انطلقت اليوم الاربعاء الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الذي افرزته الانتخابات التشريعية الاخيرة وسط احتجاجات وتحذيرات من "الوقوع في مطبات سياسية وعلى رأسها اقرار ميزانية الدولة للعام المقبل".
واعتبر رئيس (مجلس نواب الشعب) المتخلي بالنيابة عبد الفتاح مورو في كلمته الافتتاحية ان تسليم الأمانة لمن يخلفه في رئاسة المجلس هو مظهر من مظاهر التحضر وشعور بالوئام الوطني يتجلى من خلال تسليم السلطة بشكل سلسل رغم خلافات الحياة السياسية.
وقال ان "السنوات الخمس الماضية من عمر المجلس شهدت سن 330 قانونا بمعدل ستة قوانين شهريا وتوجيه حوالي 900 سؤال للمسؤولين في جلسات الحوار مشيرا الى ان المجلس السابق شهد تنصيب ثلاث حكومات واداء اليمين من ثلاث رؤساء هم الباجي قائد السبسي ومحمد الناصر وقيس سعيد.
وبين مورو ان النواب الجدد تنتظرهم مسؤوليات اولها الاهتمام بواقع تونس والتحرك لتحسين وضعه مشددا على ان اولى اولويات النواب الجدد هو سن قانون المالية ومناقشة الميزانية وان عليهم ان يتعلموا بأن لا يقعوا في المطبات التي وقعوا فيها من سبقهم.
وذكر في هذا الصدد ان "المجلس يعمل لصالح مواطن ينتظر منه انجازا وعليهم استفاء المهام المنوطة بعهدتهم والارتقاء بالوطن".
من جانب آخر طالبت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها في وقفة احتجاجية امام مقر مجلس نواب الشعب بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية للمجلس الجديد بضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية التي يستحقها.
ودعا المحتجون الى الاسراع بتشكيل لجنة مستقلة لحلحة الملف واصدار قائمة الشهداء والجرحى كاملة تمهيدا لصرف تعويضات لهم.
ومن المقرر ان يسلم مورو رئاسة الجلسة لأكبر الاعضاء سنا وهو راشد الغنوشي البالغ 78 عاما (رئيس حركة النهضة الاسلامية) واصغرهم سنا عبد الحميد المرزوقي البالغ 24 عاما عن حزب (قلب تونس) ومريم بن بلقاسم البالغة 27 عاما عن (حركة النهضة).
ويؤدي رئيس الجلسة ومساعديه اليمين قبل ان يدعوا النواب الجدد لأداء القسم ثم يتم تشكيل لجنة الانتخابات والاحصاء التي تضم سبعة اعضاء حسب تركيبة المجلس النيابي الجديد وستشرف على جميع الإنتخابات التي ستجرى داخل المجلس وأولها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.