اصدرت “شركة كامكو للاستثمار» تقريرها الشهري حول سوق أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي في 2015.و الذي قالت فيه انه اقترب إجمالي قيمة السندات المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 105.7 مليار دولار أميركي خلال عام 2015، مسجلا ارتفاعا كبيرا بنسبة 67 بالمئة أو ما يوازي 42.3 مليار دولار أميركي مقارنة بمستواه في العام السابق. وتلقى نشاط السندات المصدرة دعما من السعودية بعد أن أصدرت سندات بقيمة 30.6 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع العام السابق الذي لم يشهد إصدارات. واستأنفت السعودية إصدار سندات للبنوك بالعملة المحلية في شهر يوليو من عام 2015، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، من أجل تغطية عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وقد أصدرت المملكة سندات تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار أميركي) شهريا منذ أن بدأت في تنفيذ برنامج إصدار السندات. وواصلت مصر الاستحواذ على الحصة الكبرى من سوق السندات حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراتها 33.8 مليار دولار أميركي خلال عام 2015 بارتفاع نسبته 40 بالمئة مقارنة بمستواه في العام الأسبق. وكان متوسط حجم عروض السندات أكبر بكثير من مستواه في العام الأسبق بما يوازي زيادة بنسبة 4.5 بالمئة في إجمالي عدد الإصدارات البالغة 253 إصدار في عام 2015.
حجم السندات والصكوك الخليجية منذ عام 2008
 الى ذلك، ظلت المؤسسات الحكومية المصدر الأكبر للسندات في المنطقة إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات المصدرة إلى أكثر من الضعف وبلغ 88.8 مليار دولار أميركي خلال عام 2015. وبلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك من السندات 13.5 مليار دولار أميركي في عام 2015 مقابل 12.2 مليار دولار خلال عام 2014. أما من حيث الحصة من إجمالي الإصدارات، فقد استحوذت السندات السيادية على نسبة 85 بالمئة من إجمالي السندات المصدرة في عام 2015، والتي تعتبر أكبر من نسبة 66 بالمئة المسجلة في عام 2014. في حين تراجعت حصة قطاع الشركات من السندات المصدرة من نسبة 30 بالمئة في عام 2014 إلى نسبة 14 بالمئة فقط في عام 2015. هذا وشهدت قيمة السندات المقيدة في الكويت ارتفاعا ملحوظا حيث قفزت من 1.6 مليار دولار أميركي في عام 2014 إلى 5.2 مليار دولار أميركي في عام 2015 ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى ارتفاع عدد السندات التي أصدرتها الحكومة الكويتية إضافة الى السندات المساندة التي أصدرها بنك الكويت الوطني من أجل الإيفاء بمتطلبات بازل 3 ولزيادة رأس المال من الطبقة الثانية.      
السندات المصدرة في عام 2015 مقارنة بعام 2014
قد تبدو الصورة قاتمة إلى حد كبير بالنسبة لمستقبل سوق السندات لعام 2016، حيث أعرب غالبية مديرو الصناديق عن عدم تفاؤلهم بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسواق السندات مقارنة بالأسعار المغرية في أسواق الأسهم. وقد أدى رفع أسعار الفائدة في السعودية، والكويت، والبحرين، بعد رفعها في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتراجع عوائد السندات مما أدى بدوره إلى تراجع حركة شراء السندات الخليجية. إضافة إلى ذلك، أثر التراجع الشديد في إيرادات النفط على ودائع البنوك المحلية مما نتج عنه ضيق شديد في أوضاع السيولة النقدية لكننا نتوقع أن تصدر السعودية سندات دولية في عام 2016 حسب تصريح أدلى به وزير المالية السعودية. إضافة إلى ذلك، ستعتمد عوائد الإصدار المرتقب بشكل كبير على أسعار النفط، إذ أن العوائد المتوقعة من سندات الخزانة الأميركية سوف تكون أكبر بكثير إذا واصلت أسعار النفط انخفاضها، ولكن في حالة ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولار أميركي للبرميل فإن فارق العوائد سوف تكون في حدود 200-250 نقطة أساس. 
