استعرض مجلس الامة في جلسته العادية أمس خمس رسائل واردة إليه من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ، ومن تلك الرسائل رسالة يشكر فيها سمو الامير رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة رفع الايقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ورسالة اخرى من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة تعافيه من العارض الصحي وبما تكللت به الفحوصات الطبية من توفيق ونجاح.
واستعرض ايضا رسالة من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الامم المتحدة بتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني وإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على سموه. ورسالة من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بتوفيق من الله تعالى بالنجاح.
أما الرسالة الأخيرة التي استعرضها المجلس فشكر فيها سمو الامير رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عودته الى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.
6 رسائل واردة
ووافق مجلس الأمة على 6 رسائل واردة إليه.ومن تلك الرسائل رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي يطلب فيها تخصيص جزأين من إحدى الجلسات يكون أحدهما لإحاطة أعضاء مجلس الامة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها على أن يفوض مكتب مجلس الأمة لتحديد موعد الجلسة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب طلال الجلال يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5 جي) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاختصاص عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتتضمن موضوعات الرسالة متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفر الرعاية القانونية لهم من وزارة الخارجية الكويتية وما قد يحتاجه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها.
كما تشمل متابعة موضوع الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية للمواطنين في الخارج والاستمرار في متابعة المستجدات على ملف قضايا النصب العقاري إضافة إلى متابعة اللجنة موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف الإدارية في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وكذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في محاور استجواب وزير المالية وذلك مدة ثلاثة أشهر.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك مدة ثلاثة أشهر.
رفع استجواب الحجرف
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته من جدول أعمال الجلسة إثر قبول استقالته من الوزارة.
وقال الغانم في جلسة المجلس العادية انه “نظرا إلى صدور المرسوم رقم 279 لسنة 2019 بقبول استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف يرفع الاستجواب من جدول الأعمال عملا بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة”.
وكان مجلس الامة انتقل في جلسته العادية الى بند الاستجوابات الذي يحوي ثلاثة احدها الاستجواب الموجه من النائب هايف الى وزير المالية من محورين.
وتنص الفقرة الاولى من المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان “يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي”.
وبدأ المجلس مناقشة الاستجواب الموجه الى وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتها المقدم من النائب عمر الطبطبائي ، الذي اعتلى يمين منصة الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة رمضان اليسار .
وقال النائب عمر الطبطبائي ان وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان “أخفقت” في إنجاز اعمال إصلاح الطرق والشوارع المتضررة من الامطار.
جاء ذلك في كلمة النائب الطبطبائي أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتها ضمن بند الاستجوابات.
وأضاف “سمعنا كثيرا عن مشاريع ضخمة ستحول الكويت الى مركز مالي في حين ان ممارسات وزارة الاشغال هي التي أحبطت هذه المشاريع نتيجة عدم التزامها بتقديم خطة عمل”.
وذكر ان خطة وزارة الاشغال لسنة 2019-2020 شملت مشاريع مهمة بينها 51 مشروعا خاصا بأعمال الطرق وإنشاء مستشفى للأطفال ومدارس ومشاريع شبكات الري والصرف الصحي إضافة الى طرح تسعة مشاريع أخرى معتبرا ان التقارير اثبتت ان “كثير من هذه المشاريع غير قابلة للطرح”.
واستعرض الطبطبائي ما اعتبرها “مشاريع ليس لها تاريخ طرح متوقع ومشاريع أخرى لم تبين الوزارة سبب تأخيرها وفقا لما هو مدرج في تقرير الوزارة” مشيرا الى استغراق موافقة بلدية الكويت على بناء مواقف للسيارات لأحد المشاريع “مدة ثلاث سنوات”.
وتطرق الى تقرير صحيفة اقتصادية وضع الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا في تأخير العقود المترسية معتبرا تأخر ترتيب الكويت في تنفيذ المشاريع التنموية “إساءة الى مكانة البلاد عالميا”.
