كشف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أمس عن الانتهاء من قانونين يتعلق احدهما بمعالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية بما يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، والاخر يتعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية وايقاف التزوير وكشف المزورين
وشدد الغانم في تصريح له أمس على عدم تراجعه عن تقديم هذا القانون لحل المشكلة بشكل جذري موضحا انه وفق هذا القانون فانه بعد سنة واحدة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه مقيم بصورة غير قانونية في الكويت إذا طبق التطبيق السليم”.
ولفت الغانم الى ان قانون المقيمين بصورة غير قانونية سيقدم بعد بداية دور الانعقاد ، مشيرا الى ان قانون إنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة الآن في ملف الجنسية وايقاف التزوير وكشف المزورين.
وقال علينا ان نشرع ونراقب وعلى السلطة التنفيذية إذا أقره مجلس الأمة ان تنفذ” مبينا ان آليات التنفيذ مذكورة ومشروحة في القانون والبعض الآخر ستكون موجودة في اللائحة التنفيذية له”.
واشار الى ان المذكرة التفسيرية للقانون تمت صياغتها بشكل دقيق حتى توضح الهدف من القانون.