أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن على المؤسسة التشريعية تفعيل أدائها ليرقى إلى مستوى الثقة الشعبية التي فوضتها من خلال أداء تشريعي محترف وواقعي وممكن التطبيق.
وقال الغانم إن أمام مجلس الأمة في عامه الرابع استحقاقات وقضايا مزمنة طال انتظار حلها وهذه القضايا تحتاج إلى رجال دولة يتصدون لها ويعيرونها الاهتمام والانتباه الكافيين.
وأكد أن على الحكومة أن تبرهن بشكل عملي للمجلس وللشعب وبشكل متضامن وموحد ومتسق مضيها قدما في تنفيذ برنامج عمل محدد وواضح يستهدف كل مواضع الخلل والعوار أينما كانت في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.
وزاد الغانم: عندما يتسع قلب المرء لكل الناس وتحل في سويدائه جميع الأجناس فإنه يمرض لمرضه خلق كثير ويشعر بألمه الصغير والكبير.فكيف إذا كان هذا القلب الكبير لقائد حريص على راحة شعبه وتحقيق سعادته ووالدلا يفتأ يعمل لمصلحة وطنه وتأمين مستقبله ؟كيف إذا كان هذا القلب الكبير لزعيم يسعي بالخير في كل مكان فشهد له العالم أجمع بأنه هو الأمير الإنسان ؟كيف إذا كان من اتسع قلبه لكل الناس يسكن أصلا قلوب كل الناس حبا واحتراما وولاء وتوقيرا وإجلالا ووفاء ؟
وكان من الطبيعي يا صاحب السمو أن توجل القلوب وتضيق الصدور وتحتبس الأنفاس لما أعلن عن وعكتكم الصحية وفحوصاتكم الطبية فتوجهت القلوب إلى الله بالرجاء ولهجت الألسن بالدعاء بأن يحفظك للكويت ويبقيك ذخرا لأهلها ويردك سالما معافى في مشهد تجلى فيه الوفاء بجميل حلته وسطع فيه الاحترام في جليل هيبته.
حتى إذا جاء البشير بالنبأ السعيد وزف إلينا بشرى عودتكم إلى وطنكم المجيد عادت إلى الكويت إشراقتها وإلى النفوس بهجتها وإلى القلوب أمنها واطمئنانها فإذا بقلق العيون يعود تألقا وإذا بالدعاء حمدا متدفقا وإذا بالوفاء اللهوف فرح شغوف يصدح بالعرضة واليامال بكل أصالة وجمال..
وقال: يا صاحب السمو أدام الله عزك وأعلى ذكرك وشد أزرك ومتعك بموفور الصحة وتمام العافية وأبقاك ذخرا للكويت وأهلها وللأمة جمعاء.
وحفظ الله عضيدك ويدك اليمنى سمو ولي العهد الامين رعاه الله
وأضاف الغانم: في كل عام عندما نفتح باب الحديث عن الأوضاع المحيطة بنا وخطورتها واستثنائيتها واحتمالاتها الكارثية نتحدث وكأننا في الفصل الأخير منها الفصل الذي تتشابك فيه كل خيوط العقدة تمهيدا لحل ونهاية ما فإذا بنا أمام فصل درامي آخر وقصص وتطورات لا تنتهي ومشهد لا نعرف فيه من يقف مع من ؟ و من يقف ضد من ؟ وما هو شكل الاصطفاف السياسي والتشكل الاستراتيجي ؟وإزاء تطورات من هذا النوع فأنت أمام خيارين إما أن تنفعل فتكون جزءا من المشكلة أو أن تحاول جاهدا مراقبة الأمر عن قرب منتبها ويقظا مراقبا وحذرا مستعدا للتدخل لمنع تفاقم الأشياء إذا لزم الأمر وتساهم في عقلنة هذا العبث السياسي وتخفيف حدته ولو إلى حين كان هذا خيار الكويت وعلى رأسها سمو الأمير وهو خيار يحظى بدعم كل الكويتيين خيار التروي والعقل والحكمة والنضج خيار أن تكون قريبا من كل الأطراف منفتحا على الجميع وسيطا نزيها وحكما عادلا فعندما تكون المنطقة تغلي على نار مصيرها ويكون لهيب الحرائق يكاد يلفح حدودنا يصبح ضمان الوحدة الوطنية أول غايات الدستور ووظائفه ويصبح العبث السياسي والترف الجدلي والتكسب على حساب الكويت ومصالحها ومستقبلها أمرا يلامس تدمير الوطن أو يكاد . وقال إن حروب الداخل لا تبقي ولا تذر ومن يسقط داخليا قد لا ينهض مجددا وكل مياه البحر لا يمكن أن تغرق سفينة لا يتسرب الماء إلى داخلها.