وتساءل النائب عن موعد طرح الوزيرة للمشاريع في الخطة السنوية مع العلم بأنه تبقى على نهاية السنة المالية خمسة اشهر “في حين ان مشاريع الطرق في الدول التي ساهمت البلاد في دعمها وتمويلها لم تتأخر” وفق ما يرى.
وأبدى استغرابه من إصدار الوزيرة تعميما وزاريا بتغيير خلطة الاسفلت للمشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية تلاها تأكيد من الوزيرة في تصريح لها سلامة خلطة الاسفلت متسائلا عما “إذا كان الغرض من القرار تنفيع المقاول».
طريق جمال عبدالناصر
وانتقد الطبطبائي عدم انتهاء الاشغال من مشروع طريق الجهراء ومشروع شارع جمال عبدالناصر اللذين بدأت في تنفيذهما عام 2011 “وأحد أسباب ذلك هو تغيير خلطة الاسفلت” مشيرا الى تراجع تصنيف الكويت في المؤشر العالمي لجودة الطرق.
وذكر ان مشروع مطار الكويت (تي 2) بلغت تكلفته نحو 1.3 مليار دينار “ولم يتم التعاقد مع مكتب استشاري للمشروع” معربا عن استيائه لتأجيل المناقصة الاستشارية للمشروع.
تضارب وتلاعب
وانتقد كذلك ما اعتبره “تخبطا” في نقل تبعية مشروع المطار بين عدد من الجهات الحكومية وما يراه “تضاربا” في تصريحات المسؤولين عن نسب إنجاز المشروع وموعد تسليمه إضافة الى عدم انتهاء المقاول من إعداد التقارير اللازمة لمشروع المطار.
كما اعرب عن استيائه لما اسماه “تلاعب المقاولين” في مشاريع الاشغال من حيث نوعية وكمية المواد الإنشائية وعدم تقيد المقاولين بإنشاء مشاريع المنشآت الخدمية وفق التصاميم والخطط التي وضعتها الوزارة بها لتتماشى مع الغرض من إنشائها.
ويرى النائب ان الاشغال تراخت في الدفاع عن حقوقها أمام المقاولين وتسببت في ضياع غرامات على المقاولين بمبالغ تصل الى عشرات الملايين”.
تقاعس وخسائر
وألقى باللائمة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ما اعتبره “تقاعسا” عن تطبيق القانون على الجهات التي تعاقدت معها “مما كبد الدولة خسائر فادحة”. واشار الى التأخير في تنفيذ مشروع توسعة الوفرة الاسكاني وفق آخر تقرير للمؤسسة وفي المقابل “لم توجه أي إنذار للمشرفين على المشروع وعدم سحب مشروع جنوب المطلاع الاسكاني من المقاول لعدم انتهائه حتى الآن من تنفيذ البنية التحتية للمشروع بنسبة تأخير بلغت 52 بالمئة”.
وأبدى النائب استياءه فيما يراه “بعدم قيام السكنية بممارسة واجبها في اختيار الجهاز الاستشاري والمشرف على مشاريعها إضافة الى عدم إزالة عوائق مشروع مدينة سعد العبدالله وعدم توزيع وحدات سكنية في مشروع مدينة جنوب “صباح الأحمد»
تسييل كفالات
اكدت الوزيرة جنان رمضان التشديد في اتخاذ العقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع الدولة وحرمانهم من دخول في مناقصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وعقب انتهاء النائب الطبطبائي من مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب قالت الوزيرة انها قامت بتسييل كفالات على عدد من شركات المقاولة والمكاتب الاستشارية وتحصيل غرامات تقدر بالملايين من الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع حرصا منها على حماية العام ورفضها المساس بمصالح الدولة.
منع من المناقصات
واشار إلى منع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ14 مقاولا من مناقصات المؤسسة ومخاطبة جهاز المناقصات بحرمان 14 شركة إضافة الى تسييل مبلغ 24 مليون دينار لكفالات تخص ثلاث شركات مقاولة وتحصيل 7 ملايين دينار بحق شركات متأخرة.
خطوة غير مسبوقة
وأوضحت الدكتورة رمضان ان أكبر عملية تسييل لكفالات في تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتطبيقها على شركتين بقيمة 24 مليون دينار وذلك للحفاظ على المال العام.
