استمرار التراجع ينذر بوضع سوقي للشركات غير صحي والأمر بحاجة إلى حلول واجبة النفاذ وفورية

الوضع مازال تحت السيطرة.. معظم البنوك ركزت على ترتيب وجدولة قروضها وتحسين جودة الرهونات

2.7 مليار دينار إجمالي قيمة القروض المضمونة بأسهم.. هل البنوك قادرة على معالجتها؟

المطلوب من الشركات في المقابل إما زيادة ضماناتها أو السداد النقدي وهو ما يصعب عليها في الوقت الحالي

 مخصصات الأسهم
وفي ظل هذا التراجع تبرز نقطة هامة وهي ما يتعلق بالاسهم المرهونة لدى البنوك والقروض الممنوحة مقابل الاسهم فكيف ستكون رؤية البنوك او الشركات للتعامل معها خاصة وان الاداء الحالى للبورصة سينعكس على كافة النتائج المالية للشركات المدرجة فهل سيواصل المركزي مطالبة البنوك بمخصصات مقابل تلك الاسهم التي تراجعت قيمتها السوقية وبالتالى النظر في قيمة رهوناتها تحتاج الى اعادة نظر من قبل البنوك ؟ وهل الشركات لديها القدرة على تغطية الفارق في حال طلب منها مزيد من الضمانات ؟ اسئلة متعددة طرحناها في «الوسط» على خبراء اقتصاديين بهدف الوصول الى رؤية مشتركة يمكن الاستفادة منها:
الأقساط.. متوقع
 يؤكد خبراء التقيناهم على انه يصعب التنبؤ بدقة بالاثار الممكنة لتراجع الاسهم المحلية على مخصصات البنوك لعدم توافر بيانات كافية حول قيمة الضمانات المحلية من الاسهم، لكن وبحدود المعلومات المتاحة وبافتراضات معينة يمكن القول بان ذلك الاثر سيكون ملموسا.
واضافو ان تراجع مؤشر الكويت 15، وهو مؤشر الشركات الاكبر حجما خلال هذا العام من 1056 الى 900 نقطة، يعني ان قيمة اسهم تلك الشركات تراجعت بحدود 10 بالمئة، وهذا يعنى في الاغلب تراجعا مماثلا في قيمة ضمانات القروض المالية مشيرا الى فرضيتين اولهما :
أوضاع المقترضين
واردفو اذا افترضنا ان اوضاع المقترضين الاخري ظلت ثابتة خلال العام، وهو افتراض متفائل في الظروف الحالية، فهذا يعني وجوب ان يقوم المقترضون اما بزيادة الضمانات، وهذا قد لا يكون سهلا بسبب تلك الظروف، او ضرورة دفع الفرق نقدا، وهذا بطبيعة الحال اكثر صعوبة من البديل الاول!!
وثانيهما اذا افترضنا ان القروض الممنوحة لشراء الاسهم حسب نشرة البنك المركزي تبلغ حوالي 2.7 مليار دينار في اكتوبر الماضى هى القروض الوحيدة المضمونة بالاسهم، وان نسبة الضمان اللازمة تبلغ في العادة 200 بالمئة من قيمة تلك القروض، وان الاسهم تمثل حوالي 70 بالمئة من اجمالي تلك الضمانات، فان التراجع في قيمة الاسهم المرهونة لدي البنوك قد يصل الى 380 مليون دينار.
وخلصو الى ان هذا يعنى في النهاية ان البنوك قد تضطر الى تكوين مخصصات اضافية لهذا العام بحدود ذلك المبلغ
واشارو الى ان التراجع المفترض المذكور يعادل 57  بالمئة من ارباح العام الماضي البالغة 661 مليون دينار، ومن الصعب تغطيته سواء من العملاء او من قبل البنوك كمخصصات اضافيه تخصم من ارباح سنة واحدة، فان التوقع الارجح هو ان يضطر بنك الكويت المركزى الى السماح للبنوك بتقسيط بناء ذلك المخصص الاضافى على عددا من السنوات القادمة.
شكوك في الحل!
اما رئيس مجلس لاحدي الشركات الاستثمارية الفاعلة في السوق فيقول لا شك ان استمرار تراجع اسعار الاسهم المرهونة لدى البنوك يشكل عامل ضغط على الطرفين البنك لتجنب اخذ مخصصات اضافيه تؤدي بالتبعيه الى تخفيض معدلات ارباحها وفي الطرف الاخر المدين وتخوفه من استمرار التدهور بالاسعار الامر الذي قد يؤدي الى حجوزات مالية على اصوله الاخرى.
واضاف هنا لا بد من معرفة هل هذه الاسهم سائلة اي يمكن تسييلها وهنا سيبادر البنك بالتسييل الفوري قبل انهيار اكثر في الاسعار وهذا ما يحدث حاليا في السوق.
اما اذا كانت الاسهم غير سائلة فهنا تكمن المشكلة خصوصا ونحن نرى ان معدلات التداول في انحدار سنة بعد الاخرى ( وهذا ما نبهنا منه تكرارا منذ فتره ) واعداد الشركات غير السائلة في تزايد. 
وقال ان استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا ينذر بوضع سوقي للشركات غير صحي والامر لا شك بحاجه الى حلول.
 واختتم حديثه قائلا: يبقى التساؤل الهام وهو هل المسؤولين لديهم الجدية في حل هذه المشكلة «اشك في ذلك».
 ضمانات اضافية
من جانبه يري احد الخبراء الاقتصاديون ان تراجع البورصة وما صاحبه من تراجع لاسعار الاسهم بدأ منذ منتصف العام 2014 وتفاقم مع انخفاض اسعار النفط. وبالتالي قد يدفع هذا التراجع البنوك لدراسه امكانية وضع ضمانات اضافية تغطي الفارق في تمويل الاسهم بين اسعار الرهن  والاسعار الحالية.
 مؤكدا على ان الوضع الان مازال تحت السيطرة خاصه ان معظم البنوك ركزت خلال الاعوام الماضية في ترتيب وجدولة قروضها مع التركيز على تحسين جودة الرهونات ولكن قد يحدث هذا الامر اذا واصلت اسعار الاسهم تراجعاتها بشكل اكبر. 
مشيرا الى ان تلك الضمانات امر لا تمانعه الشركات ولكن في المقابل فمن المؤكد ان البنوك كانت قد تحوطت لمثل هذه التذبذبات في اسعار الاسهم لذا اعتقد ان الوقت مازال مبكرا للحديث عن ضمانات اضافية.
وشدد على ضرورة ان تركز سياسات وجهود الدولة على مواكبة هبوط اسعار النفط مع الزيادات المرتقبة في اسعار الفائدة بالاضافة الى مواصلة تطوير الاقتصاد الوطني من خلال  مشاريع التنمية وتنويع مصادر الدخل للدولة مما سيساعد على تحسين ارباح الشركات والصعود في سوق المال الكويتي في المدى الطويل.