أصدرت محكمة يابانية قراراً اليوم الجمعة يلزم شركة تقوم بتشغيل محطة نووية بوقف أحد المفاعلات، رغم أنه مطابق للقواعد الحديثة.
وأصدرت محكمة "هيروشيما" العليا الإنذار القضائي الذي يحظر على شركة "شيكوكو" للطاقة الكهربائية تشغيل المفاعل النووي في محطة "ايكاتا" للطاقة النووية بجزيرة شيكوكو في جنوب غرب البلاد بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة.
وقال قاضي المحكمة كازوتيك موري في حيثيات الحكم إنه "لا يمكن استبعاد وجود صدع نشط بالقرب من المحطة النووية"، غير أنه أضاف أن الشركة لم تجر تحقيقاً كافياً فيما يتعلق بوجود صدع نشط من عدمه على بعد أقل من كيلومترين اثنين من المحطة.
وأشار موري أيضاً إلى "خطأ" في اتخاذ هيئة الرقابة النووية قرارا بالموافقة على استئناف العمل.
وقالت شركة "شيكوكو" في بيان إن القرار "مؤسف للغاية وغير مقبول على الإطلاق"، مضيفة أنها ستستأنف القرار.
ومن المقرر أن تعيد "شيكوكو" تشغيل المفاعل رقم 3 في إبريل (نيسان) المقبل، والذي كان متوقفاً عن العمل لإجراء عمليات تفتيش دورية، بينما قررت إخراج مفاعلين آخرين من الخدمة.
وقدم 3 من سكان إقليم ياماجوتشي المجاور دعوى استئناف ضد قرار صدر في مارس (آذار) من جانب محكمة ياماجوتشي الجزئية فرع إيواكوني، يسمح لشركة "شيكوكو إليكتريك" بمواصلة عمل المفاعل رقم 3.
ووجه قرار اليوم ضربة شديدة لحكومة رئيس الوزراء، شينزو آبي، التي تحرص على إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة عن العمل. كما يتجاوز قرارا من هيئة الرقابة النووية، التي تم تأسيسها في أعقاب أسوأ كارثة نووية في البلاد، بمحطة "فوكوشيما دايتشي" في 2011.
وكانت محطة "فوكوشيما" تعرضت لانصهار ثلاثي في مارس (آذار) 2011 بعدما اجتاحتها أمواج مد عالية (تسونامي) في أعقاب زلزال مدمر.
وهناك 33 من المفاعلات العاملة في اليابان، يتم تشغيل 6 فقط منهم.