ولفتت الى مخاطبة جهاز المناقصات لحرمان الشركات والمكاتب المتعثرة في مشاريع السكنية من كافة مشاريع الدولة وذلك بعد حرمانها من مناقصات المؤسسة وذلك في “خطوة غير مسبوقة”.
وذكرت انها طبقت غرامات وحجزت كفالات بقيمة 70 مليون دينار على الشركات المتأخرة في المشاريع الى جانب حرمانها من مناقصات المؤسسة وطلب حرمانها من المناقصات.
واشارت إلى ما تضمنته صحيفة الاستجواب باكتفائها بتوجيه الإنذار لشركتين في مشروع الوفرة قائلة انه “أخفي عن النواب ما ذكرته في الإجابة عن إنذارهم وحرمانهم من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إضافة الى مخاطبة جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة”.
واضافت ان النائب المستجوب اتهمها بـ”الإخفاق” في إجراءات وتأهيل أحد الاستشاريين رغم ان لديه اجابة برلمانية من وزير الدولة لشؤون الاسكان الأسبق ياسر ابل “بأن توقيع العقد تم في يونيو 2016 وفسخه في ديسمبر 2016 أي قبل دخولها الحكومة».
وعرضت الوزيرة رمضان كتابا من الرعاية السكنية موجه إلى الأمين العام لجهاز المناقصات العامة يتضمن أسماء الشركات المتعثرة والشركات التي تم توقيع جزاءات عليها وفقا للوائح والضوابط المعمول بها في المؤسسة.
مشروع الوفرة
وذكرت ان نسبة الإنجاز في مشروع الوفرة الاسكاني بلغت 80 بالمئة استنادا الى تقرير المؤسسة الصادر في شهر أكتوبر الماضي الامر الذي “يدحض زعم النائب المستجوب بوجود تأخير في إنجاز المشروع”.
وقالت ان النائب المستجوب “لم يكن صادقا في انه تدرج في استخدام الأدوات الرقابية” مشيرة الى انه لم يوجه لها سؤالا برلمانيا حول مشروع المطلاع الاسكاني “كما زعم في مرافعته”.
وحول مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني أوضحت انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الكويت وكوريا الجنوبية في عام 2016 وتلاها توقيع العقد في عام 2017 والذي نص على ان تقوم الشركات الكورية بإلحاق المشروع بنظام التطور العقاري.
واشارت الى تقرير ديوان المحاسبة الذي ثمن دور الرعاية السكنية في إزالة عوائق المشروع.
مطار الكويت
وبشأن مشروع مطار الكويت (تي 2) أوضحت الوزيرة رمضان ان الشكل التنظيمي والتنسيقي للمشروع موزع على ثلاث حزم الأولى تخص تنفيذ وإنجاز مبنى الركاب الجديد والثانية تتعلق بتنفيذ المباني والطرق المؤدية للمبنى فيما تخص الثالثة مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية.
ولفتت إلى انها اجابت على جميع الأسئلة البرلمانية التي وجهها النائب المستجوب وعددها ثمانية منها أربعة تخص الاشغال وأربعة تخص الإسكان معربة “عن استغرابها لما ذكره النائب بأنها لم تجب على أسئلته”.
وأشارت الى ردها على السؤال البرلماني المتعلق بموعد إنجاز مشروع مطار الكويت (تي 2) قائلة “ان انجاز المشروع سيكون بتاريخ 28 أغسطس 2022” موضحة “ان نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروع بلغت 24 بالمئة ونسبة التأخير بلغت 1 بالمئة”.
جسر صباح الناصر
وذكرت انها سحبت الاعمال من مقاول مشروع جسر صباح الناصر حين تولت حقيبة وزارة الاشغال لتأخره في اعمال المشروع مدة سبع سنوات موضحة انها “قامت بتسجيل اثبات حالة على المقاول كما قامت بتسييل كفالة احد الشركات حفاظا على المال العام مع استكمال المشروع على حسابه”.