فقبل أيام فقط خاطبنا سمو الأمير بشكل مباشر وواضح قائلا « لنتعظ مما يحدث حولنا « وهي دعوة لليقظة والحذر وفي ذات الوقت دعوة الى تثمين ما نعيشه من نعمة الأمن والأمان وشكر الله عليها. وأضاف الغانم: منذ سنوات ونحن نشهد محاولات منظمة ومحمومة لإشاعة ثقافة التذمر والشكوى والمبالغة في تضخيم الأمور الفردية وتصويرها على أنها ظواهر مستفحلة وأمراض مستعصية لا حل لها.إن تلك الثقافة للأسف تحاول تصوير الكويت على أنها عاصمة الفساد العالمي ومرتع الفوضى وأن كل الكويتيين ضالعون في الفساد وهذه الثقافة يتم الترويج لها بشكل منظم ومخطط له عبر وسائل مختلفة هدفها وديدنها اليومي وصم الكويت بأنها فاسدة وهي في محاولاتها المشبوهة تلك لا تدخر أعراض الناس وذممهم وسمعتهم وشرفهم ونقول لهم بملء الفم إن محاولاتكم بث روح اليأس في أبناء الكويت لن تنجح فالكويتي لن يكفر بكويته والوطني لن يتخلي عن وطنه والإصلاحي لن ينفك عن إصلاحه والحالمون بوطن جميل مستقر ووادع لن يتخلوا عن حلمهم فحرية التعبير لا تعني الافتراء والنقد لا يعني الطعن والكلمة الصادقة الهادفة هي بوح النفس ونوحها والكلمة القبيحة المفترية هي تقرح في فكر صاحبها وصديد في قلمه ونحن أهل الكويت لن نسكت أبدا عن الباطل كي لا يظن أهل الباطل أنهم على حق . وقال إن اتهام المجلس للحكومة بالتقصير أو اتهام الحكومة للمجلس بالتأزيم والانشغال بهذه الثنائية لن يقدم للشعب حلا وعلى الطرفين ان يتحملا مسؤوليتهما الحكومة تخطيطا وتنفيذا ومتابعة والمجلس تشريعا ورقابة وما بين هاتين المهمتين صيغة تعاون مثلى كما رسمها الدستور التعاون بوصفه شراكة سياسية متكافئة التعاون بوصفه ندية سياسية متساوية لا غالب فيها ولا مغلوب ننجح فيغلب الشعب أو نفشل فيغلب الشعب على أمره
وأضاف الغانم: إن على المؤسسة التشريعية أن تفعل أداءها ليرقى إلى مستوى الثقة الشعبية التي فوضتها وتفعيل هذا الأمر يتجسد في عنصر محدد ومهم يتمثل في أداء تشريعي محترف وواقعي وممكن التطبيق يستهدف جوانب النقص في منظومتنا التشريعية إزاء الكثير من القضايا التي تحتاج إلى تدخل تشريعي أما فيما يتعلق بالجانب الرقابي فإن حسن استخدام الرخص والأدوات الرقابية الدستورية أمر في غاية الأهمية بحيث تتحول الأداة الرقابية إلى أداة إصلاح وتصويب وتقويم وتنبيه بدلا من أن تكون وسيلة ابتزاز وضغط ومقايضة.إن أمام المجلس في عامه الرابع استحقاقات وقضايا مزمنة طال انتظار حلها وهذه القضايا تحتاج إلى رجال دولة يتصدون لها ويعيرونها الاهتمام والانتباه الكافيين ومن ضمن تلك القضايا والملفات المهمة ملف الحفاظ على الهوية الكويتية وكشف حالات التزوير في الجنسية والمزورين إضافة الى ملف المقيمين بصورة غير قانونية أو ما يطلق عليه مشكلة البدون و هي معضلة ورثناها و لم نكن سببا بها إلا أن قدرنا أن نتصدى لها بحل حاسم و حازم بعيدا عن كل ما يقال من تكهنات حل يحافظ على حقوق الشعب الكويتي وهويته وتركيبته ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة ويرفض التعميم أو