير العمير..
ايضا نطالب بالدعم المعنوي بالرغم انهم غير محتاجين خاصة للمزارع ناصر العازمي الذي وزع مليون شتله.
وقال محمد الحويلة: هيئة الزراعة فيها مخالفات صارخة وعلي الوزير العمير ان يحاسب القياديين بالهيئة الذين منحوا حيازات بدون وجه حق.. ايضا لابد ان يكون هناك تشجيع للمواطنين بالحصول على الحيازات دون الواسطات والرشاي التي تفشت بهذا القطاع.. ويفترض ان يتحمل الوزير العمير مسؤولياته.
وقال احمد لاري «رئيس الجلسة»: الاخ محمد الحويلة اخر المتحدثين وترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
واستأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انعقاد الجلسة
وقرر المجلس عدم رفع الجلسة الا بعد الانتهاء من القوانين الاتية: الحيازات الزراعية - هيئة اسواق المال -التأمينات -انشاء شركة ثانية للمواشي -تعديل احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية «الاعلان الالكتروني».
وبدأ مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي في تلاوة مواد تعديل قانون انشاء هيئة الزراعة مادة مادة تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الاولى.
ووافق المجلس على ان يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن 3 سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت للحدود بان يثبت للهيئة جديته في المخصــــص لــه سواء للزراعة او غيرها.
وقال فيصل الدويسان: قانون املاك الدولة ينص على عدم التنازل عن حق الانتفاع وبالتالي هناك تعارض في ما ورد بقانون تعديل انشاء هيئة الزراعة.
وقال محمد الهدية: الشاليهات تباع وايضا القسائم الصناعية فلماذا التعسف مع اصحاب الحيازات الزراعية والجواخير.
وقال عدنان عبد الصمد: اساس تخصيص الحيازة ليس للمتاجرة ومن يحصل على حيازة
قدموا قانون بالنسبة للشاليهات والقسائم الصناعية ونحن معكم يتهمونا باننا نحابي التجار وما نروح حق المواطن الضعيف اي ضعيف من يملك 500 الف دينار نصف مليون.
والمجلس يوافق على التعديل بشان عدم جواز البيع او الايجار لما تم تخصيصه من اراض وحيازة الزراعية وحظائر للماشية والمناحل والمصائد البحرية وغيرها الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تحقيق الانتاج ولا يجوز تخصيص اكثر من حيازة للفرد او الشركة.. بموافقة 24 من حضور 44.
وقال جمال العمر: لا يجوز ان يمنع التخصيص للحيازات الا مرة واحدة للشركات والاشخاص الناجحين.. فمثلا ليس من العدل عدم تخصيص حيازة اخرى للناجح في الزراعة مثل ناصر العازمي.
وقال الوزير على العمير: الشركة الناجحة او الشخص الناجح يسمح له بالتوسعة لكن لا يخصص له حيازة اخري.
وحدث خلاف بين النواب على عقوبة تغريم من يخالف المخصص له بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة الاف دينار.
وَقال حمدان العازمي: مشكلتنا بتجار المجلس وليس تجار خارج المجلس واذا طبقت هذه العقوبة يكون هناك تفريق كبير بين المواطنين.
وقال نبيل الفضل: قانون بلا مخالب ما له فائدة لجنة المرافق حذفت عقوبة الحبس وبعض الاعضاء الان معترضين على العقوبة المالية ما يصير هذا ؟.
والمجلس يوافق على ان تقوم هيئة الزراعة بالتفتيش على ما يتم تخصيه وتوزيعة من اراضي وحيازات وحظائر ماشية ومناحل والمصايد البحرية وغيرها من الحيازات.. وتلتزم الهيئة سحب ما تم تخصيصه اذا ثبت لها المخالفة وعلي المخصص له تسليم المخصص له خلال شهر من صدور قرار السحب.
ويوافق المجلس على ان يعاقب بما لا يزيد عن عشرة الاف دينار كغرامة كل من يخالف الهدف من المخصص له.
وسعدون حماد يهدد بالانسحاب من الجلسة اذا لم يتم الابقاء على فترة السنتين بدلا من الخمس سنوات بالنسبة لفسخ العقد والغاء الترخيص اذا تم البيع او الايجار بالنسبة للمخصص من هيئة الزراعة.
ومجلس الامة يقر المداولة الاولي لقانون تعديل انشاء هيئة الزراعة.. حضور 45 موافقة 30 عدم موافقة 15.
ويعلن الغانم ان المداولة الثانية بعد 15 يوما..
والمجلس ينتقل الى مناقشة المداولة الثانية لقانون هيئة اسواق المال.
وقال يوسف الزلزلة: هذا القانون انجز في 2010 وكان عبارة عن اجتهادات وتم الاتفاق مع الحكومة على تعديله اذا ثبت وجود ثغرات بعد تطبيقه، وناقشت اللجنة المالية والاقتصادية تعديلات هذا القانون على مدار 10 اجتماعات، وايضا اكدنا للحكومة في اجتماع اليوم بانه ليس هذه التعديلات هي نهاية المطاف.
وقال فيصل الشايع بصفته رئيس اللجنة المالية والاقتصادية.
:قامت اللجنة المالية والاقتصادية باجراء تعديلات على 25 مادة من قانون هيئة اسواق المال اضافه الى ثلاث مواد تم التعديل عليها في المداولة الاولي.
وقام مقرر اللجنة المالية والاقتصادية بتلاوة المواد المعدل عليها في قانون هيئة اسواق المال مادة مادة ويتم التصويت عليها.
ووافق المجلس على ان تقوم هيئة أسواق المال بجميع الاعمال اللازمة باجراء التفتيش والرقابة على التعامل بالاوراق المالية ونشاط الاشخاص المخصص لهم بهذا الخصوص وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة وتحصيل الغرامات على المخالفين ولها كل ما يمكنها للقيام بعملها، وتضع القواعد التي تنظم التعامل بالاوراق المالية ونقل ملكيتها وتضع القواعد التي التنفيذ على الاوراق المالية دون التقيد باحكام قانون المرافعات.
ورفض المجلس تعديل احمد لاري على تعديلات سوق المال الذي ينص على تحديد سقف للرسوم التي تفرضها الهيئة.