قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن ديوان المحاسبة أصدر تقريراً يُشير إلى أن أصول صندوق الاحتياطي العام قد انخفضت 5.4 بالمائة إلى 22.9 مليار دينار (75.45 مليار دولار) بالربع الثاني من 2019.
وأضافت الوكالة أن هذه الإفصاحات باتت أكثر تكراراً، حيث يُعبر المسؤولون الماليون عن قلقهم إزاء السرعة التي يتم بها استنفاد الاحتياطيات المالية لتمويل عجز الموازنة الكويتية، في حين أن قانون الدين العام الجديد الذي يسمح له بتمويل العجز مع إصدار الديون لم يقره البرلمان الكويتي بعد. وما زالت «موديز» تتوقع.
كما يتجلى في الأسئلة الشائعة التي نشرت في شهر مايو الماضي، أن يُقر مجلس الأمة قانون ديون جديداً في عام 2020، ولكن الإفصاح الأخير يشير إلى أن خيارات الكويت تتضاءل، وأن الأرقام الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تتوافق مع توقعات الوكالة.
ومع ذلك، فإن الجزء من الأصول السائلة المتاح للصندوق آخذ في التراجع، وليس من عادة الكويت أن تكشف النقاب رسمياً عن هذا المستوى من التفاصيل، لكن بعض التقارير التي تم تسريبها حددت المستوى عند 11.8 مليار دينار (38.9 مليار دولار أو 28 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018). وعلى سبيل المثال، فإن أقل من نصف إجمالي أصول صندوق الاحتياطي العام تقل عن تقديرات الوكالة البالغة ثلثي الأصول.
وقالت “موديز” إن ذلك قد يعني أن أصول الصندوق السائلة تقل عن متطلبات التمويل الإجمالية لأقل من عامين بموجب أحدث توقعات الوكالة.