واكدت التزامها بالتوصيات الصادرة عن لجان التحقيق في بعض المشاريع الانشائية ومخاطبات الشركات لتحصيل مديونيات وزارة الاشغال.
أزمة الأمطار
وعرضت اسماء الشركات التي حرمت من مناقصات الدولة اثر ازمة الامطار مشيرة الى انها “اعتمدت الأوامر التغييرية في خلطة الاسفلت بعد اخذ موافقة كافة الجهات الرقابية وان نسبة الاصلاح بلغت 75 بالمئة للطرق السريعة و80 بالمئة للطرق الداخلية في المحافظات اثر ازمة الامطار”.
وأبدت الوزيرة “استياءها” لما وجهه النائب إليها في مرافعته قائلة “هل هذا جزائي لأنني حافظت على المال العام وحقوق المواطنين اليوم ادفع ثمن قراري بحرمان الشركات وتسييل الكفالات على الشركات والغرامات بحق المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع».
إصلاح الشوارع
اعتبر النائب عمر الطبطبائي ان وزيرة الاشغال العامة «لم تقم بدورها في معاقبة وايقاف الشركات المتعثرة على النحو المطلوب منها».
جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه الطبطبائي على كلمة الوزيرة , ورأى الطبطبائي ان القرار الذي اتخذته الوزيرة بحرمان الشركات المتعثرة من تسلم مشاريع مستقبلية «كان يجب ان يتضمن ايضا قيامها بسحب المشاريع الحالية منهم» قائلا «انه بدلا من قيامها بسحب مشروعات من المقاولين المتعثرين اكتفت بإنذارهم».
واعرب عن رفضه لما ذكرته الوزيرة بأن القضايا المذكورة في الاستجواب لم تحصل في عهدها مشيرا الى ان «القضايا التي لم تكن في عهدها هي ممتدة حتى الآن والاخطاء استمرت في عهد الوزيرة دون تصرف يذكر».
وابدى استياءه «لعدم انتهاء الوزيرة من اعمال اصلاح الشوارع والطرق خلال سنة واحدة» اضافة الى استياءه حول ما اثارته الوزيرة «بعدم توجيهه سؤالا برلمانيا عن مشروع مدينة المطلاع «غير صحيح».
وحول استعراض الوزيرة لتقرير المكتب الاستشاري المعني بمشروع مطار (تي 2) انتقد الطبطبائي إضافة نسبة التشوينات ضمن نسبة الإنجاز بغرض زيادة النسبة.
وذكر ان محاور الاستجواب الذي تقدم به «مبنية على مستندات حقيقية» وليس كما هو حاصل في المشاريع الحكومة التي وصفها بـ»الوهم»
رد بوشهري
قالت وزيرة الأشغال انه على الرغم من قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحرمان بعض الشركات من الدخول في مناقصات مستقبلية للاشغال والسكنية الا انهما «لا يملكان الحق بسحب المشاريع الحالية غير المتعثرة من تلك الشركات».
واشارت الى «عدم صحة» ما ذكره النائب المستجوب بشأن إضافة التشوينات على نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع المطار (تي 2) مؤكدة «ان نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروع بلغت نحو 24 بالمئة وبنسبة تأخير بلغت 1 بالمئة وذلك دون إضافة التشوينات».
التدليس والتناقض
وأبدت «استغرابها» لعدم توضيح النائب الطبطبائي لما اسماه ب»التدليس والتناقض» في مناقشتها للاستجواب كما أشارت الى توقعها من النائب الإجابة على الأسئلة التي وجهتها له بشأن ما جاء في صحيفة الاستجواب.
وجددت تساؤلها عن سبب تحميلها مسؤولية قضايا وأمور لم تحدث في عهدها بل في عهد وزراء آخرين مؤكدة «انها لم تدلس في أي معلومة ذكرتها وانها قامت بتفنيد الاستجواب بشكل كامل وواف».
وشددت على التزامها منذ توليها مهام منصبها الوزاري بالحفاظ على المال العام وصون حقوق الدولة التعاقدية عبر حرمان الشركات المتعثرة وتسييل كفالات الشركات المتأخرة في كافة مشاريع الأشغال والسكنية.