ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها امس الإطار العام للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2019/2018، واسمتعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول أبرز ملامح هذا الحساب.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي أن المرتبات وما في حكمها تشكل النسبة الكبرى من المصروفات الفعلية بواقع 11.4 مليار دينار من إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2019/2018م البالغ 21.8 مليار دينار وفقًا لما أظهرته بيانات الحساب الختامي.
وقال إن اللجنة تناولت أهم التحديات التي واجهت الحساب الختامي والتي كان أبرزها ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وعدم استدامة الموظفين أو ما يسمى بالتسرب الوظيفي على مستوى القطاعات الحكومية، إضافة إلى عدم التزام الجهات الحكومية بإجراءات تطبيق نظام الأوراكل المالي حسب الأدلة والإرشادات الصادرة من وزارة المالية.
وشدد عبدالصمد على ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية كونها الأجدر في تأهيل الكوادر المالية التي تستقطبها الجهات الأخرى، ناهيك عن ضرورة إعداد دراسة شاملة ووافية لمستوى الرواتب بدءًا من الحد الأعلى والأدنى لرواتب مختلف الفئات الوظيفية التي تستدعي التسرب الوظيفي من بعض الجهات.