الأحكام المسبقة على حالات مختلفة في ظروفها وأزمنتها واستحقاقاتها . وزاد الغانم: يسرني أن أطمئنكم يا صاحب السمو بأني ومجموعة من الزملاء قد انتهينا من صياغة الحل المنشود بقالبه التشريعي الواضح والموائم. وما دمت الآن في سياق الحديث عن مجلس الأمة لا يفوتني هنا التعبير عن الامتنان والشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد على قيامه مرات عديدة بتكليف مجلس الأمة ورئاسته بعدة ملفات داخليا و خارجيا بالتنسيق مع الأخوة في السلطة التنفيذية وهو ما يعكس إيمان سموكم بالمؤسسات الدستورية وتعاضدها وثقة سموكم بمجلس الأمة تفعيلا للتعاون المذكور في المادة 50 من الدستور وتجسيدا عميقا وصحيا لفلسفة وروح ونصوص دستور قمتم أنتم مع إخوانكم من المؤسسين بوضعه وتدشينه قبل أكثر من 57 عاماوقال الغانم: في مقابل المسؤوليات الجسام الملقاة على مجلس الأمة علينا في ذات الوقت أن نتوجه بحديثنا إلى السلطة التنفيذية بكل شفافية ووضوح إن على الحكومة أن تبرهن بشكل عملي للمجلس وللشعب وبشكل متضامن وموحد ومتسق مضيها قدما في تنفيذ برنامج عمل محدد وواضح يستهدف كل مواضع الخلل والعوار أينما كانت في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها.
كما إن الحكومة وفقا للنص للدستوري هي المهيمنة على مصالح الدولة وهي التي تنفذ وتتابع عناصر برنامجها وأمر طبيعي في حالة التقصير أن يرتفع منسوب عدم الرضا الشعبي إزاءأدائها وذلك ما يتم استثماره واستغلاله من قبل أطراف تتمنى ذلك لتحقيق أهداف وأجندات خطيرة فالشعب ينتظر دائما مزيدا من الإنجاز ومزيدا من العمل على المستوى السياسي والمالي والإداري والخدمي وإن كنت أثمن وأقدر استجابة الحكومة لما ذكرته في كلمتي الافتتاحية في دور الانعقاد السابق عن وجوب تعيين ناطق رسمي للحكومة و فعلا تم تعيينه إلا أن الناطق لا ينطق إلا نادرا وهذه ليست مسؤوليته بل مسؤولية الحكومة بتزويده بما يجب أن يقول علما أن الحكومة ليست مسؤولة فقط عما تقول بل هي مسؤوله أيضا عن الرد على ما يقال و حتى أكون منصفا و لا أكتفي بالنقد السابق ولا أبالغ في جلد الذات أود أن أشكر الحكومة على بعض الإنجازات مؤخرا ومنها حسب تقرير مجموعة البنك الدولي الأخير وجود الكويت لأول مرة ضمن الدول العشر الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال و كذلك تقرير التنافسية الدولية الصادر في أكتوبر الحالي وجاء فيه تقدم الكويت في العديد من المؤشرات منها ركائز الصحة والنظام المالي و تكنولوجيا المعلومات و استقرار الاقتصاد المالي. وزاد ان هذا ما يعضد أملي الصادق في قدرة سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على العمل حثيثا من أجل تحقيق النقلة النوعية المرجوة وتفعيل الأداء الحكومي بما يتناسب مع التحديات الماثلة ومحاسبة الوزراء المقصرين قبل أن يحاسبهم الشعب ممثلا بنوابه وبالمقابل تشجيع الوزراء المنتجين و حمايتهم ممن يحاول أن يحبط جهودهم
المبارك: سنحيل قريباً إلى مجلس الأمة مشروع حظر تعارض المصالح
قال سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة أكدت أكثر من مرة حرصها الدائم على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة «في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا».