إصدارات الصكوك العالمية
سجل إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالميا تراجعا ملحوظا خلال عام 2015 حيث انخفض بنسبة 39 بالمئة ليصل إلى 63.2 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 103 مليار دولار أميركي خلال عام 2014 نتيجة لتقلب أسعار الفائدة وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية. ولكن من حيث النسبة المئوية، ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك المصدرة عالميا من نسبة 23 بالمئة في عام 2014 إلى نسبة 29 بالمئة في عام 2015. وقد استحوذت ماليزيا على المركز الأول عالميا من حيث إصدارات الصكوك تلتها إندونيسيا والسعودية. وكان صدور قرار البنك المركزي الماليزي بوقف إصدار الصكوك التي تعتبر إحدى أدوات إدارة السيولة في البنوك الإسلامية في ماليزيا من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع إصدارات الصكوك في عام 2015. إضافة إلى ذلك، تسببت المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ابتعاد بعض المصدرين عن السوق. وفي عام 2015 بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 709 إصدار بالمقارنة مع 809 إصدار خلال عام 2014.  
الصكوك المصدرة عالميا في عام 2015 مقارنة بعام 2014
واصلت الصكوك السيادية الاستحواذ على سوق الصكوك خلال عام 2015 ولكن حصتها من إجمالي الإصدارات قد تراجعت بنسبة تجاوزت الضعف خلال العام ذاته، حيث بلغ إجمالي قيمة الصكوك السيادية المصدرة 28.1 مليار دولار أميركي في عام 2015 بالمقارنة مع 62.9 مليار دولار أميركي خلال عام 2014 في حين بلغت قيمة الصكوك شبه السيادية المصدرة 13.7 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 16.7 مليار دولار أميركي في عام 2014.
من جهة أخرى، بلغت قيمة إصدارات قطاع الشركات من الصكوك 21.4 مليار دولار أميركي في عام 2015 بالمقارنة مع 23.4 مليار دولار في عام 2014. ومن بين الإصدارات الهامة التي شهدتها منطقة الخليج العربي إصدار بنك الرياض الذي بلغت قيمته 1.067 مليار دولار أميركي وإصدار حكومة رأس الخيمة بقيمة 1 مليار دولار أميركي. وفيما يتعلق بأداء القطاعات، استحوذ قطاع البنوك على إصدارات الصكوك في القطاع الخاص تلاه قطاع النقل والمواصلات ثم قطاع البناء والتشييد.
 ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الصكوك التي أصدرها قطاع الطاقة والخدمات إلى حوالي الضعف بقيمة 3.2 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 5.9 مليار دولار أميركي في العام الأسبق. 
الى ذلك، نتوقع أن يرتفع نشاط إصدار الصكوك في الفترة المقبلة نظرا لعدة عوامل وأن تستحوذ الإصدارات الحكومية على سوق الصكوك. ومن المتوقع أيضا أن تحقق متطلبات الجهات السيادية لتمويل البنية الأساسية نتائج إيجابية لسوق الصكوك. وحيث أنه يستبعد أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا في المستقبل القريب، فإن إقبال حكومات المنطقة على سوق الصكوك سيتزايد من أجل سد عجز الموازنة. إضافة إلى ذلك، نمت الصكوك التقليدية بوتيرة أسرع من نمو الصكوك الإسلامية في عام 2015 ونتيجة لذلك، مازال هناك وفرة في السيولة في سوق التمويل الإسلامي وهي متاحة للحكومات والقطاع الخاص لكي يستفيدا منها. ومن المتوقع أن تستحوذ السعودية والإمارات على سوق الصكوك وأن تشهد طرح مزيج من الإصدارات التقليدية والإسلامية.
إضافة إلى ذلك، يرى المحللون في موديز أن الكويت تتطلع أيضا إلى إصدار صكوك في عام 2016. ومن ناحية أخرى، أفاد البنك المركزي العماني أن عمان سوف تشهد إصدار المزيد من الصكوك بعد الإصدارات التي تمت في عام 2015.