قالت مؤسسة (أكسفورد بزنس جروب) البريطانية للاستشارات الاقتصادية إن الكويت اجتازت عام 2015 بإنفاق رأسمالي وتنموي كبير على الرغم من هبوط أسعار النفط مؤكدة قدرة الدولة على التعاطي مع هذا الهبوط.
وأضافت المؤسسة في تقريرها الخاص عن أهم الأحداث الاقتصادية التي مرت على الكويت عام 2015 أن اقتصاد الدولة لا يزال في وضع يتيح لها التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة والتذبذب الحاد في الاقتصاد العالمي وهي لا تزال تستفيد من النظام المالي والمصرفي القوي الذي تتمتع به.
وأوضحت أن الكويت زادت خلال عام 2015 الإنفاق على مشاريع تنموية تعنى بالبنية التحتية وطورت قوانين الاستثمار الاجنبي المباشر مما أدى إلى تحسن مناخ الأعمال فيها على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تحيط بها.
وذكرت أن صندوق النقد الدولي توقع في شهر أبريل الماضي أن تسجل الكويت نموا اقتصاديا بنسبة 7ر1 بالمئة عام 2015 ونموا بنسبة 8ر1 بالمئة لعام 2016 لكنه غير تلك التوقعات بشكل بسيط في شهر أكتوبر الماضي لتصبح نسبة النمو المتوقعة 2ر1 بالمئة لعام 2015 و5ر2 بالمئة للعام الحالي.
وبينت المؤسسة أن الحكومة الكويتية لا تزال تستفيد من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية «وهي استثمارات مهمة جدا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية عام 2016 وما بعده من الأعوام». ولفتت إلى توقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بمقدار الضعف على المدى المتوسط نتيجة تلك الاستثمارات الضخمة في عدة مشاريع تنموية داخلية. وقالت المؤسسة إن انخفاض أسعار النفط أثر فعليا على الناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث إنها ستسجل عجزا بنسبة 4ر4 بالمئة في السنة المالية الحالية بعد أن حققت فوائض بنسبة 7ر11 بالمئة للسنة المالية 2013 - 2014.
وأضافت أنه رغم وجود نية لترشيد الإنفاق في الميزانية لاسيما الحديث عن إلغاء دعم الوقود وزيادة رسوم الكهرباء والماء وغيرها من الأبواب في الميزانية التي تكلف الدولة الكثير لكن كل ذلك لن يمنع حدوث انخفاض في الحساب الجاري للكويت ليسجل ما نسبته 9ر8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للعامين الماضي والحالي بعد أن كان يستحوذ على نسبة 2ر31 بالمئة عام 2014.
وعن أسواق المال في الكويت ذكرت مؤسسة (أكسفورد بزنس جروب) أن تلك الأسواق تأثرت سلبا عام 2015 مع نزول أسعار الاسهم في بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي حتى إقفال شهر أغسطس الماضي.
وذكرت أن ذلك يعكس الوضع العام في أسواق الشرق الأوسط وآسيا بعد أن أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض عام في معظم أسواق المنطقة مشيرة إلى أن عدة شركات كويتية مدرجة طلبت من إدارة السوق النظر في انسحابها من البورصة.
وبينت أنه رغم تعثر أداء البورصة في 2015 لكن النظام المصرفي الممتاز للكويت يعد رافدا مهما في اقتصاد الدولة لاسيما أن كفاية رأس المالي في البنوك الكويتية بلغت 9ر16 بالمئة مع نسبة قروض غير منتظمة تبلغ 8ر2 بالمئة فقط.
وأكدت (اكسفورد بزنس جروب) أن المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى ستكون هي القائد للنمو في 2016 مشيرة إلى أن الكويت وضعت خطة خمسية أخرى تمتد لعام 2020 حيث تتضمن إنفاقا يصل إلى 1ر34 مليار دينار (نحو 112 مليار دولار أميركي).
وقالت إن تلك المبالغ ستنفق على البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور أكبر في الاقتصاد الوطني «وكل ذلك سيؤدي بحسب ما نراه الى بناء اقتصاد قوي واستمرار النمو خلال 2016». وذكرت أن اهم حدث مثير للاهتمام في الاقتصاد الكويتي عام 2015 هو التطور الكبير في قانون الاستثمار الأجنبي الذي استطاع أن يجذب اهتمام كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. وأشادت المؤسسة بهذا القانون الجديد «حيث وبعد تطبيقه بخمسة أشهر فقط جاءت أول ردة فعل عالمية من عملاق التكنولوجيا شركة (اي بي ام) الأميركية التي أعلنت حيازتها أول رخصة داخل الكويت لتصبح أول شركة كويتية ذات ملكية أجنبية وبنسبة 100 بالمئة «وهذا الإنجاز بحد ذاته دليل على أن القانون الجديد بدأ فعلا في لفت انتباه كبرى الشركات العالمية».
يذكر أن (أكسفورد بزنس جروب) مؤسسة تعنى بنشر البحوث والدراسات والاستشارات الاقتصادية عن مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية من خلال مجموعة من الإصدارات المطبوعة وتقدم تحليلا شاملا للتطورات الاقتصادية في دول تلك المناطق.