أعلن النائب النائب محمد هايف المطيري انه وجه سؤالا الى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية ونص السؤال على:
من أهداف التشريعات على اختلاف أنواعها ودرجاتها حماية المراكز القانونية المكتسبة والمحافظة على استقرارها وهي إحدى الغايات الهامّة التي تسعى التشريعات لكفالتها، ولتحقيق هذه الغاية استقرت التشريعات على مبدأ تحصّن القرارات من السحب والإلغاء بعد مضي 60 يوم من صدورها وترتيب آثارها وكرّست الأحكام القضائية هذا المبدأ.
ولوحظ لنا في الآونة الأخير إلغاء وسحب القرارت بعد مضي مدة زمنية طويلة على صدورها بالمخالفة لما استقر عليه القانون والفقه والقضاء.
لذلك أطلب إفادتي بما يلي:
1-هل يوجد قرارات وزارية أو إدارية صادرة بترقية موظفين بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لشغل وظائف إشرافية تم استثناؤهم من مجلس الخدمة المدنية وذلك منذ ثلاث سنوات حتى تاريخ ورود السؤال ؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات ؟ مع بيان مخاطبات ديوان المحاسبة لكل قرار على حدة والإجراءات التي اتخذت حيال تلك المخاطبات ؟ والسند القانوني الذي استندت عليه الوزارة بشأن اصدار تلك القرارات ؟
2-هل قامت الوزارة بسحب او ألغاء القرارات الخاصة بترقية الموظفين الذين تم استثناؤهم من مجلس الخدمة المدنية من بعض شروط شغل الوظائف الإشرافية وذلك منذ ثلاث سنوات حتى تاريخ ورود السؤال ؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بصورة ضوئية من كل قرار على حدة ؟ مع بيان السند القانوني لذلك ؟وهل تم إحالة تلك القرارات الى الإدارة القانونية ؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بصوره ضوئية من رأي الإدارة عن كل قرار على حدة ؟ واذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك ؟