وأضاف إن ذلك يتم بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف البرلمانية السليمة.ولفت إلى أن الحكومة يحدوها دائما الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصل إلى المكانة التي يستحقها.
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ستكون محل الطاعة والاهتمام والتنفيذ وستعمل الحكومة جاهدة مع أعضاء مجلس الأمة الموقر على الإسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير.
وفي كلمته قال المبارك: نرفع جميعا أسمى آيات الحمد والشكر إلى الباري عز وجل بأن من على والدنا وقائدنا وأميرنا المفدى بموفور الصحة والعافية عودته إلى ديرته الغالية وشعبه الوفي سالما معافى وندعوه سبحانه أن يحفظه ويبارك في صحته وعافيته ويمد في عمره ليظل نبراسا لنا جميعا ومرشدا إلى الطريق القويم لتحمل المسؤولية الوطنية وتحقيق أهداف مسيرتنا التنموية التي يتطلع إليها أبناء وطننا الغالي.
وقال: إننا يا صاحب السمو نجدد العهد لسموكم ونعاهد الشعب الكويتي الوفي على حمل أمانة المسؤولية بجد وإخلاص وأن نكون عند حسن الظن بنا جنودا مخلصين لسموكم ولهذا الوطن العزيز قادرين بعون من الله على تذليل الصعاب والتصدي بحزم وقوة لمعالجة جميع قضايا الوطن وحفظ أمنه وسيادته واستقراره والعمل من أجل تقدمه ورفعته.ولا شك يا صاحب السمو أن توجيهاتكم الرشيدة ونصائحكم السديدة التي استمعنا إليها بكل جدية واهتمام والتي تضع المعالم واضحة ولاسيما في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكويت الغالية ستكون بعون الله محل الطاعة والاهتمام والتنفيذ وستعمل الحكومة جاهدة مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر على الاسراع في تنفيذها وتحقيق التطلعات والإنجازات المشهودة ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير.
وأضاف سموه : أكدت الحكومة في أكثر من مرة أنها حريصة وتحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات بالتعاون البناء بين السلطتين وفي إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر والأعراف البرلمانية السليمة والحكومة يحدوها دائما الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة لاستمرار مجلس الأمة الموقر في ترسيخ أسس العمل المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل الارتقاء بوطننا الغالي ليصل إلى المكانة التي يستحقها وإننا بعون الله قادرون على تحقيق ذلك سويا.
وفي هذا الصدد فقد أحالت الحكومة إلى مجلسكم الموقر خلال الأشهر القليلة السابقة عددا من مشروعات القوانين التي تساهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ البنية التشريعية في المجتمع ومن هذه المشروعات مشروع قانون تعديل هيئة (نزاهة) ومشروع قانون بشأن التوثيق والذي يسمح للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق وأيضا تمكين إنجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق إلكترونيا ومشروع قانون حماية المنافسة ومشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس ومشروع قانون الصكوك الحكومية ومشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات وغيرها من مشروعات القوانين كما سوف تحيل الحكومة إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن والحكومة على يقين من تجاوب مجلسكم الموقر الإيجابي واستمرار التعاون البناء من رئيس المجلس والأعضاء من أجل المزيد من الانـجازات تحقيقا لغايات وآمال الشعب الكويتي الكريم.
وقال المبارك: كلنا يدرك خطورة الأوضاع التي نواجهها في المنطقة وتداعياتها التي تهدد الأمن والاستقرار.
