وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن التعيينات في الوظائف القيادية وفقاً المرسوم رقم 111/2015 والمعدلة للمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية منذ اصدار القانون حتى تاريخه.
وقال النائب أن ذلك يأتي سعيًا وتفعيلاً لمبدأ المساواة وتكافئ الفرص ولوضع الشخص المناسب في المكان والمنصب والموقع المناسب وللحد من المحسوبية والشللية والتعيينات البرشوتية ،تطبيقًا لنص المادة 99 من الدستور التي تنص على (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة).واستفسر عن الحالات التي تم خلالها تطبيق المرسوم رقم 111/2015 والمعدلة للمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية منذ اصدار القانون حتى تاريخه، مطالباً بتزويده بأسماء من صدر مرسوم بتعينهم في المناصب القيادية وفقاً للمرسوم المشار إليه في السؤال الأول.
وتساءل :هل تم ترشيح 3 على الأقل لشغل الوظيفة القيادية بين جميع من ورد أسمائهم في إجابة السؤال الأول؟ وفي حال عدم ترشيح الثلاث يرجى الأسباب لكل حالة على حدة؟وأضاف :هل المذكورين في تلك المناصب القيادية والواردة أسمائهم في السؤال الأول اجتازوا الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين وذلك وفق المرسوم رقم 296/2015؟
وطلب تزويده بأسماء الأشخاص الذي تم استثنائهم من بعض الشروط الواردة في المادة (1) من المرسوم رقم 296/2015 ؟ وما سبب الاستثناء؟