طالب النائب يوسف الفضالة اعضاء اللجنة الصحية البرلمانية بضرورة اعادة النظر في قانون تنظيم مهنة الصيدلية
وقال الفضالة في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامة انني سأتكلم في هذا الموتمر الصحفي عن قانون صدر في المجلس الماضي وهو قانون تنظيم مهنه الصيدلية الذي أضر بكافة مساهمي الجمعيات التعاونية من خلال حرمانهم من توزيع أرباح الصيدليات عليهم
واكد الفضالة انني لا اريد ان اشكك في نوايا من وضع التعديلات المقرة لكن باعتقادي الان ان هناك مشكله كبيره جدا في تطبيق هذا القانون واستغرب كيف النواب لم ينتبهو لها واوضح الفضالة ان قانون الصيدلية سمح للجمعيات التعاونية بانشاء صيدلياتها الخاصه التي تديرها وتكون ارباحها ضمن أرباح الجمعيات التعاونية ولكن اتي تعديل في المجلس الماضي بضروره سحب هذه الصيدليات ويتم طرحها للصيادلة الكويتين ولا اعتراض لدينا بهذا الشي وبين الفضالة ان الاعتراض الحقيقي يكمن في ان هناك قطاع تعاوني يخدم جميع الكويتين وهناك 8 صيدليات تديرها الجمعيات بشكل مباشر وهي تدخل ضمن أرباح المساهمين منها صيدلية جمعيه الروضة التي تصل مبيعاتها الي 7 ملايين دينار وبالتالي انت حرمت مساهمي الجمعيه من هذه الارباح وعتب الفضالة علي مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لعدم تحركهم علي هذا الموضوع مشيرا الي انة الان من الواضح ان السكين وصلت العظم وان هناك جمعيات تعاونية اصدرت بيانات وتكلمت عن هذا الموضوع وهناك جمعيات ستتضرر نتيجة حرمان المساهمين من أرباح الصيدليات
واعتبر الفضالة ان هذه الخطوه من صمن خطوات هي لتفريغ القطاع التعاوني وهناك هجمات كثيره وشديدة علي هذا القطاع منذ تعديل قانون القطاع التعاوني وتستخدم فيها حجج ووجهات نظر لتجزئته مشيرا الي ان المخطط بدء عند اخذ جزء من ارباح الجمعيات واعطائها للمحافظات والان تم اخذ الصيدليات منهم ولا نعلم الدور قادم علي اي جزء من اجزاء القطاع والله يستر
وطالب الفضالة الاعضاء باللجنة الصحية بسرعه تعديل هذا القانون واعاده النظر فية خاصة وان هناك تعديلات مقدمة علي القانون كاشفا بان جمعيات تعاونية رفعت دعاوى قضائية لايقاف هذا الموضوع