ونحمد الله أن قيض لنا قائدا حكيما يقود سفينتنا في خضم الأمواج العاتية التي تموج بها منطقتنا وقد نبه سموه إلى خطورة هذه الأحداث والمتغيرات وسعى ولا يزال إلى كل ما من شأنه التخفيف من حدة هذه التوترات وتكريس دعائم السلام والاستقرار في المنطقة واحتواء الخلاف بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وحرص سموه على تجميع شمل الأخوة ومحاولة رأب الصدع في البيت الخليجي واستعادة لحمته وقوته.وعلى المستوى العربي فقد سعت الكويت إلى تعزيز عملنا العربي المشترك ودعت في أكثر من مناسبة إلى تجاوز خلافاتنا العربية عبر مشاركتنا في كافة الجهود واللقاءات للارتقاء بعملنا المشترك وتحقيق المعالجة لقضايا أمتنا العربية وتضميد جراحاتها.
وعلى المستوى الدولي قال المبارك: سعت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن إلى نقل هموم عالمنا العربي والإسلامي والمشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم وبما يجسد الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمة تلك القضايا القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى كما حرصت الكويت على تعزيز نهجها المعهود في دعم العمل الإنساني وفاء لالتزاماتنا الدينية والأخلاقية.
وأضاف: ندعو الله سبحانه أن يوفق صاحب السمو ويكلل جهوده ومساعيه الخيرة وأن ننعم جميعا في منطقتنا الخليجية والعربية بالأمن والاستقرار والازدهار.
وأوضح: نحن على أعتاب الانتهاء من الخطة الإنمائية الثانية والتي ارتكزت على تطوير البنية التحتية استعرض مع حضراتكم بعض ما تم إنجازه فيها فقد تم بتوفيق من الله الانتهاء من عدد من المشروعات الاستراتيجية في هذه الخطة التنموية كمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والذي يربط مدينة الكويت بمدينة الصبية والبدء في التشغيل المرحلي لمدينة صباح السالم الجامعية وانطلاق الدراسة فيها وإتمام المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الضوئية الكبرى والذي يعمل على تعزيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بما يتواكب مع التحول إلى الاقتصاد الرقمي.وتولي الحكومة اهتماما خاصا للقضية الإسكانية حيث يتواصل العمل لإنجاز البنى التحتية والخدمات العامة في المدن الجديدة هذا وسيتم إنشاء شركة كويتية - كورية مشتركة لإقامة أول مدينة ذكية في جنوب سعد العبد الله وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وقال المبارك: يشهد القطاع الصحي في الكويت نقلة نوعية في التوجه لتعزيز الصحة العامة بمبادرة المدن الصحية باعتماد منطقة اليرموك كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لتكون مثالا لنتاج الشراكة بين شركاء التنمية في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني والمنظمات الدولية علاوة على افتتاح وتشغيل العديد من المستشفيات الحديثة ذات الطراز العالمي.وقد حققت دولة الكويت المركز الأول في التغطية الصحية الشاملة وفقا للتقرير المشترك للبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.هذا وتسعى الحكومة لإتمام إنجاز المشروعات الاستراتيجية التنموية في قطاع البترول والمتمثلة في مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي ومشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور والتي ستحقق عائدا تنمويا مباشرا.
كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الشقايا للطاقات المتجددة ودخوله للخدمة الفعلية وهو دليلٌ على التزام دولة الكويت بالمواثيق الدولية تجاه التغير المناخي لتأتي المراحل القادمة هادفة إلى توليد ما نسبته 15 في المئة من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.وترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه المتكررة بضرورة دعم الشباب والعمل على توفير فرص العمل لهم في كافة المجالات فقد أولت الحكومة اهتمامها الخاص لمشاركة الكويت في مشروع تعزيز رأس المال البشري بالتنسيق مع المنظمات الدولية وبما يؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمار في الرأسمال الحقيقي والباقي في دولة الكويت وهو شبابها.وفي هذا السبيل فقد تم اعتماد السياسة الوطنية للشباب ودخولها في مرحلة التنفيذ باعتبارها أداة لتمكين الشباب عبر جميع القطاعات الاقتصادية والمجتمعية من المشاركة الفعالة في جميع نشاطات المجتمع وقد تم الإعلان عن إنشاء مركز الابداع والابتكار مؤخرا ليعزز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الابتكارية لبناء بيئة حاضنة للابتكار والإبداع.