اكد اساتذة قانون كويتيين اهمية مضامين الكلمة التي القاها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مساء اليوم الاثنين في تعزيز وتأكيد مبدأ سيادة القانون والاحتكام الى الدستور.وشدد الاكاديميون في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على ضرورة الالتزام بما جاء في كلمة صاحب السمو وتجنب الخوض في ملفات منظورة امام القضاء الكويتي الشامخ.
في هذا الصدد قال عميد كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري ل(كونا) إن "كلمة سمو امير البلاد جاء تحقيقا لمبدأ الشفافية بين الحاكم والمحكوم كما انه استهدف طمأنة الشعب".واضاف الظفيري ان "الأمور تسير في الاتجاه القانوني السليم الذي اشار اليه سمو الامير" داعيا الجميع الى "عدم الالتفات الى الشائعات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي".واوضح ان الكويتيين يثمنون عاليا كلمة سمو امير البلاد "في هذه الظروف الدقيقة" موكدا انه "يتحتم علينا جميعا الالتزام بالطرح الذي اشار اليه سمو امير البلاد اذا ما كنا ننشد الامن والاستقرار".
ولفت الى ان "الحكمة تقتضي الهدوء وانه لا يجوز ان ننصب انفسنا قضاة" مشددا على ضرورة "الاقتداء بسمو امير البلاد الشيخ بخاصة في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة".من جانبه قال استاذ القانون الدكتور محمد المقاطع في تصريح مماثل ان كلمة سمو امير البلاد جاءت لتؤكد ان "الكويت بلد دستور ومؤسسات وقانون" انطلاقا من تأكيد سموه وبشكل واضح على ان "حماية الاموال العامة تعد من المسائل الدستورية".
وأضاف المقاطع ان "ما تفضل به سمو الأمير يعد تأكيدا على ان الدستور دوما المرجع الذي ينظم العلاقة ما بين الحكام والمحكوم".وشدد على ان "الالتزام بأحكام القانون والدستور يسهم في استقرار البلاد ويحميها من اي امور قد تطرأ" داعيا الجميع الى "التمسك بأحكام الدستور للحفاظ على الوطن".من جهته قال استاذ القانون الدكتور محمد الفيلي في تصريح ل(كونا) ان خطاب سمو امير البلاد جاء ليؤكد على ان "رأس الدولة وهو سمو الامير يتكفل بمتابعة ما يقرره الدستور لحماية الاموال العامة".واضاف الفيلي ان خطاب صاحب السمو "الابوي" اكد ايضا ان "القضاء الكويتي الشامخ هو الآلية الرسمية للاحتكام اليه في حال وجود اي اتهامات".
ولفت الى ان "الكويت امام ظرف خاص واستثنائي وظهور سمو الامير جاء لوضع النقاط على الحروف وهو امر في حد ذاته مهم".واكد حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في وقت سابق من اليوم ان الكويت دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد او التجاوز على المال العام.
وشدد سموه في كلمة وجهها الى المواطنين على ان القضاء الكويتي مشهود له بالاستقلالية والنزاهة وهو موضع تقدير واعتزاز من الجميع الامر الذي يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام بل هو السبيل الاجدى لتحقيق غاية الاصلاح.واكد سموه ايمانه الصادق بحرية الرأي والتعبير مشددا على ان "ذلك لا يعني ابدا ان نسمح بما قد يهدد امن البلاد واستقرارها والدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمر وهي تجربة مؤلمة عاشها الشعب الكويتي وعانى مرارتها وقساوتها".